الخبير السوري:
أكدت مصادر خاصة في المديرية العامة للجمارك أن في كل يوم هناك جديدا على صعيد الرسوم المستوفاة والغرامات المفروضة والقضايا المحققة والضبوط المسجلة داخل المدن وخارجها، مبينةً أن المؤشر الخاص بحقوق الخزينة العامة للدولة في ارتفاع مستمر «ولن يتم تفويت ولو قرش واحد».
المصادر كشفت أن الإيرادات التي تم تحقيقها خلال العام الماضي (250 مليار ليرة سورية» تعكس الصورة الحقيقية لعمل المديرية التي تتعمد الصمت أسلوباً في عملها كون ما يتم تحقيقيه على الأرض عملياً هو صلب مهام وواجبات ومسؤوليات المديرية التي كانت ومازالت وستبقى في خدمة الاقتصاد الوطني.
انحسار وانحدار
وأشارت المصادر إلى أن قيام عناصر المديرية مؤخراً بضبط «على سبيل المثال لا الحصر» 12 طناً من التمور في إحدى المستودعات في منطقة مساكن برزة بدمشق بقيمة تتجاوز الستة ملايين ليرة سورية، وإفشال محاولة التصدير تهريباً لمواد الخردة والتي يتجاوز وزنها الطن ونصف الطن ورسومها تزيد عن أربعة ملايين و400 ألف ليرة سورية و..و..، هي جزء لا يتجزأ من عمل المديرية «مكافحة التهريب ـ الضابطة الجمركية» فالجميع يعمل بروح الفريق الواحد بوصلته الرئيسية والأساسية حقوق الدولة، منوهة إلى أن كل من يحيد عن ذلك يعتبر مضراً ومسيئاً للمصلحة العامة وعليه يتم التعامل من أي ظاهرة من هذه الظواهر السلبية بحزم وحسم، شأنهم في ذلك شأن المهرب الذي لا هم له إلا الكسب غير المشروع والإضرار بالاقتصاد الوطني الذي مازال صلباً قوياً متماسكاً على الرغم من كل ما تعرض له من استهداف ممنهج ومنظم على يد العصابات الإرهابية المسلحة التي كانت ومازالت تضع هذا القطاع الحيوي والعصب الهام في صدارة بنك أهداف حقدها وكراهيتها وإجرامهما الذي بدأ بالانحسار والانحدار تحت ضربات أصحاب الحق بواسل الجيش العربي السوري الذين لهم وحدهم دون غيرهم كلمة الفصل.
المصادر أشارت إلى أن النصر الكبير الذي حققه حماة الديار في الغوطة الشرقية سيكون له وقعه الكبير وصداه الإيجابي على سير حركة التبادل التجاري والنشاط الصناعي والزراعي ..، لاسيما مع تأمين الشريان التصديري والاستيرادي الهام جداً مع القطر العراقي الشقيق، وبالتالي تسجيل قفزات كبيرة ونوعية على مؤشر من دمشق وكافة السورية إلى بغداد وبالعكس، فعودة طريق دمشق ـ الضمير ـ التنف إلى العمل يعني دوران العجلة التجارية كما كانت قبل سبع سنوات ونيف من الآن.
تحت مظلة القانون
وأوضحت المصادر أن محاولات الغش والخداع والإخفاء التي يتعمدها المهربون أساساً في عملهم لم تنطل في السابق على المديرية العامة للجمارك حتى تنطلي عليها اليوم بما في ذلك أولئك الذين يلجؤون إلى العنف خلال وقوعهم في قبضة عناصر المديرية وأماناتها المنتشرة في مختلف المناطق حيث يتم التعامل معهم بالطريقة المناسبة، مبينة أن المهرب مستعد للقيام بكل شيء للإفلات والهرب من يد الجمارك أثناء محاولة القبض عليه وعلى بضائعه المهربة وهو في حالة الجرم المشهود، لأن ذلك يعني حكماً وضعه تحت مظلة القانون ونيل جزائه العادل، ومع ذلك مازالت حالة الوهم أو أضغاث الأحلام التي يعيش البعض بها والقائمة على د القفز من فوق القانون أو الالتفاف عليه أو التخفي كما يفعل اللصوص وقطاع الطرق تحت جنح الظلام لتحقيق مآربهم القذرة التي قد تحقق للبعض مئات الآلاف من الليرات مقابل تفويت وضياع عشرات إن لم نقل مئات الملايين من الليرات على الخزينة العامة للدولة، مازالت تصيب هؤلاء بمقتل ومازال هناك من يسير على هذا الدرب المغلق من كافة جوانبه ليتلقى في نهاية مشاوره النصيب عينه.
تقفي أثر المهربين
ولفتت المصادر إلى أن عملية ضبط المواد المهربة دقيقة لكنها ليست مستحيلة كونها تقوم على الإخبار والتدقيق والملاحقة وتقفي أثر المهربين وإلقاء القبض عليهم ليس في مقراتهم فحسب وإنما أيضاً أثناء عملية النقل أو التسليم، فالقوانين والأنظمة والتعليمات الخاصة بآلية عمل المديرية هي التي شرعت الأبواب داخل المدن وخارجها في المحال والمستودعات والأقبية والمولات وعلى الطرقات لضبط كل ما هو «على اختلاف نوعه ووزنه وحجمه وقيمته ومصدره ومرتكبه» مخالف لقوانين الاستيراد والتصدير، منوهةً أن كل ما تقوم به المديرية العامة للجمارك «التي تعمل وعلى مدار الساعة وبأصعب الظروف المناخية …» هو لحماية ليس فقط الاقتصاد الوطني وإنما لحماية أيضاً التاجر والصناعي والفلاح والطبيب .. من كل من يحاول الإضرار بعمله و بكل من يحاول نقل منتج فاسد إليه أو غير صالح للاستخدام أو غير معروف المصدر أو المنشأ، مؤكدةً كما ان هناك قانونا لقمع واجتثاث والقضاء ومحاربة التهريب فإن هناك نصوصا أخرى خاصة بمكافحة الفساد بكل أشكاله وفي كل مفصل من مفاصل عمل المديرية التي تحارب التهريب بيد والفساد بالبيد الأخرى، وهذه الكلمات ـ بحسب المصدر ـ ليست دعائية أو إعلانية وإنما حقيقة واقعة فأبواب المديرية العامة والوزارة مستعدة لاستقبال كل من لديه من المعلومات والوثائق والأدلة الدامغة على تورط أي عنصر، والتحقيق فيها وإحالتها بعد ثبوت صحتها ومصداقيتها إلى القضاء المختص لينال العقوبة التي يستحقها فالشريك والمتدخل والمخفي والمحرض كما الفاعل تماماً، وهذا ما تم تشميله ضمن مسودة قانون الجمارك «قيد الصدور» الذي سيكون عصرياً بكل ما للكلمة من معنى ويعطي لكل ذي حق حقه «معاقبة المهرب والفاسد على حد سواء وتكريم المخلص والوطني والناجح».
المصادر توقعت أن يتجاوز حصاد عمل المديرية مع نهاية يوم 31 / 12 / 2018 أكبر مما تم تحقيقه خلال العام الماضي لاسيما في ظل المراسيم والقوانين والقرارات التشجيعية والتي تصب جميعها في خدمة الاقتصاد والصناعة والتجارة الوطنية والأخذ بيد العاملين فيها إلى المصاف الذي كانوا عليه قبل الحرب الشرسة التي تتعرض لها سورية والتي هي في خواتيمها بفضل بطولات وتضحيات وانتصارات بواسل الجيش العربي السوري.
المصدر : الثورة
التعليقات مغلقة.