مع تكتم “العمل ” عن تفاصيل تعديل قانون العاملين الأساسي… تسريبات رفع سن التقاعد يرفع ضغط خريجي الجامعات وطالبي العمل

دمشق – الخبير السوري:

مع تكتم وزارة العمل عن التفاصيل الكاملة لمقترحات مشروع تعديل القانون الأساسي للعاملين في الدولة تتحدث التسريبات  عن مقترح يقضي بتمديد سن التقاعد لموظفي الفئة الأولى حتى 65 عاماً بدلاً من الـ60 المعمول به حالياً، ما أحدث صدمة وخيبة أمل لخريجي الجامعات والمعاهد العليا ….المؤهلين لهذه الفئة  والذين ينتظرون فرصة الحصول على الوظيفة الحكومية بفارغ الصبر والرجاء و”الواسطة” لمن استطاع إليها سبيلاً . هو اقتراح بات  يشغل بال الكثير من المتأملين  منذ أن جاء على لسان معاون وزير العمل راكان ابراهيم والذي بقدر ما كان متحمسا بقدر ما أثار التساؤل والاستغراب والتشكيك بهدفه ليس فقط من قبل الشباب خريجي الجامعات الباحثين عن العمل والذين تغص بهم سوق العطالة لدرجة الاختناق ، بل من قبل المجتمع الذي أصبح يشكك في نية الحكومة لتفعيل دور الشباب كما تؤكد، وجدية خططها لحل مشكلة البطالة التي يعانون منها والتي تتجاوز مدلولها المادي والاقتصادي وصولا لمفرزاتها الاجتماعية والنفسية لاسيما في ظروف الحرب التي كان لها انعكاسات خطيرة على فئة الشباب عموما وخريجي هذه الفئة خصوصا والتي أضحت تشكل ضغطاً هائلاً على الأسر التي تنتمي إليها.

ومع أننا لا نملك إحصائيات دقيقة عن حجم بطالة هذه الفئة  ليس في  ظروف الحرب فقط بل حتى في ظروف السلم. لكن نعتقد أنها ليست بقليلة رغم الهجرة، وهذا ما تؤكده الأعداد الكبيرة منهم التي تتقدم لمسابقات التوظيف المعلن عنها بين الحين والآخر .

حجة الاحتفاظ أو المحافظة على الخبرات نتيجة ظروف الحرب والهجرة والتي بررت بها وزارة العمل اقتراحها هذا لتمريره كمادة في القانون المنتظر نعتقد أنها تنتفي بالمطلق بل هي تهمة وليست ميزة لأنها أولا هذا يخالف الدستور الذي يساوي من حيث المبدأ بين الجميع دون تمييز، وثانيا هذا يعني تشكيكا بإمكانيات الشباب والأجيال الجديدة التي تحمل علوما حديثة لا يمتلكها “جيل التقاعد” وثالثا :لاشك بأن تركيز الخبرة بهذه الشريحة  ناتج عن خلل إداري أدى لعدم إتاحة الفرصة للنسق الثاني لامتلاك المعرفة والخبرة الوظيفية , إضافة لأنانية ذاتية لاحتكار تلك الخبرة وحجبها عن الصف الثاني الذي سيأتي بحكم صيرورة الحياة من بعدهم  وهذا يستحق المساءلة القانونية برأينا. وإذا كانت لدى البعض منهم قدرات أو خبرات استثنائية لا يمكن تعويضها أو التخلي عنها فلتكن عقود خبرة لهم دون حجز مناصب غالبا كانوا يتمتعون بميزاتها ويأبون التخلي عنها .