كتب عاصم أحمد وهو تاجر من محافظة طرطوس ماينطوي على استفسارات لاتخلو من الإحراج لوزارة الزراعة.
وتحت عنوان “مسلسل تصدير زيت الزيتون مجدداً” كتب أحمد:
اللي صاير بوزارة الزراعة إنها لا بترحم ولا بتخلي رحمة الله تنزل
السؤال لوزارة الزراعة المحترمة كيف يتم منح الموافقات لتصدير زيت الزيتون من عدمه ؟ وما هي الأسس والمعايير والآليات المتبعة في الموافقة والمنع ؟
وهل تستند هذه الموافقات إلى أرقام احصائية دقيقة (تملكها وزارة الزراعة ) وتتعلق بتوفر مادة زيت الزيتون من عدمه ، وهل يتم ذلك ضمن خطة ممنهجة وضمن روزنامة زراعية واضحة ؟ أم خاضعة لمزاجية صاحب القرار؟
هل هناك من درس في وزارة الزراعة الآثار السلبية لمنع تصدير زيت الزيتون على معامل تعبئة وفلترة زيت الزيتون (جراء توقفها عن العمل وما يتبعه من وقف عمل اليد العاملة ، وكذلك تضرر سمعة المُصدِّر الخارجية بعدم قدرته على الاستمرار وتلبية زبائنه مما يؤدي لخسارة مادية ومعنوية )
وهل هذا يتعارض ويخالف سياسة الدعم الذي تتّبعه وزارتي الصناعة والاقتصاد وما هي الفائدة والجدوى من المشاركة في المعارض الخارجية إذاً ان كنا لا نستطيع التصدير ؟
هل هناك من درس في وزارة الزراعة الآثار السلبية على المُزرِاع من تكدس زيت الزيتون لديه وعدم القدرة على بيعه نتيجة عدم قدرة المواطن على شراء الزيت(وما هو ذنب المصانع ان كان المواطن لا يستطيع شراء الزيت )
هل هناك من وازن ودرس في وزارة الزارعة ما هو تأثير منع التصدير على انخفاض اسعار زيت الزيتون في السوق الداخلي ؟ وما هي نسبة الانخفاض ؟
وما هي نسبة ارتفاع الاسعار عندما تم السماح بتصدير ٥٠٠٠ طن ؟ ولمن الكفة تميل ؟
هل الحفاظ على الامن الغذائي يستوجب إصدار القرارات بشكل اعتباطي وبدون أي دراسة وافية ومدعمة بالأرقام الدقيقة والإحصاءات عن الإيجابيات أو الآثار والأضرار من السماح أو المنع
وهل تحقق الامن الغذائي بوقف تصدير زيت الزيتون المكدس والذي بدأ أن يفقد من خصائصه الفنية
هل هناك من درس في وزارة الزراعة تأثير تهريب زيت الزيتون على الاقتصاد من جراء التهريب نتيجة منع التصدير ؟
وما هو مصير كميات زيت الزيتون الموجودة في الشمال السوري وخارج نطاق الحكومة
وما المانع من استقطاب هذه الكميات إلى معاملنا بدلاً من ان تذهب إلى تركيا
لماذا لا نستطيع أن نفكر بعقل اقتصادي
فمقابل دخول الزيت السوري القابع في الشمال إلى حضن معاملنا المتوقفة نتيجة منع التصدير فليسمح لها بالدخول واعفاءها من الرسوم الجائرة ٢٤٠ ألف ليرة على التنكة رسم معبر
ليصار إلى فلترتها وتعبئتها وتصديرها
لقد بتنا نتيجة سياساتنا الخاطئة والعشوائية نعاقب أنفسنا قبل أن يعاقبنا الغرب المتوحش
عاصم أحمد
التعليقات مغلقة.