اللاذقية – الخبير السوري
تكشف إجراءات تعديل وتصويب الأملاك العامة المؤجرة والمستثمرة في اللاذقية عزما جاداً و واضحاً على استدراك ومعالجة الثغرات المعروفة في الاستثمار الملتبس والمطعون بقيمة تعرفته فيما مضى .
وتأتي المعالجة الجادة لتطوي معها فوات منفعة عامة جراء ماكان يحصل من تهاون في منح تراخيص الإشغال لمواقع “ذهبية ” بإطلالتها كما في كورنيش جبلة وعلى شاطئ اللاذقية وفي منطقتها الصناعية إضافة إلى مئات المخازن والمحال التجارية التي يطمئن المسؤولون المعنيون أنها تودع الاستثمار الرخيص نهائيا وأن عددا كبيرا منها أعيد النظر في تعرفة استثماره ورسومه بما يناسب القيمة الحقيقية الواقعية من خلال لجان كشف وتقدير ودراسة وتقييم وغيرها .
هذا ما كشف عنه رئيسا مجلسي مدينتي اللاذقية وجبلة مرات عديدة خلال الآونة الأخيرة وإذا كان ما تحقق لتاريخه يشي بتصويب المسار الاستثماري فإن هذا المسار يستديم ويستقيم أكثر وأفضل باعتماد نظام استثماري واضح وشامل يكون أداة القياس والتقييم بحيث يكون احتساب التعرفة الاستثمارية وفقا للنظام الاستثماري بعيدا عن أية تأثيرات في التقدير والكشف الحسي وهذا النظام الاستثماري يكون في المنطقة الصناعية مختلفا عن المنطقة الشاطئية وعن مناطق الأسواق التجارية ومواقع الترخيص الملاحي السمكي الشاطئي لأنه لازال هناك عملا كبيرا ومشوارا طويلا ينتظران اللاذقية على خط معالجة استثماراتها السياحية والصناعية والتجارية .
ياره بركات
التعليقات مغلقة.