“تمويل المستوردات”..يضيع في القرارات.. والحل بإحداث مجلس استشاري غير حكومي للخروج من الأزمة الاقتصادية..

الحل للإشكاليات وللخروج سالمين من الوضع الاقتصادي الحالي وعدم تفاقمه وخاصة فيما يتعلق بقضية تمويل المستوردات وتغير سعر الصرف، يتمثل بإحداث مجلس استشاري لا يأخذ راتبه من الحكومة، على أن يتألف من خبراء في التجارة وأكادميين اقتصاديين من الجامعات ومختصين في السياسات المالية والنقدية والاقتصادية، وتكون مهمته تقديم الحلول للمشكلات الحالية ورفعها لرئاسة مجلس الوزراء، شريطة أن يؤخذ بحلوله وأن تنفذ وفقا للأولويات وتطبيق ما يتطلب تطبيقه.
هذا ما خلص إليه رئيس اتحاد غرف التجارة غسان قلاع، بعد ندوة الأربعاء التجارية التي أقامتها غرفة تجارة دمشق بالتعاون مع المصرف المركزي أمس تحت عنوان “تمويل المستوردات”.
قرارات .. تعقيدات
الندوة طرحت العديد من المواضيع التي يستحق التوقف عندها ومنها تلك الآراء المنتقدة لتعدد القرارات والتعديلات المتعلقة بتمويل المستوردات، كونها أدخلت المعنيين أنفسهم في تعقيدات غير مبررة، تعقيدات بدورها أدخلت الأطراف الفاعلين في السوق بتفاصيل غير مبررة، كان لها أثر سلبي على عمليات تمويل المستوردات بشكل عام، ومنها أيضا المنتقدة لاختلاف سعر الصرف الذي أدى لوجود سوق جديدة.
رئيس اتحاد غرف التجارة عقب على بيان وزير الاقتصاد الأخير حول موضوع الاستيراد ومنح الإجازات والتسهيلات التي ستقدم للمستورد، قائلا: إن البيان يحتاج لمذكرة تنفيذية وتفسيرية لمضمونه ويجب تعميمه على كل مديريات الاقتصاد في سورية، وأيضا يحتاج لتكميل من المصرف المركزي، لافتا إلى أن اللقاء مع المركزي هدفه الوصول للمطلوب مع الأخير.
في هذا السياق يؤكد التجار أن آلية التمويل وفق القرار 1555 معقدة جدا وخاصة تحديد مدة الثلاثين يوما لتنفيذ عملية الاستيراد، مطالبين بمضاعفة المدة، خاصة وأن التاجر المستورد يدفع نسبة 25% من قيمة مستورداته، وفي المقابل يقول المركزي: إن هذا معمول به.
أما عملية التسديد لطرف ثالث، فيتحفظ عليها المركزي تحسبا من أية عملية غسل أموال، وإن كانت هناك حالات فيتم دراسة كل منها على حدة ضبطا لأي توظيف لا يراعي الضوابط المحددة.
في وقتها..
ما تقدم و غيره من شائك المواضيع و القرارات أظهر صوابية دعوة غرفة التجارة في عقد الندوة للتعرف على ما هو المقصود بالعمليات اليومية في المركزي و الخطط الذي يتبعها بتمويل الإجازات الممنوحة من وزارة الاقتصاد، خاصة بعد القرار الجديد القاضي بدفع 50% على بعض البنود الجمركية كسلفة بالليرات السورية مع تثبيت ما يقابلها من قطع أجنبي، وهناك أيضا نسبة الـ 100% التي على المستورد دفعها بالليرة، وهنا يتساءل القلاع: لماذا المواد التي على المستورد أن يدفع مقابلها 100% كوديعة، لا يثبت سعر قطعها أسوة بالمواد التي يطبق عليها نسبة الـ 50%، وأن تكون على مرحلتين، الخمسين الأولى قبل الاستيراد والخمسين الثانية بعد وصل البضاعة أو تخليصها أو فتح الاعتماد لها و حسب النوعية، كي يستطع التاجر بالاستمرار بالاستيراد و لا يخسر. و في هذا الشأن يشار إلى أن ما بين 60 – 90 % من قيمة المستوردات يتم دفعها سلفا من حسابات خارجية
اعتراض..
على التوازي كان هناك ولا يزال اعتراض على دور شركات الصرافة، التي لا يجب أن تكون معنية بعملية التمويل و بيع القطع الأجنبي، دور و بحسب المصدر أدى لاستنزاف القطع و تذبذب سعر الصرف الذي أكد مصدرنا كما أكد التجار أنفسهم أن ارتفاعه يعود لعامل نفسي أكثر مما هو حقيقي، الأمر الذي استغله البعض لزيادة الإقبال على شراء القطع ما انعكس سلبا على الإيداعات في المصارف، و بالتالي حدوث خلل في عمليات التمويل. و على هذا يرد المركزي بأن لجوئه لشركات الصرافة هو للالتفاف على العقوبات .
ومن جملة الاعتراضات الاعتراض على نسبة الـ 5% التي على المستورد دفعها للحصول على الشهادة الجمركية و التي وعد وزير الاقتصاد بإلغائها و لم يتم ذلك حتى الآن، إذ تعتبر تجميدا غير مفهوم خاصة و أن المستورد يدفع 50 % أو 100% كوديعة للمركزي، حين يتقدم بإجازة استيراد للحصول على التمويل. إضافة إلى أن هناك الاشتراط الإشكالية الموجود بالفقرة “آ” من القرار 703 لعام 2015 الذي لا يمكن المصارف من تمويل المستورد حتى ينهي ما عليه من قروض، و عندما يفعل يحصل على القطع بالقطارة..حسب أحد التجار.
متى الرد؟!
القطاع التجاري الخاص كان طالب بوضع سياسة اقتصادية ومالية ونقدية واضحة، وأن يتم الإعلان عنها بكل شفافية، لكن الجهات الثلاث الاقتصاد والمالية والمركزي قالت: بعدم إمكانية تطبيق ذلك، في ظل هكذا ظروف، معترفة بأن قراراتها وإجراءاتها وآلياتها قد لا تكون علمية، لكنها تأتي استجابة للمتغيرات من الضروريات التي تفرضها جملة من التحديات نتيجة للعقوبات المفروضة على الاقتصاد السوري وأذرعه.
وكذلك الأمر حين تم الطلب من وزارة الاقتصاد بتحديد الأولويات في استيراد المواد والسلع والإعلان عنها بشكل محدد، وهذا أيضا كان رد المركزي حين مطالبته بالتحديد والإعلان عن أي السلع ذات الأولوية تمويليا..فمتى يكون الرد إن لم يكن الآن..؟!.
سؤال ليس أخير
أما السؤال الذي نختم به فطرحه القلاع قائلا متعجبا: معنا مصاري ندفع لأجور حاويات الشركات الأجنبية ، و ليس معنا مصاري لتمويل المستوردات!؟.
قسيم دحدل