الخبير السوري:
كشفت مصادر الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية عن وضع اللمسات الأخيرة للدليل الخاص بالإشراف على كافة المشاريع الحكومية بكل الاختصاصات.
وأوضحت المصادر أنه تم التنسيق والعمل مع نقابة المهندسين لانجاز ذلك الدليل بعد اطلاع العديد من الوزارات عليه مسجلة بعض من الملاحظات عليه تم الأخذ بها ، مبينةً أنه خلال الأشهر القليلة القادمة سيتم الانتهاء بشكل كامل من الدليل بعد عرضه على رئاسة مجلس الوزراء.
وأوضحت المصادر أنه تم قبل العمل بالدليل المذكور الاطلاع على دليل عمل المهندس المشرف الذي صدر في 2002 والدليل الآخر لعمل المهندسين الذي صدر ب 2007 والاثنين تتطرقا إلى توضيح مهام دور العاملين في جهاز الإشراف على تنفيذ المشاريع، موضحا أنه يمكن الاعتماد عليه في مرحلة أعادة الأعمار والبناء التي بدأت تشهدها سورية، إضافة إلى أن الدليل أخذ بعين الاعتبار نظام العقود وكذلك دفتر الشروط العامة.
و يهدف الدليل إلى توحيد منهجية العمل في مديرية الإشراف ورفع سوية أدوات الإنتاج لتتماشى مع ما هو معمول به عالميا، وبما يتوافق مع الأنظمة والقوانين المعمول بها في محليا.
فنظراً لزيادة وتنوع المشاريع وتعدد أطراف العمل فيها فقد دعت الحاجة إلى ضرورة وجود أسس وقواعد يسير بموجبها العمل بشكل دقيق وواضح وبصورة فنية ملائمة لتكون معيار ودليلا يتم بواسطته تتبع خطوات تنفيذ أي مشروع بدءا من إجراءات تسليم الموقع للمتعهد ومرورا بخطوات التنفيذ وانتهاء بخطوات استلام المشروع استلاما مؤقتا ونهائيا من المتعهد .
ويشير الخبراء العاملين في إعداد الدليل إلى أن “الدليل” يوضح واجبات ومهام جهاز الإشراف وخطواته على مشاريع في مرحلة التنفيذ ولا يتطرق إلى مرحلة الدراسات و التصميم ولا إلى مرحلة الصيانة والتشغيل، منوهين إلى أن الدليل يشمل ثلاث أبواب الباب الأول يحتوي على أهداف واجبات وصلاحيات جهاز الإشراف لأي مشروع إضافة إلى المراحل والقواعد الأساسية للإشراف على تنفيذ المشاريع فيما يحتوي الباب الثاني على خطوات الإشراف على تنفيذ مشاريع الأبنية منه الإنشائية والمعمارية والإعمال الصحية الكهربائية والميكانيكية والإشراف أيضا على مشاريع الطرق وغيرها من المشاريع التي تخص تنفيذ أعمال الموقع العام فيما يأتي الباب الثالث ليحتوي على النماذج والاستمارات التي يحتاجها المهندس في أعمال الإشراف على التنفيذ مثل التقرير اليومي والأسبوعي والدوري.
مصادر الشركة تشير إلى أنه في حالة اختلاف بين هذا الدليل والأدلة التفصيلية الاختصاصية يؤخذ بالأخيرة ولمعرفة أية متطلبات وتفاصيل تتعلق ببنود المشروع يتم الرجوع إلى مستندات العقد وأية تعاميم إيضاحية أخرى.
يذكر أن رئاسة مجلس الوزراء قد طلبت من الشركة عن وزارة الأشغال إصدار الدليل بشكله النهائي ليتم تعميمه ليكون دليلا استرشاديا لكافة الجهات العامة ليتم اعتماده وتطبيقه على القطاع العام والخاص.
التعليقات مغلقة.