أسبوع تفاعل تنموي مثمر على طاولات مستديرة في رئاسة مجلس الوزراء..وتتمّات غير تقليدية خلال الأسبوع القادم

الخبير السوري:

تشي مجريات الحراك النشط داخل مقصورة الإدارة التنفيذية خلال الأسبوع المنصرم ، بأن الاسبوع القادم سيشهد استمرار الحراك الحكومي بالوقوف على نسب التنفيذ التي وصلت اليها فرق التتبع الوزارية في المحافظات السورية التي تم اطلاق المشاريع الخدمية والاقتصادية فيها ولقاء غرفة صناعة دمشق وكذلك الأمر طرح السياسة الوطنية للرياضة في مكتبة الاسد الوطنية بدمشق.

فقد كانت محافظة حمص اليوم بكافة فعالياتها الاقتصادية كانت على موعد مع  لقاء اتسم بالطرح المنظم لأغلب المعوقات التي تواجه المحافظة والتركيز على الجانب الاستثماري والصناعي من خلال لقاء المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء برؤساء الغرف وممثلي الفعاليات الاقتصادية عن المحافظة الذي أكد في بداية حديثه على الأهمية الاستراتيجية لحمص والجهود الحكومية المستمرة لإعادة تأهيل المناطق التي أعاد إليها الجيش العربي السوري الأمن والاستقرار وتأمين كافة الخدمات الأساسية للمحافظة.

وبرغبة لافتة في استقطاب المزيد من التسهيلات والتشريعات المحفزة لإعادة إحياء الطابع التنموي لمدينتهم من جعبة الفريق الحكومي أضاء رؤساء الغرف وممثلو الفعاليات الاقتصادية عن المحافظة على مختلف المعوقات الخدمية والاقتصادية المتعلقة بمدينتهم مطالبين بتمديد العمل بمرسوم تخفيض الرسوم الجمركية على المواد الاولية، وتسوية اوضاع المعامل الموجودة على محاور مدينة حمص خارج المدينة الصناعية في حسياء منح أصحابها قروض تشغيل قصيرة الأمل لإصلاح ما خربه الإرهاب فيها وإطلاق برنامج تحفيزي لاستثمار هذه المنطقة، والسماح لأصحاب القروض المتعثرة العازمين على إعادة إطلاق منشآتهم بالاقتراض من جديد وفق مدة معينة للتسديد، وإطلاق القروض السكنية، وتقديم القروض لأصحاب المنشآت التجارية المتعثرة والمساهمة في صياغة قانون الاستثمار وتعديل أنظمة ضوابط البناء في المناطق المتضررة وتأمين اليد العاملة ووضع ضوابط وانظمة داخلية للمشاريع المتوسطة والصغيرة، وإيلاء قطاع الدواجن أهمية أكبر، وتأمين متطلبات ازدهار صناعة السيارات.

رئيس مجلس الوزراء أعلن أن المصارف السورية على استعداد كامل لتقديم كافة القروض الإنتاجية للمشاريع بعد تقديم أصحابها دراسة جدوى اقتصادية منها، داعيا الصناعيين ورجال الأعمال والمستثمرين إلى الاستفادة من هذه الفرصة المميزة.

وفيما يتعلق بإعادة إقراض أصحاب القروض المتعثرة دعا المهندس خميس أصحاب القروض المتعثرة الراغبين في الاقتراض لفتح معاملهم إلى تقديم طلبات عبر اتحاداتهم إلى رئاسة مجلس الوزراء لدراستها واتخاذ ما يلزم بشأنها في ضوء ما أوضحه  الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء الدكتور قيس خضر في أن هناك قوانين ناظمة لهذا الأمر تسمح بذلك بعد النظر بالموجبات القانونية لها.

وزير المالية الدكتور مأمون حمدان بين أن القانون الذي حدد المناطق المتضررة أعطى تسهيلات لإعادة إطلاق المنشآت الاقتصادية فيها، وعلى أصحاب هذه المنشآت مراجعة مديرية المالية في حمص للاطلاع على المزايا المعطاة لهم.

وفيما يخص إحياء المنطقة الصناعية في حسياء أشار وزير الاقتصاد الدكتور محمد سامر الخليل إلى أن هذا الأمر محط اهتمام الحكومة وهناك دراسة لإحياء المنطقة بأكملها وذلك في ظل إبداء بعض الدول الصديقة المساهمة في مرحلة إعادة الإعمار الرغبة في الاستثمار داخل هذه المدنية على مختلف المستويات.

وتيمّنا بتجربة محافظة حلب طالب ممثلو الفعاليات الاقتصادية بمخطط تنظيمي جديد لمدينتهم يبرز وجهها الحضاري ، ليطمئنهم رئيس مجلس الوزراء بأن جميع المحافظات السورية على موعد مع مخططات تنظيمية جديدة وفق معايير حديثة لجهة التنمية الاقتصادية والبشرية تشمل تعديل ناظمة البناء للبيوت المستقرة والبيوت المتضررة وإزالة كل المخالفات وتعويضها بنظام ضابطة جديد، ليعقب محافظ حمص طلال البرازي على ذلك بأنه منذ إعلان المحافظة خالية من الإرهاب يجري العمل على وضع رؤية متكاملة للمخطط التنظيمي وهو في مراحله الأخيرة.

وفيما يتعلق بالقطاع التجاري طالب الحضور بإيجاد حلول جذرية لظاهرة التهريب وإيلاء اهتمام كبير بالأسواق التجارية وفتح المعبر الحدودية مع العراق ورصد الأموال اللازمة للبلديات والمحافظات لإكمال تأهيل الأسواق التجارية، ليؤكد المهندس خميس أن هناك جدية حكومية لمعالجة ظاهرة التهريب وإعطاء التسهيلات لاستيراد المواد المهربة وفق القوانين النافذة، إضافة إلى أنه يجري التنسيق مع الجانب العراقي لإعادة فتح المعابر الحدودية بما يسهل العملية التجارية.

وفي الجانب السياحي تركزت مداخلات الحضور حول إعادة الألق للوجه السياحي للمدينة التي تمتاز بمقومات جذب سياحية هامة، خصوصا أنها  تشكل بباديتها  منطقة اصطياف هامة، ليعقب وزير الساحة بشر يازجي أن الحكومة تسعى  لجعل مدينة حمص نقطة جذب سياحي بما ينعكس إيجابا على أهالي المدنية، إضافة إلى تنظيم السياحة الطبية للاستفادة منها في القطع الأجنبي، وإقامة المهرجانات السياحية وترميم المناطق الأثرية فيها،

وأبدا صناعيو ورجال أعمال حمص استعدادهم للتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية لعرض فرص العمل المتوفرة لديهم على ذوي الشهداء وفق رؤية متكاملة تمكن من تخفيف معاناة الحرب عليهم مع العلم أنه تم إحداث مكتب لذوي الشهداء في كل منطقة في المحافظات لتأمين متطلباتهم ومتابعة جميع معاملاتهم بما فيها تأمين فرص عمل كريمة لهم

حضر الاجتماع وزراء السياحة والمالية والاقتصاد والتجارة الخارجية والصناعة والامين العام لرئاسة مجلس الوزراء ورئيس المجلس الاستشاري ورؤساء اتحادات غرف التجارة والسياحة والزراعة والمصدرين ونائب رئيس اتحاد غرف الصناعة ورؤساء غرف التجارة والصناعة والزراعة في محافظة حمص .

الواقع أن جرعات عالية من التفاؤل تفرض نفسها بقوة على المتابع والمحلل لتفاصيل المواكبة الحكومية الدؤوبة لتطورات الواقع الميداني العسكري والسياسي ، عبر متوالية إنجاز واستدراك مكثّف للبنى التنموية بكافة مساراتها .

فبعد الانتصار .. تنمية واعمار عبارة فيها من الدلالة والمعاني لأن تعبر عن الحراك الحكومي الدائر في رئاسة مجلس الوزراء، لتنمية واعمار المحافظات السورية التي تجسد  المكون السوري الذي ضحى لأجله الشعب والجيش وبالغالي والثمين من الدم الذكي والصمود الاسطوري .

كانت بداية خطة الاعمار والتنمية الحكومية من جبل العرب ولقاء الفعاليات الاقتصادية الخاصة من تجار وصناعيين ومقاولين وحرفيين في السويداء ، الى البدء بلقاء الاتحادات بكافة اطيافها  وكان الاستهلال أولا بلقاء اعضاء مجلس ادارة غرفة تجارة ريف دمشق ومن ثم لقاء اعضاء غرفة تجارة دمشق ، واليوم فعاليات محافظة حمص ، ويبقى علينا انتظار التتمة وملامح التكامل خلال الأسبوع القادم الذي ربما لن يخلو من مفاجآت سارّة.