“دكاكين الفيسبوك” صرعة جديدة في الأسواق السورية والبداية من السويداء

 

لم يعد التسوق التقليدي الأسلوب الوحيد المتبع في الشراء والبيع في السويداء، لأسباب كثيرة أهمها الظروف المعيشية والغلاء والتطور التكنولوجي، الذي سمح بالتسوق الإلكتروني لينافس الأسواق التقليدية العريقة، لتتحول بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي إلى «بسطة إلكترونية» يعرض فيها التجار كافة البضائع ابتداءً من الغالي والنفيس وانتهاء بأبسط الاحتياجات وأرخصها، فكيف ينظر السوريون لتجربة التسوق الإلكتروني؟، وهل تعوضهم فعلاً عن التسوق التقليدي بحيث يكون أكثر رحمة من باعتها أم إن الأمر سيان وخاصة أن هناك مشكلة أكبر تتجسد بالتعرض للاحتيال دون تمكن المواطن الذي يتبع هذا الأسلوب الجديد من استرجاع حقه؟.

طريقة جديدة لكسب الزبائن

التحول إلى «السوق الإلكترونية» في عرض البضائع، سجلت كتجربة أولى في محافظة السويداء باسم المدرسة راما الغوطاني التي تحدثت عن تجربتها في السوق الإلكترونية: في البداية وجدت صعوبة كبيرة في عرض البضاعة ووصولها إلى أكبر عدد ممكن من الزبائن إلا أن صفحات التواصل الاجتماعي وخاصة الرائجة بين النساء ساهمت في انتشار صفحتي وأصبح لدي زبائني الذين ينتظرون عرض البضاعة الجديدة.

وقالت الغوطاني: إن العمل في مجال الألبسة كان حلمي لكن حالت أجور المحال المرتفعة والضرائب والرسوم دون هذا الحلم، ومن هنا بدأت نواة فكرة البيع دون وجود محل أي عبر الإنترنت وبدأت الفكرة بإنشاء مجموعة عبر برنامج « واتس أب» منذ سنة للتواصل بين مجموعة من أصدقائي وأقربائي وبعدها جاءت فكرة إنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وتكمل الغوطاني في الحديث عن بدايات شراء البضاعة من دمشق، مبينة أنها استعانت بأحد أقربائها في دمشق لشراء البضاعة وشحنها إلى المحافظة، وبعد فترة بحثت عن عناوين بعض تجار الجملة في دمشق وحلب وتعاملت معهم وبعد مدة أصبح الكثير من التجار يراسلونها عبر صفحة «فيسبوك» للتعامل معها، ولم تذهب إلى أي تاجر أو معمل بل يتم التعامل عبر الإنترنت فقط، مشيرة إلى أنها تسأل دائماً عن أسعار السوق، وتحاول كسر هذه الأسعار كونها تتبع سياسة بيع كثير وربح قليل، حيث لا تربح على ذمته سوى 450 ليرة في بنطال الجينز.

خدمات عديدة

وقالت الغوطاني: نعتمد على إظهار الموديل واللون عبر التصوير لأن المشتري يعتمد على المظهر في قرار الشراء وليس على ملمس القماش، مشيرة إلى أن تتيح للزبون أن يقيس القطعة وبعدها يدفع ثمنها لشريكها في العمل الذي يتولى إيصال الملابس وينتظر الزبون حتى يجرب قياس القطعة ويقرر شراءها من عدمه أو تبديلها بمقاس آخر.

وأكدت أنها لم تعد تحلم بفتح محل ألبسة لأنها وصلت لحلمها عن طريق الإنترنت، مشددة على أنها تسعى إلى تطوير المشروع ليصبح شركة، وأضافت: إنها أخذت إجازة بلا أجر من التدريس لتتفرغ لعملها هذا لأنه حقق لها حلمها ودخل مادي جيد.

وأشارت الغوطاني إلى أنه تمت محاربة الصفحة والمشروع عن طريق «تهكير» الصفحة أو الدخول بأسماء مستعارة لتشويه سمعة البضاعة بهدف إلحاق الضرر بالمشروع خاصة بعد نجاحه.

بدوره رائد زين الدين مدرس وخريج كلية التربية اختصاص معلم صف، أكد أن خيارهم في العمل في مجال بيع الألبسة عبر الإنترنت كان حباً للفكرة، التي تلقى رواجاً حالياً، مشيراً إلى أن عمله يقتصر على توصيل الألبسة إلى الزبائن في المحافظة بسيارته، ويساعد زوجته في التواصل مع الزبائن عبر الإنترنت، مضيفاً: إن خدمة التوصيل مجانية تماماً إلى مكانين محددين في المحافظة وهما ساحة تشرين وطريق المحوري، أما إلى المنازل فالخدمة مأجورة بمبلغ مئتي ليرة.

لا يحكمها قانون

ظاهرة التسوق الإلكتروني، التي ظهرت حديثاً في المجتمع السوري وخاصة بعد انتشار مواقع التواصل الاجتماعي على نحو كبير، لا تزال محل جدل واسع بين السوريين مع أن البعض بات يعتمد عليها في شراء احتياجاته وخاصة في ظل انتشار الأدوات المستعملة باعتبار أن الجديدة تباع بأسعار خيالية، وهنا تتحدث سحر 23 عاماً، عن إيجابيات التسوق الإلكتروني بعد لجوئه إليه في شراء مستلزماتها بالقول: لقد حل التسوق الإلكتروني كثير من المشكلات، كالازدحام الكبير وصعوبة الحصول على المواصلات من وإلى السوق، وتكلفة النقل العالية، حيث دفعتني هذه الأسباب إلى التحول إلى التسوق الإلكتروني، بحيث يمكن رؤية البضائع والتعرف على كل ما هو جديد في عالم الموضة، وأنا أجلس في بيتي.

لكن بالمقابل يجد الكثيرون أن ظاهرة التسوق لها العديد من السلبيات التي تجعلها غير مقبولة لديهم، وخاصة في ظل عدم وجود قانون رسمي يحمي كلاً من البائع والشاري على السواء، ما يولد حالة من عدم الثقة والشك الدائم بمصداقية الإعلان المعروض.

تحديات

رغم انتشار هذا الأسلوب التسويقي الوليد في سورية إلا أنه يحول دون أخذ حصته التي يسع إليها المشتغلين فيه الكثير من التحديات كضعف شبكة الإنترنت وانقطاع الكهرباء في معظم المناطق، والأهم من كل ذلك أن هذه الخدمة غير موجودة نهائياً في بعض مناطق الريف، إضافة إلى أسلوب إتمام عملية البيع من ناحية توصيل البضائع والدفع مازال يعتمد على الطرق التقليدية المباشرة في كثير من مواقع وصفحات البيع أي التوصيل إلى المنزل وقبض ثمن مباشرة، الأمر الذي تم تجاوزه في الكثير من البلدان الأخرى التي تعتمد على البطاقات الائتمانية والإرسال عن طريق البريد.

ضياء الصفدي – تشرين

 

التعليقات مغلقة.

[ جديد الخبير ]