الخبير السوري:
اعتبر رئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية الدكتور عابد فضلية أن إلغاء ترخيص عدد من شركات الخدمات والوساطة المالية غير العاملة والتي تمّ حلها وتصفيتها بالأمس والبالغ عددها ثمانية شركات، تحصيل حاصل، لأنها حلت نفسها بنفسها نتيجة عدم مباشرتها العمل بسوق دمشق للأوراق المالية، علماً أن معظمها حاصل على الترخيص قبل الأزمة. مؤكداً في تصريح خاص لـ”البعث” عدم تأثير هذا الأمر على السوق، لكون الشركات السبع العاملة حالياً فيها تؤدي ما عليها على أكمل وجه في ظل الحجم الحالي للسوق، مشيراً إلى إمكانية الترخيص لشركات وساطة جديدة حين يتطلب الأمر ذلك، وبما يتناسب وزيادة حجم الأعمال والتوظيفات الاستثمارية وزيادة الأسهم المدرجة والمساهمين.
توقع فضلية دخول شركات مساهمة جديدة إلى سوق دمشق للأوراق المالية خلال العام الحالي واللاحق، ما سيعكس زيادة في نشاط السوق عبر ارتفاع حجم أعمالها واستثماراتها وضخ المزيد من التوظيفات المالية فيه عبر دخول مساهمين جدد.
وأكد فضيلة أن السوق منذ خمسة عشر شهراً شهد أداء جيداً، ولا يزال محافظاً على هذا الأداء، والدليل الصفقات الكبيرة والكثيرة التي تتم، مبيناً أن ذلك يعد مؤشراً هاماً جداً على توضح بوادر الانفراج والخروج من الأزمات، خاصة بعد مناخات التفاؤل التي تمثلت بعدد من المعطيات، ومنها ازدياد التحويلات المالية الخارجية، وعودة العديد من رجال الأعمال والمال إلى سورية.
وكان مجلس مفوضي هيئة الأوراق قد ألغى ترخيص كل من (شركة سراي للأوراق المالية، و شركة دار الاستثمار العالمي، و شركة أبو غزالة للخدمات المالية، وشركة الصقر العربي للأوراق المالية، والشركة الإسلامية للخدمات المالية، وشركة السنابل للاستثمارات المالية، وشركة اتش سي- سورية للاستشارات المالية، و شركة إف إف أي سورية)، بالإضافة إلى إلغاء الترخيص الممنوح لشركة هيرمس- سورية بسبب فقدانها أحد شروط الترخيص المحددة في نظام الترخيص لشركات الخدمات والوساطة المالية.
يذكر أن الشركات المذكورة أعلاه هي شركات خدمات ووساطة مالية إما حاصلة على ترخيص نهائي ولم تباشر عملها، وإما شركات متوقفة عن العمل منذ عدة أعوام، حيث صدرت قرارات سابقة بحلّها وتصفيتها من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك. ويبلغ عدد الشركات التي تمارس أنشطة الخدمات والوساطة المالية حالياً سبع شركات في سوق دمشق للأوراق المالية.
التعليقات مغلقة.