يعدّ دعم المنتج الوطني من خلال وقف الاستيراد أمراً جيداً وسياسة حمائية تتبعها كل الدول، لكن بالمقابل من حق المستهلك المحلي أن نقدم له منتجاً جيداً يضاهي المستورد بسعر منافس، وبالتالي قطع الطريق على المنتجات المهربة، فالجودة والسعر المنافس هي الحامي الوحيد للصناعة الوطنية، و بعدها يكون وقف الاستيراد تحصيل حاصل.
وحتى نصل إلى منتج بمواصفات جيدة هناك عدة خطوات يجب السير بها للوصول وفق ما ذكره الصناعي محمد صباغ مع التأكيد أنه من دون الدعم الحكومي ستبقى صناعاتنا تراوح في مكانها، لأن دعم وحماية المنتج الوطني تتطلب سياسة إستراتيجية يتفق عليها القطاع الصناعي بشقيه (العام والخاص) مع الحكومة.
فالخطوة الأولى، بحسب ماصرح به صباغ لصحيفة تشرين، هي تخفيف الأعباء من خلال تخفيض الرسوم والضرائب على المواد الأولية الداخلة في الصناعة الأولية (الخيوط، الأصبغة) بالنسبة للصناعات النسيجية، وإعادة دراسة تكاليف حوامل الطاقة، فالدول المجاورة تنافسنا بمنتجاتها لأن تكاليف الطاقة لديها أقل، وتحفيز عودة العمالة التي هاجرت خلال سنوات الحرب، ورفع مستوى القدرة الشرائية لدى المستهلك المحلي ليتمكن من شراء المنتج الوطني، ودعم التصدير بحيث يكون على الكم الذي ينتجه الصناعي وليس على حجم الشحن للتخفيف من تكاليف الإنتاح وإعطاء قيمة مضافة حقيقية، وتحسين البنى التحتية في المدن والمناطق الصناعية وتقديم حوافز للمستثمرين وخاصة الذين خرجوا خلال سنوات الحرب عن طريق تأمين مناطق حرة خاصة بهم، والتشدد في مكافحة التهريب على الحدود، وتطوير اليد العاملة وخاصة العنصر النسائي الذي أثبت قدرته في أن يكون رديفاً للعنصر الشبابي، وعودة المنشآت للعمل على مدار ٢٤ ساعة حتى تتمكن من إنتاج كم أكبر وتتمكن من التصدير، وتأمين القروض لتطوير المعامل القديمة وعودة المنشآت المتوقفة عن العمل بسبب الأعمال الإرهابية.
كما نوه صباغ بأن المنتج السوري وصل لما يقارب ١٣٨ دولة على مستوى العالم قبل الحرب، وكان حجم صادراتنا كبيراً، وكان الفضل للدعم الحكومي، واليوم الصناعي وحده غير قادر على رفع مستوى إنتاجه للمستوى الذي وصلت إليه بقية الدول بسبب العقوبات الاقتصادية علينا.
الصناعي محمود الزين المتخصص بالقطاع النسيجي أشار إلى الصعوبات التمويلية التي تواجه الصناعي لإدخال المواد الأولية، منوهاً بأن المنتج الوطني في الوقت الراهن غير مشجع للتصدير بسبب الصعوبات التي تواجه الصناعة المحلية وأهم هذه الصعوبات هي ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج، منوها بأن سياسة حماية المنتج الوطني لا مبرر لها لأنها ترفع سعره وتجعله غير منافس، والحل يكمن في تحرير مدخلات الإنتاج، حتى إجازات الاستيراد هي عائق أمام الصناعة وقد رفعت غرفة صناعة حلب عدة مذكرات تطالب بتحريرها، مشيراً إلى أنّ القرار الذي اتخذ مؤخراً بشأن السماح باستيراد البقوليات لإعادة التعبئة والتغليف والتصدير لن يحقق أي قيمة مضافة، متوجساً من أن يتم استيراد أصناف رديئة للاستهلاك المحلي والأصناف المحلية الجيدة هي التي ستصدر.
التعليقات مغلقة.