دمشق – الخبير السوري:
بين مدير عام المديرية العامة للجمارك فواز أسعد أن المديرية الحالية تتعامل مع التقارير الرقابية التفتيشية بكثير من الجدية والواقعية، دون الالتفات لأحد كما كان -للأسف – يحصل في السابق، مبينا أن المديرية تنوي معاقبة عدد من موظفيها وعامليها من مختلف الدوائر لديها على خليفة ما قد تكتشفه بعض تقارير أجهزة الرقابة، والتي تشير على تورط عدد من العاملين في القطاع الجمركي بقضايا فساد ومخالفات إدارية وقانونية ومالية منها عدم مسك مطابقة مصرفية لحساب المصرف المركزي وفق الأصول منذ سنوات، إضافة إلى وجود تلاعب وتزوير في بيانات الإخراجات، مشيرا إلى أهمية وضع الجمارك على السكة الصحيحة من خلال ضبط العمل الجمركي في الأمانات العامة والمنافذ الحدودية والعمل على تامين الدعم اللوجستي لعمل هذه الامانات.
ونوه أسعد إلى أهمية القرار الذي يسمح بموجبه بإعادة البضائع المهربة والمصادرة المسموح باستيرادها إلى أصحابها بعد إبرام عقد التسوية مقابل تسديد غرامة تعادل قيمتها سواء كانت هذه البضاعة خاضعة للرسم أو غير خاضعة، وذلك في تعديل للمادة الأولى من القرار رقم 70/ج الصادر بتاريخ 11/5/2016 الذي قضى بعدم جواز إعادة البضائع المسموح باستيرادها إلى أصحابها مقابل أي غرامة.
مبينا أن إيرادات الإجمالية منذ بداية العام حتى تاريخ 20 أيلول بلغت 110 مليارات ليرة سورية مقارنة بإيرادات الجمارك عن العام الماضي التي لم تتجاوز 102 مليار ليرة سورية، متوقعاً زيادة ملحوظة في الإيرادات خلال الفترة القادمة نتيجة للقرار الحكومي بفتح سقف استيراد المواد الأولية.
التعليقات مغلقة.