اتحاد الفلاحين “يستفز” الحكومة ..وزارة الزراعة تتحرك و”المالية” تدرس الموضوع..

 

حالة استفزاز موصوفة تعتري الوزارات المعنيّة بتوطين خدمات التأمين الزراعي ، التي طالما كان الفشل عنواناً عريضاً لمحاولات السابقين من أجل توطينها .

أما الاستفزاز فقادم هذه المرة من مبنى اتحاد الفلاحين ، الذي بادر واجتهد – والأهم تجرأ –  معلناً تأسيس صندوق لتأمين الماشية ، وصاغ التعليمات التنفيذية له ، وربما قطع شوطاً في مضمار التطبيق والتحضيرات اللازمة للانطلاق.

خطوة اتحاد الفلاحين كانت هي مصدر الاستفزاز ، ونفض الغبار عن الأفكار التي تخدم التأمين الزراعي ، إذ لم تلبث وزارة الزراعة إلا أن انطلقت ودفعت بما لديها باتجاه توطين التأمين الزراعي ، وردم هذه الفجوة السحيقة التي فوتت آلاف الفرص على مستوى التنمية الزراعية بشقيها النباتي والحيواني.

الخبير السوري:

أوردت صحيفة الثورة أن وزارة الزراعة ومن خلال الكتاب الذي تم إرساله – للتو – إلى وزارة المالية بهذا الخصوص بينت الأهمية الكبيرة للتأمين الزراعي في تأهيل المزارعين والتوسع في الإنتاج وتقليل الخسائر التي يتعرض لها القطاع الزراعي بسبب ارتباطه بالعوامل المناخية والأمراض والكوارث ليصبح التأمين الزراعي ضرورة ملحة لتأمين حد أدنى من دخل المزارع وتمكينه من الاستمرار بالعملية الإنتاجية لكون هذا القطاع يساهم بشكل فعال في الاقتصاد الوطني ولاسيما أن عملية التأمين الزراعي تساهم في رفع المستوى الاقتصادي وزيادة الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني إضافة لدعم الناتج المحلي الإجمالي.‏

الزراعة وبحسب كتابها المرسل إلى وزارة المالية قامت بإعداد بعض الدراسات حول التأمين الزراعي منها دراسة التأمين على الأبقار بالتنسيق مع اتحاد غرف الزراعة الذي يوجد لديه صندوق خدمات الماشية الذي يقوم بعملية التأمين على الأبقار إضافة إلى برنامج تأمين على محصولي القطن والشوندر السكري مع منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة « الفاو».‏

وعليه اقترحت الزراعة إعداد برنامج خاص للتأمين على منتج حيواني (الأبقار) ومنتج زراعي نباتي (البندورة في البيوت المحلية والبطاطا الربيعية)، مقترحة على زميلتها المالية في هذا السياق تشكيل لجنة فنية لإعداد دراسة متكاملة لإنجاز هذا البرنامج برئاسة معاون وزير المالية وعضوية وزارة الزراعة واتحاد غرف الزراعة وهيئة الإشراف على التأمين والمصرف الزراعي التعاوني وهيئة تنمية ودعم الإنتاج المحلي والصادرات.‏

ولدى سؤالنا هيئة الإشراف على التأمين عما تم إنجازه من هذا المشروع، أوضحت مصادر في الهينة قيام الأخيرة بإعداد دراسة فنية لوثيقة التأمين الزراعي (خاص بالأبقار) حددت من خلالها الغاية والهدف من البرنامج أو المنتج المقترح مع دراسة كاملة لسوق هذا المنتج تتضمن تحديد العرض المتوقع من الأخطار محل التأمين والخسائر المتوقعة والظروف والعوامل الأخرى المساهمة والمؤثرة للوصول إلى هيكلية مبدئية يحدد بناء عليها السعر المطلوب للمنتج أو البرنامج بشكل كلي أو كأسعار إفرادية بحسب كل جزئية أو تغطية أو بحسب عامل تقسيم آخر يؤثر في هيكلية البرنامج المقترح.‏

مصادر الهيئة بينت أن أشكال التأمين الزراعي من خلال الدراسة التي أعدتها والتي يمكن اعتمادها كمرحلة أولى ستكون ضد نوع أو أكثر ومن ثم يتم التوسع ضد مجموعة من المخاطر بسبب نسبة الخسارة الكبيرة في حال كانت على كافة المخاطر كدفعة واحدة، مشيرة إلى وجود عدة أنواع للتأمين الزراعي منها التأمين ضد انخفاض المحصول عن مستوى معين وتأمين العائد الفداني الذي يغطي كل من مخاطر الإنتاجية الفدانية (الأسعار) والتأمين على أساس مؤشر غير مباشر كمؤشرات الطقس.‏

 

التعليقات مغلقة.

[ جديد الخبير ]