الخبير السوري:
تصدى مصرف سورية المركزي لمسألة التعاطي المشبوه مع العملات الرقمية الافتراضية، مؤكداً في بيان له أهمية التعامل بالمحافظ وأدوات وقنوات الدفع الإلكترونية التي تستند إلى النقد الصادر من المصرف المركزي، والمصارف التجارية وفق القوانين والأنظمة النافذة، وحذر المصرف المركزي في أول موقف له تجاه التعامل بالعملات الرقمية أو الافتراضية التي لا تخضع لضوابط أو تعليمات مصرف سورية المركزي.
واستند المصرف المركزي في تحذيره على جملة من المخاطر الناجمة عن التعامل بهذه العملات منها غياب الدور الإشرافي والرقابي الذي يضمن حقوق المستخدمين، واعتمادها على الانترنت مما يعني استحالة تبادل هذه العملة في حال انقطاع شبكة الانترنت، واستغلالها لتنفيذ عمليات غير مشروعة (تمويل الإرهاب وغسيل الأموال)، إضافة إلى تضيع إمكانية التعامل أو الوصول إلى تلك النقود الافتراضية سواء في حال فقدان المعلومات الخاصة بالحساب أو احتمال سرقة البيانات بالطرق العادية أو عبر جرائم أو عمليات القرصنة الالكترونية نتيجة غياب سلطة رقابية مركزية، وهذا ما يجعل النقود الصادرة عن المصرف المركزي وعن المصارف التجارية والمحافظ الإلكترونية المرتبطة بها أكثر أماناً من النقود الإلكترونية. فضلاً عن احتمالات التأثير على استقرار سعر الصرف من موجات التداول المكثف والمضاربات عليها.
وبين المركزي أنه ومن خلال نظرة عامة على تقلبات أسعار تلك العملات وخاصة “البيتكوين” منذ إصدارها في عام 2009 وحتى 2018، تتضح طبيعة المضاربة الشرسة التي تكتنف العمليات التي تجري على هذه العملات الافتراضية.
وأشار المركزي في بيانه إلى أن المفترض من طرح النقد الإلكتروني أو النقد الرقمي أو الافتراضي (بمسميات وإصدارات مختلفة بما فيها عملة بيتكوين وإيثريوم ولايتكوين وداش كوين) قبل عقد من الزمن تقريباً، أنها لا تعتمد على مقابلات النقود أو على مقومات دولة بعينها، وأن إمكانية التعامل بها وتبادلها إلكترونياً خارج سيطرة المصارف المركزي يعني مزايا عديدة بما فيها استقلاليتها عن القرار الحكومي وضماناً لخصوصية المتعاملين بها، ومع ذلك حملت العملات الإلكترونية دلائل تؤكد ارتباطها في العمق بالنقود الورقية والخطية، وبدأ بعضها يصدر بغطاء سلعي يفترض أن يعطيها قوة أكبر مثل النفط بالنسبة للعملة الرقمية التي أصدرتها فنزويلا “البيترو Elpetro ” كونها ترتبط بالنفط وأسعاره إذ تعادل قيمة كل واحدة منها سعر برميل نفط، وقد رصدت فنزويلا خمس مليارات برميل من احتياطياتها النفطية على أمل أن يضمن ذلك للمتعاملين المستقبليين فيها استقراراً أكبر بقيمة هذه العملة الرقمية. لافتاً إلى أنه ورغم تأكيد البعض أن البيتكوين «تقنياً» آمنة، إلا أنه لا يوجد إجماع عالمي لشرعنتها. فقد كان موقف الدول منها متباينا بين التبني القانوني (كالولايات المتحدة واليابان والمكسيك والمغرب) وبين المنع الجزئي أو الكلي (كالصين وأوروبا والحزائر والإكوادور وماليزيا) والتحذير (كالبرازيل والسعودية والأردن ولبنان)، وما يزال معظم البلدان بانتظار تشريعات واضحة تميز بين اعتبار العملة الرقمية محظورة كوسيلة دفع أو كأصل مالي.
التعليقات مغلقة.