الخبير السوري:
تحمل هيئة الاستثمار السورية في جعبتها 15 فرصة استثمارية تكلفتها الاستثمارية الإجمالية تزيد على 200 مليون دولار، لعرضها في ملتقى رجال الأعمال الرابع في اللاذقية الذي يفتتحه اليوم وزير المالية الدكتور مأمون حمدان وتنظمه مجموعة أورفه لي للاستشارات في فندق آفاميا، إذ بيّن مدير عام الهيئة مدين دياب أن هذه الفرص تأتي ضمن سياق الخريطة الاستثمارية للساحل السوري التي أعدتها الهيئة، بالإضافة إلى عدد من الفرص الاستثمارية التي يتم البحث في طرحها لاحقاً كمشروع توسيع مرفأ اللاذقية والذي تبلغ تكلفته الاستثمارية أكثر من مليار دولار، موضحاً أن هذه الفرص تتركز في عدد من المجالات والقطاعات كالصناعات الاستخراجية والتحويلية وفي قطاع البناء والتشييد، وفي قطاعي التجارة والسياحة كالفنادق والمنتجعات السياحية، لافتاً إلى أن الهيئة حرصت من خلال هذه الخريطة على توزيع الفرص بطريقة تتناسب مع المساحة الجغرافية لمحافظتي اللاذقية وطرطوس.
بينما تسعى هيئة التطوير والاستثمار العقاري لإطلاق مجموعة من المشاريع الجديدة، التي تستهدف البنى التحتية عبر مشاريع استثمارية تشاركية وغيرها من المشاريع السكنية والخدمية والترفيهية، إلى جانب ما ستطرحه هيئة الاستثمار السورية من مشاريع كثيرة في مختلف المجالات خلال هذا الملتقى الذي ترعاه كل من غرفة تجارة وصناعة اللاذقية، ودعم وتعاون من هيئات الاستثمار السورية، والإشراف على التأمين، والتطوير والاستثمار العقاري، والمصارف العامة والخاصة، وجهات القطاع الخاص المهتمة بمشاريع الاستثمار والإعمار، حيث تشارك في الملتقى الذي يستمر يومين مصارف عامة وخاصة ورجال أعمال وشركات.
وبيّن المدير العام للمجموعة عبد الوهاب أورفه لي أن الجهات الرسمية وقطاع الأعمال يعوّلون على نجاح هذا الملتقى الذي يشكل نافذة مهمة ومحطة لتضافر جهود جميع الأطراف، ضمن سياق التوسع بعمليات التشبيك بين رجال الأعمال والمؤسسات الخاصة والعامة، عبر إقامة مشاريع مشتركة بينهم وتقديم المبادرات والأفكار الإبداعية والريادية والفرص الاستثمارية في مختلف المجالات.
وتتحضر الجهات المشاركة لإطلاق مشاريعها وبرامجها بالتزامن مع سعي رسمي وشعبي للاستفادة من المحفزات الاستثمارية لفترة ما بعد الحرب، إذ ستطرح شركات التأمين منتجاتها المتعلقة بالتأمين الهندسي والصناعي والصحي وتوظيف فوائض أموال شركات التأمين في المشاريع المطروحة. وتحمل المصارف العامة والخاصة في جعبتها حلولاً للقروض المتعثرة في اللاذقية، خاصة لدى القطاع الصناعي وغيره من القطاعات الإنتاجية والخدمية، كما تسعى لإيجاد صيغ تمويلية جديدة للمشاريع القائمة، أو التي ستتم إعادة تأهيلها، ولاسيما مشاريع رواد الأعمال عبر فتح آفاق جديدة أمام المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ما يعزز حضور المنطقة الساحلية في دعم الاقتصادي.
التعليقات مغلقة.