لم يعد واضحاً درجة “الذكاء” التي تتمتع بها البطاقة الذكية المخصصة لتعبئة الوقود الخاص بالسيارات الحكومية، لمكافحة الهدر والتلاعب والاتجار بالقسائم ووو إلى آخر سلسلة المسوغات التي تبدو موضوعية وغاية في الدقة، لأن بورصة قسائم الوقود الحكومي وخصوصاً البنزين لها حكاياتها التي تبدأ ولا تنتهي!!
لكن تطبيقات الحل زادت بلة الطين وحوّلت مكافحة الهدر المادي إلى مكنة هدر أصعب وأخطر وهو هدر وقت ومال كل كم “ابتلي” وتم تخصيصه بسيارة حكومية ….هذه وقائع وليست افتراءات أو ظنون.
فبما أن عدد محطات الوقود المؤتمتة قليل جداً يضطر من حظي بامتياز سيارة حكومية للانتظار ساعات طويلة أمام محطة الوقود للوصول إلى “الباركود” وقد يصل بعد طول انتظار ويفاجأ بعطل مفاجئ في الشبكة فيذهب وقته هدراً وبلا عائد، ليكون الخيار عندها اللجوء إلى خيار تجميع ما بحوزته من نقود ثمناً لحاجته من خارج البطاقة الذكية، ومع تكرار الحالة تبقى حصته المخصصة في البطاقة دون تعبئة وتذهب إلى مضمار المفاخرة بالوفورات المتحققة!!
هذا الحال يتكرر شهرياً ناهيك عن مشكلة عدم وجود محطات مؤتمتة في الكثير من المناطق التي يسافر إليها “المخصص بمركبة حكومية” والدفع يكون كاش.
باختصار المشروع رائع وحضاري لكننا فصلناه على قياسنا الممسوخ أيها السادة ..
فهل نقول أن مؤسساتنا غير مؤهلة للتماهي مع أي شيء حضاري؟؟لعلها الحقيقة المرة التي علينا الاقتناع بها مع بالغ الأسف والحزن.
التعليقات مغلقة.