الخبير السوري:

ضمن خطة عمل الإدارة الضريبية في التعريف بأهم التعديلات التي تضمنها المرسوم التشريعي رقم /30/ لعام 2023 والعمل على نشر الوعي والتعريف بأهمية الربط الإلكتروني والغاية منه بالنسبة للفعاليات الاقتصادية وللإجابة عن الاستفسارات والتساؤلات المتعلقة بالعمل الضريبي.
تم عقد اجتماع مع أصحاب الفعاليات الاقتصادية والصناعية في غرفة تجارة حمص يوم السبت الموافق لـ 16/3/2024، حضر اللقاء كل من السادة: فواز الهاشمي رئيس مجلس محافظة حمص وإياد دراق السباعي رئيس غرفة تجارة حمص وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة ومحمد خالد العلي مدير مالية حمص.
أكد المدير العام للهيئة على ضرورة وأهمية الالتزام بتطبيق منظومة الربط الإلكتروني للفواتير المصدرة مع قاعدة البيانات المركزية للإدارة الضريبية بالنسبة للمكلفين الذين صدرت قرارات بإلزامهم بالربط الإلكتروني، منوهاً إلى أن الإدارة الضريبية تعمل لتقديم كل التسهيلات والايضاحات اللازمة لعملية الربط الإلكتروني وكل الدعم في هذا المجال والإجابة عن جميع الاستفسارات والتساؤلات، كما أوضح ان الربط الإلكتروني هو خطوة مهمة لتعزيز الثقة والعدالة الضريبية بحيث تتيح المنظومة إمكانية تحديد رقم العمل بعيداً عن تدخل العامل البشري استناداً لأحكام قانون الضريبة على الدخل رقم /24/ لعام 2003 وتعديلاته لاسيما بالمرسوم التشريعي رقم /30/ لعام 2023.
كما بين أن الهدف الأساسي من الربط الالكتروني هو تحقيق العدالة الضريبية بين المكلفين وقرارات الالزام به تتم بشكل ممنهج وستستمر أخذةً بالاعتبار سلسلة الإنتاج والتوريد ليشمل الشريحة الكبرى من المكلفين تباعاً، وبإمكان أي مكلف لم يتم إلزامه بالربط الالكتروني ويرغب بالانضمام للمنظومة تقديم طلب للإدارة الضريبية التي بدورها ستصدر قرار فوري بانضمامه لها.
وفي سياق متصل بين أن البرامج المحاسبية المعتمدة من الإدارة الضريبية بلغ عددها الان /62/ برنامج محاسبي إلكتروني، ويمكن لأصحاب الفعاليات اختيار البرنامج الذي يجدونه أنسب بالنسبة لهم، مع التأكيد على المكلفين الملزمين بالربط على الالتزام بإصدار الفاتورة وتسليمها للزبون وفق الشروط المحددة لذلك.
كما تم الحديث عن قرار تخفيض نسب الأرباح الذي صدر نهاية عام 2023 حيث بيّن المدير العام أن القرار تضمن تخفيض ملحوظ لنسب الأرباح الصافية لكل الفعاليات والأنشطة لمكلفي الدخل المقطوع وأن هذه التخفيضات جاءت على خلفية تبدل وارتفاع كلف ونفقات الإنتاج والحوار مع ممثلي هذه الفعاليات بالإضافة إلى التمييز بنسبة الربح الصافية بين الفعاليات التي يتم ممارستها ضمن ذات المهنة بهدف أن يكون التكليف أكثر عدالة، كما بين أنه من خلال الربط الإلكتروني لمكلفي فئة الدخل المقطوع الذي تعمل عليه الإدارة الضريبية يستفيد المكلف من تخفيضات إضافية ومهمة على نسبة الربح الصافي وأن من أهم مزايا الربط الالكتروني مع مكلفي فئة الدخل المقطوع هو تحييد العامل الشخصي 100% أي أنه في حالات الربط الإلكتروني لمكلفي الدخل المقطوع الملتزمين بالربط الإلكتروني نكون أمام (صفر) عوامل شخصية بالتكاليف الضريبية، التي يتم على اساسها استخراج الأرباح الصافية الخاضعة للتكليف ليتم بعدها ومن خلال تطبيق المعدلات الضريبية الواردة بالمادة /4/ من المرسوم التشريعي رقم /30/ لعام 2023 التي خفضت المعدلات الضريبية ووسعت من الشرائح الضريبية الواردة بقانون الضريبة على الدخل رقم /24/ لعام 2023 وتعديلاته الوصول إلى الضريبة المستحقة بعد أن يتم تخفيض الحد الأدنى المعفى من الضريبة على الدخل الذي أصبح /3/ ملاين ليرة سورية بموجب التعديل الأخير بعد ان كان سابقاً /50/ ألف ليرة سورية.
منوهاً إلى أنه بالنسبة لمكلفي الضريبة على الدخل فئة الأرباح الحقيقية فالضريبة تفرض على الربح الصافي فقط وتعد كل النفقات المتعلقة بنشاط المكلف مقبولة ضريبياً استناداً لأحكام قانون الضريبة على الدخل رقم /24/ لعام 2003 لاسيما الفقرة (أ) من المادة (7) منه التي نصت: “يتألف الربح الصافي من مجموع الإيرادات الاجمالية لأعمال المكلف الخاضعة لهذه الضريبة على اختلاف أنواعها بعد أن تحسم منها الأعباء والنفقات التي تقتضيها ممارسة هذه الأعمال أو التي تلازم نوع العمل.”.
وتم خلال الاجتماع طرح بعض التساؤلات حول التبرعات التي تقدم من المكلفين فبين المدير العام انه بموجب المادة /2/ من المرسوم التشريعي رقم /30/ لعام 2023 تم تعديل البند /7/ من الفقرة /ب/ من المادة /7/ من القانون رقم /24/ لعام 2003 وتعديلاته بحيث يتم قبول النفقات المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية، والتبرعات المدفوعة من قبل المكلفين، وبنسبة لا تتجاوز 4% أربعة بالمئة من الأرباح الصافية.
وبين المدير العام أنه بالنسبة للمكلفين المساهمين بتقديم تبرعات إلى الصندوق الوطني لدعم المتضررين من الزلزال أن عمليات تحويل الأموال من وإلى الصندوق معفية من كافة الضرائب والرسوم وأي تكاليف أخرى كما وتعد كامل المنح والإعانات والهبات والوصايا والتبرعات والمساهمات المالية المقدمة إلى الصندوق من النفقات المقبولة ضريبياً ويتم حسمها من الأرباح الصافية الخاضعة للضريبة وفق قانون الضريبة على الدخل خلافاً لأي نص نافذ، على أن توثق بشهادة إيداع ممنوحة من الصندوق، وبين أنه يستفيد المكلف بالضريبة على الدخل من مختلف الفئات (الأرباح الحقيقية، الدخل المقطوع، المنشآت السياحية)، المتبرع للصندوق من تخفيض ضريبي قدره 10% من الضريبة على الدخل الخاضع لها، وللسنتين التاليتين لسنة تبرعه، بشرط تجاوز المبلغ المتبرع به 20% من الدخل الخاضع للضريبة على ألا يقل عن خمسمئة مليون ليرة سورية وذلك سنداً لأحكام المادة /5/ من المرسوم التشريعي رقم /7/ لعام 2023.
وطرح الحضور العديد من التساؤلات حول العمل الضريبي وآلية التكليف وتمت الإجابة على كل التساؤلات المتعلقة بعمل الإدارة الضريبية، حيث بين المدير العام حرص واستعداد الإدارة الضريبية على دراسة كل الحيثيات والتفاصيل الفنية المتعلقة بطبيعة عمل المنشآت حسب كل قطاع وكل فعالية واستعدادها للتعاون الكامل ومعالجة كل حالة جديدة بمرونة وشفافية تامة.