توقف العمل في معمل حديد حماة بعد مغادرة الخبراء الهنود المسؤولين عن تطوير المعمل عام 2011 نتيجة الأوضاع السائدة في سورية قبل أن ينتهوا من أعمال التركيب ، و لكن كون المنطقة التي تقع فيها الشركة آمنة تماماً توصل الفرقاء إلى إنشاء ملحق عقد جديد بناء على طلب شركة أبولو الهندية المسؤولة عن تطوير معمل الصهر تم من خلاله زيادة الاعتماد بقيمة ست ملايين دولار وتمديد التنفيذ لثمانية أشهر والإعفاء من غرامات التأخير واعتبر الانقطاع نتيجة الظروف القاهرة وتم مصادقة الملحق من قبل اللجنة الاقتصادية في رئاسة الحكومة .
وزير الصناعة في مؤتمر صحفي قبل يومين تحدث عن وضع استراتيجيات واعتماد سياسات جديدة والبحث عن تقنيات متطورة للنهوض بالقطاع الصناعي و عليه يمكن ان نسأل : لماذا تُرك معمل حديد حماه متوقفا الى هذا اليوم رغم حاجة السوق الى انتاج المعمل وتوفر كميات كبيرة من الخردة التي يتم تهريبها بكميات كبيرة الى لبنان ؟
هل من استراتيجيات تطوير القطاع العام الصناعي اعطاء شركات حلج القطن للتشغيل من قبل الغير ومن ثم شراء بما قيمته اكثر من تسع مليارات ليرة من انتاج الغير لتشغيل شركات القطاع العام ؟
تأخُر التنفيذ يكبد شركة حديد حماة حسب مذكرة تفصيلية صادرة عنها خسائر بقيمة 83 مليون ل.س شهرياً تتوزع 33 مليون ل.س رواتب وأجور 50 مليون ل.س فوات ربح ومنفعة ولكم ان تحسبوا حجم الخسائر من يوم توقف المعمل حتى الان … الرقم بالمليارات .
على ماتقدم ان لم تستطع وزارة الصناعة تشغيل معمل حديد حماه الذي لم يتعرض للتخريب ويقع في منطقة امنة تماما فكيف ستعيد ترميم 26 شركة اصابها الضرر وهي في مناطق اقل امنا .
هناك مثل يقول ” الحكي ما عليه جمرك ” ولكن الواقع يقول البلد يخسر بأيدينا لتستفيد قلة…. البلد يُهرب و يُباع خردة ويُودع في مصارف الخارج … فمن يحاسب ويسأل ؟
التعليقات مغلقة.