الكنوز الضائعة في حنايا المؤسسات العامة تحت مجهر الحكومة…والحاجة أم الاختراع..

دمشق – الخبير السوري:

تعول رئاسة مجلس الوزراء على الجهات الحكومية في البحث عن مصادر أو مطارح يمكن من خلالها تأمين إيرادات إضافية ترفد بها الخزينة العامة للدولة، إلا أن بعض الوزارات لم تتعامل بجدية مطلقة مع هذا الموضوع، واكتفت بالرد على كتاب المجلس المعمم عليها بهذا الخصوص بشرح مفصل لبعض قوانينها وأنظمتها وبلاغاتها، دون الإشارة إلى مقترحات يمكن العمل عليها خلال الفترات القادمة من اجل زيادة إيرادات تلك الجهات، ويتبين من خلال متابعتنا لردود بعض هذه الجهات على تعميم رئاسة الوزراء هو تجاهلها للجانب الاستثماري المتعلق بالأبنية والعقارات المرتهنة منذ عشرات السنين للقطاع الخاص، والتي يمكن أن تستثمر بشكل أفضل من الشكل الحالي، فضلا عن وجود العديد من المطارح التي يمكن أن تأتي بإيرادات إضافية إلى تلك الوزارات وهي لا تدخل في حسابات الخزينة بل تبقى محصورة في الوزارة نفسها على اعتبار أنها “وفورات”، بالمقابل وحتى لا يكون هناك تجني على جهود المبذولة في هذا المجال نشير إلى البعض من الجهات العامة استطاعت أن تقدم مطارح جديدة للعمل يمكن خلالها تامين إيرادات إضافية تكون رافد للخزينة العامة للدولة.

تفعيل قوانين 

وتبقى الأمثلة حاضرة على ذلك ونستحضر منها جملة من المقترحات تقدمت بها وزارة النقل إلى الجهات الوصائية من شأنها أن تدعم التنمية الاقتصادية وتأتي بإيرادات إضافية من خلال تفعيل وتطوير بعض القوانين والمراسيم، منها ضرورة تفعيل المرسوم التشريعي رقم 14 لعام 2014 الذي فرض غرامة مالية على كل مركبة تغادر القطر ويتم بيعها خارج القطر أو يراجع مالكها البعثات الدبلوماسية للحصول على دفتر المغادرة ولم يتم تفعيله على الرغم من توزيع دفاتر المغادرة للبعثات بالخارج، وأنيط بالمديرية العامة للجمارك توزيع دفاتر المغادرة على أن يعود ريعها لمصلحة الخزينة العامة للدولة وفي هذا السياق لم يخف مدير النقل الطرقي بوزارة النقل المهندس محمود اسعد تحفظه على عدم تطبيق وتنفيذ بنود المرسوم المذكور والذي  يتسبّب بخسارة الخزينة العامة للدولة ما يعادل 15 مليار ليرة، وهو المبلغ المتوقّع تحصيله في حال تفعيل المرسوم..!

مذكرة  توضيحية

و تسعى وزارة النقل لتقديم  مذكرة إلى مجلس الوزراء التي تبين فيها إمكانية وجود إيرادات إضافية جديدة ترفد بها خزينة الدولة، والمتمثلة في قطاع النقل البري من خلال استيفاء مبالغ من المدارس الخاصة لتعليم قيادة المركبات لقاء أجور الامتحانات لكل من المتقدمين الجدد والراسبين، والتي حددتها الوزارة بـ1000 ليرة للحصول على الفئة الخاصة، و1500 ليرة للفئة بعد أن كانت عشرات الليرات، كما تم استيفاء مبلغ 100 ألف ليرة عند الحصول على الترخيص النهائي وتجديده لكل مدرسة من المدارس الخاصة لتعليم قيادة المركبات لقاء بدل الخدمات المقدمة لها، وقد بلغت الإيرادات جراء ما سبق خلال العام الفائت حوالي 125 مليون ليرة، وأشارت المذكرة إلى المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 2013 الذي تم بموجبه تحديد ثمن قيمة رخصة السير بـ 1000 ليرة وثمن لوحات السيارة بـ 5000 ليرة، وذكرت المذكرة أن ما تم تحصيله من إيرادات في هذا الجانب خلال النصف الأول لهذا العام تجاوز 57 مليون ليرة.

كما صدر القانون 34 لعام 2024 الذي عدل رسوم السيارات النقل الخاصة حيث تم تحديد قيمة الرسوم السنوية لسيارات النقل العاملة على المازوت وفق سعة محركها حيث بلغت  الزيادة في الرسوم المستوفاة سنويا 325 مليون ليرة.

تعديل 

وفي قطاع النقل البحري طلبت الوزارة في مذكرتها ضرورة تعديل رسوم القانون 27 لعام 38 المتضمن رسوم ترخيص بناء السفن وتسجيل السفينة ونقل ملكيتها وشطبها ورسوم الوصول والمغادرة بالنسبة للسفن التي تدخل الموانئ السورية أو التي ترسو في المياه الإقليمية، إضافة إلى رسوم رسو السفن السورية، كما يتضمن القانون رسوم الوثائق القانونية والشهادات والبيانات والتصديقات التي تمنح للسفينة، ورسوم تراخيص المهن والأعمال البحرية والمهن التي تستدعي صعود أصحابها إلى السفن إضافة إلى العقوبات والغرامات التي تفرض على السفن عند ارتكابها المخالفات، حيث يتم حاليا إعداد مشروع قرار والذي يتضمن بموجبه أنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناءا على اقتراح الوزير تعديل الرسوم والغرامات المنصوص عليها في هذا القانون زيادة أو نقصانا كلما دعت الحاجة لذلك، حيث سيتم زيادة الرسوم وبما يتناسب مع الواقع الحالي وهي قيد الدراسة، كما بينت المذكرة أهمية التعديلات الجديدة على رسوم القانون رقم 57 لعام 2001 الخاص بمنح الشهادات البحرية من قبل المديرية العامة للموانئ والواردة في القرار الوزاري رقم 1469 لعام 2004 المتضمن الرسوم التي تستوفيها المديرية لقاء منح شهادات الكفاءة البحرية.

ليس تراجعاً

خبير اقتصادي أكد أن سعي الحكومة لتأمين مصادر ومطارح تحقق إيرادات إضافية ليس دليل تراجع، وإنما يأتي ضمن سياق المحافظة على مقدرات الحكومة لاسيما وأنها حكومة حرب بامتياز، موضحا أنه بدأنا نلحظ العديد من المؤشرات التي تدل على بدء استعادة التعافي في الاقتصاد الوطني حيث عاودت بعض القطاعات الاقتصادية إنتاجها وإن كان ببطء، وهذا ما تعكسه حركة الأسواق الاستفادة من تحسن الظروف الأمنية التي ساهمت في عودة الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري في السلع الأساسية وعودة بطيئة للمستثمرين في عدد من الصناعات ولاسيما الغذائية والنسيجية، إضافة إلى تضاعف مستوى نشاط حركة السفن المحملة بالبضائع المستوردة والمصدرة ما يدل على “بدء التحسن التدريجي في حركة الفعاليات الاقتصادية الاستهلاكية والاستثمارية وتوقعات بتحسن سعر صرف الليرة السورية.

محمد زكريا