المصرف العقاري يتوقع إقبـــالاً على قروضــه الســكنيـــة و “يتسلّح” بـ 311 مليار ليرة
الخبير السوري:
قال المدير العام للمصرف العقاري الدكتور أحمد العلي إن قرض سيريا كارد الذي كان المصرف يمنحه لم يتم إدراجه ضمن حزمة القروض التي وافقت عليها الجهات الوصائية، معتبراً أن القرض الذي اشتهر به المصرف خلال سنوات مضت لم تتم الموافقة عليه بالنظر إلى منح قروض مشابهة من قبل مصرفي التوفير والتسليف الشعبي
ما يعتبر مضاربة في غير محلها من قبل المصرف ناهيك عن كون هذا القرض لم يعد يلبي تطلعات المصرف العقاري في العوائد الناجمة عنه.
وبحسب العلي فقد سجل العقاري نسباً مرتفعة بسيولته بالليرات السورية أو بالقطع الأجنبي الأمر الذي يجعله أكثر ثقة للوفاء بالتزاماته والنهوض بمسؤولياته ولا سيما منها تمويل القروض السكنية للأفراد، موضحاً أن نسبة السيولة لدى المصرف العقاري وصلت بالليرات إلى 61%، في حين بلغت سيولته بالعملات الأجنبية 53%، أما سيولة العقاري بكافة العملات فقد وصلت إلى 60%، وإجمالي أرصدة الودائع والحسابات الجارية الى نحو 311 مليار ليرة.
وفيما يتعلق بالتوظيفات لفت إلى أن إجمالي الفائض من السيولة القابل للتوظيف لدى العقاري وصل إلى نحو 102 مليار ليرة، وبالتوازي مع ذلك وحول الأموال الجاهزة بيّن العلي أن رصيد الأموال الجاهزة لدى المصرف وصل إلى 207 مليارات ليرة توزعت على أربع شرائح، حيث بلغ حساب الصندوق لدى العقاري 4,662 مليار ليرة وإجمالي حسابات العقاري لدى المركزي 195,4 مليار ليرة، وإجمالي حسابات العقاري لدى المصارف المحلية 6,8 مليارات ليرة، أما بالنسبة لحسابات العقاري لدى المصارف الخارجية (المراسلين) فقد بلغت 3,617 مليار ليرة.
وتوقع أن يكون الإقبال على القروض السكنية للأفراد جيداً بالنظر الى المطالبات العديدة بها التي شهدتها الفترة الماضية إضافة إلى تنوع توليفتها التي تشمل كل أنواع الغايات السكنية من إنشاء مسكن واحد إلى إكماله أو توسيعه، ناهيك عن الآجال المختلفة التي تمنح بموجبها هذه القروض سواء كانت قصيرة أم متوسطة أو طويلة الأجل لنحو خمس عشرة سنة، لافتاً إلى الشروط الميسّرة لمنح القرض والتي تقتصر على أن يكون طالب القرض بريء الذمة تجاه المصرف بحيث لا يحتاج إلا للكفيل، أما إن كان طالب القرض قد حصل على قرض سابق من المصرف وما زال القرض قيد التسديد فيشترط أن تكفي نسبة 40% المقررة للاقتطاع من دخله الشهري لتسديد أقساط القرض السابق الذي مازال سارياً والقرض الجديد الذي يطلب من المصرف تمويله له، ناهيك عن وجوب أن يكون العقار المطلوب تمويل قرضه من المصرف ضمن المناطق الآمنة والمستقرة وأن يكون سعره ضمن الحد الأدنى للأسعار الرائجة حفاظاً على حقوق المصرف وأموال مودعيه.
العلي أكد أن السقوف المعدّلة التي عمل عليها المصرف خلال الفترة الماضية والتي ظهرت مع السماح بإعادة تفعيل الأقراض للغايات السكنية ستلعب دوراً مهماً في الإقبال على هذه النوعية من القروض بالنظر الى تنوع القروض التي سيمنحها العقاري وبسقوف متنوعة ومختلفة عمّا سبق، مبيناً أن قرض شراء العقار الجاهز أو العقاري الذي لم يكتمل بناؤه للمودع لدى البنك أو شراء المسكن للمكتتبين أو إنشاء عقار للمودع لدى البنك بات بسقف 5 ملايين ليرة، في حين بات سقف قرض إكمال العقار منجز الهيكل للمودع المدخر لدى المصرف العقاري 3,6 ملايين ليرة، أما قرض شراء مسكن جاهز للمكتتبين لدى المؤسسة العامة للإسكان فقد أصبح 5 ملايين ليرة مقابل 4 ملايين للمكتتبين لدى الجمعيات السكنية، كما أصبح إكمال العقار منجز الهيكل 3 ملايين ليرة مقابل 3,3 ملايين ليرة لقرض إنشاء عقار جاهز، وفي نفس السياق أكد أن قرض إنشاء توسع مسكن معد للسكن أصبح 2,3 مليون ليرة، وقرض إكمال التوسع 1,6 مليون ليرة أما قرض إعادة إكمال توسع (ترميم مسبق) فقد أصبح 2 مليون ليرة وأخيراً قرض تدعيم المسكن 1,3 مليون ليرة.
العلي بيّن أن كل القروض السابقة ستمول من المصرف شريطة ألا يتجاوز المنح 60% من الكلفة العامة مع إمكانية رفع نسبة التمويل إلى 75% بقرار من مجلس الإدارة كحد أقصى، على أن تطبق على هذه القروض كافة فوائد بشرائح ثلاث تبعاً للمدة الزمنية التي يطلب تمويل القرض على أساسها بحيث تكون فائدة السنوات الخمس 10,5% أما فائدة السنوات العشرة فتكون 11% في حين تصل فائدة السنوات التي تفوق العشرة إلى 11,5%.
الثورة
التعليقات مغلقة.