قام مدير التشريع الضريبي في الهيئة العامة للضرائب والرسوم علي عكر بجولة على ماليات دمشق وريف دمشق لمتابعة الأداء ومدى الالتزام بإنجاز التكاليف المتراكمة.
ومن خلال الملاحظات على أداء الدوائر المالية خلال الجولة فقد تم وضع مقترحات لوضع خطة لإنجاز التراكم الضريبي خلال عام 2016 لمكلفي الأرباح الحقيقية للتكاليف العائدة لأعوام 2012 وما قبل والتكاليف المتراكمة للبيوع العقارية العائدة لأعوام 2005 وما قبل ،ووضعها موضع التحقق والتحصيل، كما تم وضع خطة لدائرة الإنفاق الاستهلاكي لزيارة جميع المنشآت السياحية والمنشآت الخاضعة لرسم الإنفاق الاستهلاكي دون استثناء وأن تكون الجولات وفق تلك الخطة وأن لا تكون بشكل عشوائي ،بالإضافة إلى حث اللجان الاستئنافية لمكلفي الدخل المقطوع للإسراع بالبت بالتكاليف حفاظا على حقوق الخزينة وحتى تتمكن الدوائر المالية إعادة تصنيف بعض المكلفين .
ومن المقترحات أيضا الطلب من قسم كبار ومتوسطي المكلفين إنجاز تكاليف ضريبة الرواتب والأجور مع إنجاز تكليف الأرباح، وحث مراقبي الدخل المقطوع على إعادة النظر بتكاليفهم وفرض ضرائب تتناسب مع نشاط المكلفين،بالإضافة لتشكيل لجان استئنافية متفرغة من الهيئة لمساعدة مديرية مالية دمشق بالإسراع بالبت بالاعتراضات الذي يزيد عددها عن 16000 حتى تاريخه.
كما تم الطلب إلى العاملين في دوائر الرواتب والأجور رفع سوية التكاليف بما يتناسب مع أجور العمل السائدة ،مع إصدار تعليمات تتضمن خطة عمل لإنجاز التكاليف في الدائرة المذكورة من قبل الهيئة نظرا للشكاوى والتساؤلات العديدة عليها.
كما اقترح الى دائرة الرواتب والأجور وضع خطة إنجاز التكاليف المتراكمة وموافاة الهيئة العامة للضرائب والرسوم بها ليتم إقرارها وتنفيذها خلال عام 2016 وإنجاز باقي التكاليف المتعلقة بمكلفي فئة الضريبة للأرباح الحقيقية وفئة مكلفي الدخل المقطوع في حين لم تنجز تكاليف الرواتب والأجور المتعلقة بهم ،ودراسة إمكانية ربط دوائر التأمينات الاجتماعية بالدوائر المالية من خلال مديرية السياسة الضريبية في الهيئة .
الخبير السوري – الثورة
التعليقات مغلقة.