الخبير السوري:

ردّ اتحاد غرف التجارة السورية على وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السابق الدكتور عمرو سالم، بخصوص منشور له في سياق إفراطه في الكتابة على صفحته الشخصية في فيسبوك.

وبعيداً عن اللهجة التصعيدية ومفردات الجدل غير المجدي، كان ردّ اتحاد الغرف ممنهجاً وهادئاً، ولعله محرجاً إلى حدّ ما للوزير السابق..وجاء في الردّ:

عطفاً على المنشور الذي كتبه الدكتور عمرو سالم وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سابقا والذي استاء فيه من قيام اتحاد غرف التجارة السورية بتوجيه كتاب شكر الى السيد محسن عبد الكريم وزير التجارة وحماية المستهلك حالياً

أولاً :

فيما يخص الشكر الذي قام اتحاد غرف التجارة السورية بتوجيهه للسيد وزير التجارة الداخلية السيد ” محسن عبد الكريم ” فكلنا يعلم ويُدرك أهمية التعميم في تصويب عمل دوريات وعناصر التموين خاصة وأن الكثير من الممارسات الشاذة  كانت تحدث سابقا قبل قدوم الوزير الحالي , واشتكى الكثير من التجار منها بعد أن ألحقت الأذى بالعديد من التجار وأساءت لسمعة تجار كبار في البلاد , وهنا  نستغرب موقف وزير التجارة السابق عمرو سالم من التعميم الذي جاء ليصوب عمل التموين , ولو كان هو من أصدر هذا التعميم عندما كان وزيرا لقمنا أيضا بتوجيه الشكر له .

نؤكد كاتحاد غرف تجارة على أنّ التعميم في غاية الأهمية كونه جاء في جوهره  ليؤكد على تطبيق المرسوم التشريعي رقم 33 بعد أن كثر الحديث عن تجاوزات بعض دوريات وعناصر التموين وصار لزاما تصحيح مسارها وإلزامها بالعمل بموجب مهمات وأذون رسمية تتناسب والحالات التي تستهدفها .

     من هنا نتوجه مجددا بالشكر  للوزير محسن عبد الكريم على التعميم, وفي الشكر تأكيد على أن القانون هو الذي يحكم عمل  التموين  وغير مسموح العمل وفقا لأهواء ومصالح أحد أياً كان.

ثانياً :

نود أن نلفت نظر الوزير السابق الى أن مطالب التجار والغرف لطالما تزاحمت على طاولته وفي مختلف الاجتماعات التي عقدها مع التجار في وزارته ومكتبه وفي الغرف وكان يدرك تماما ماهي مطالب القطاع التجاري ويعرف حق المعرفة انه لو قام بتبني مطالب القطاع التجاري لدى الجهات صاحبة القرار لما صدرت الكثير من القرارات على الأقل كان أضاء  الجوانب السلبية فيها لربما كانت صدرت بطريقة أفضل , على سبيل المثال عشرات الكتب والاجتماعات واللقاءات تم الحديث فيها عن منصة تمويل المستوردات وكلها كانت تقدم مقترحات من أجل إخراج عملية التمويل عبر المنصة بالشكل الذي لا تؤثر فيه على العمل التجاري وحتى على القطاعات الاخرى ولكن لم نسمع أن الوزير السابق  سجل حتى تحفظاً بشأنها اللهم إلا في المنشورات التي قام بنشرها بعد خروجه من الوزارة , على أننا نذكر الوزير السابق أن واقع اتحاد الغرف والغرف تراجع في عهده نتيجة تدخل الوزارة في عمل الاتحاد بينما كان المطلوب العمل المؤسساتي والتكاملي .

ثالثاً :

بشأن ماتحدث عنه  الوزير السابق حول تغيير مدير الشركات  فلماذا الاعتراض طالما أن الوزير الحالي قام بتعيين  المدير المذكور مديراً للاسعار , علماً أنّ أحداً لم  يسأل  الوزير السابق عن سبب تغييره أو اقالته لأي مدير , وكلنا يعلم أنه ذهب أبعد من ذلك عندما أقال أعضاء من مجالس إدارة بعض الغرف من بينها غرفة تجارة دمشق وغرفة تجارة حماة  دون معرفة الاسباب  وبقرار فردي ؟

    على كل من حق الوزير السابق أن يقيم أي مدير بعد خروجه من الوزارة فهذا رأيه , إلا اذا كان الوزير السابق ما زال يشعر أن من حقه الحديث عن وزارة بعد انتهاء مهمته  , علماً أننا لم نجد وزيرا أعطى لنفسه الحق بالتدخل  بعمل وزارة بعد انتهاء مهمته  … وحيث أنه بمجرد أن تم اعفاءه كان عليه أن يعلم أنّ ” المهمة ” انتهت وان هناك غيره قد تم تكليفه بإدارة  وزارة التجارة الداخلية , علما أننا لسنا ضد النقد ولكن ليس بهذه الطريقة  الغريبة , مع الاشارة هنا أن الجميع يتذكر أن تغيير  المدراء شهد كثافة واضحة قي عهده بل كان بعضهم يقال ثم تتم إعادته الى نفس المكان وهو ما أثر على العمل وأداء الوزارة بشكل عام ؟

رابعاً :

اليوم نحن بحاجة لتضافر الجهود وللعمل معا كفريق ,  فكلنا نكمل بعضنا بعضا , وهنا نؤكد أن القطاع التجاري  يعمل  لخدمة الاقتصاد الوطني  وكلما كان جو العمل واضحا و صحيا ًوكان العمل يتم  بسلاسة وحرية وضمن الشروط والقوانين التي تحكم العمل

كنا نتمنى من وزير التجارة السابق  أن يكون صوت التجار وهو الذي كان يعدهم بعد كل لقاء بأن يكون صوتهم في مطالبهم المحقة  , في الحقيقة إنّ عدم قيامه بتصويب الكثير من القرارات  ادخلها  في حيز التنفيذ ولم تكن مناسبة لسير العمل التجاري والاقتصادي ,  واليوم نعمل جميعا  مع الحكومة عبر التنسيق مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك  من أجل تصويب  وتصحيح العديد من القرارات التي أرهقت قطاع الاعمال ككل خاصة وأن أغلب  الملفات التي طرحت مع الادارات السابقة  تم ترحيلها الى الادارة الحالية لوزارة التجارة الداخلية ا التي تعمل على مقاربة وموازنة الأمور بما يخدم مختلف الأطراف وذلك رغم صعوبة الظروف واشتدادها

أخيراً :

التأثير بالحياة العامة  وبالرأي العام لا يكون بتغير خطاب ” الكرسي  ” والبلاد لا تتعمر بالكلام المتناقض والانتقادات غير المحقة .. ولن نتمسك بالماضي  , فنحن اولاد الحاضر والمنطق يقول أن نعمل مع الوزارة الحالية من أجل تحرير القطاع التجاري من مشاكله ومن الصعوبات التي تواجهه  خاصة وأننا بدأنا نلمس تجاوباً ومقاربة للواقع بشكل أفضل مما كان في السابق.