الخبير السوري:

شدد وزير الكهرباء غسان الزامل على أن حماية المال العام من التعديات والسرقة كان ومازال وسيبقى مسؤولية الجميع دون استثناء، لافتاً إلى أن الوزارة ستعمل في القريب العاجل بالتعاون والتنسيق مع وزارات العدل والداخلية والاتصالات والتقانة على إعداد مشروع صك تشريعي يتضمن عقوبات قانونية مشددة ورادعة بحق من يقوم بالتعدي على مكونات البنى التحتية في قطاعي الاتصالات والكهرباء، وكل من يتعامل في بيع أو شراء أو تصنيع المواد المسروقة، وذلك بناء على طلب مجلس الوزراء ” خلال جلسته الأسبوعية قبل الأخيرة” وعلى مذكرة وزارة الكهرباء الخاصة بالتعديات على مكونات الشبكة الكهربائية بما فيها العدادات والأمراس والكابلات والمحولات والأبراج.
كلام الوزير الزامل جاء في حديث خاص لجريدة”الثورة”، حيث أشار إلى أن المنظومة الكهربائية تعاني من جملة من المشاكل أهمها على الإطلاق حالة الاعتداء المتكررة على مكونات الشبكة الكهربائية بدءاً من عداد المشتركين مروراً بالأمراس والكابلات والأبراج وصولاً إلى المحولات، وذلك من قبل قلة قليلة من ضعاف النفوس الذين كانوا يعتقدون واهمين “أضغاث أحلام” أن أفعالهم الجرمية تلك ستمر مرور الكرام دون عقاب أو محاسبة أو مساءلة.
وعن التحرك الحكومي حيال ذلك، قال الوزير الزامل أن التحرك لجهة تبني قرار خاص بإعداد مشروع صك تشريعي يتضمن عقوبات قانونية مشددة ورادعة، جاء لردع وقمع ووأد هذه الأفعال الجرمية من جهة، وبعد استشراء “نوعاً ما” ظاهرة الاعتداء على المنظومة الكهربائية عن طريق أعمال سرقة مكوناتها “المنظومة” بقصد صهرها أو بيعها بأسعار بخسه لا تعادل 5% من القيمة الحقيقية التي سبق للدولة رصدها لشراء تلك التجهيزات والمعدات.
وأكد أن خطورة هذه الأفعال والممارسات التي يمكن وصفها بالجرمية ـ الجنائية البحتة كبيرة جداً وأعباءها على الحكومة والوزارة والمؤسسات والشركات كثيرة جداً، وفاتورتها على الخزينة العامة للدولة باهظة جداً جداً جداً لجهة رصدها مئات المليارات من الليرات + القطع الأجنبي “دورياً” لتأمين البديل المستورد “عوضاً عن المسروق” بصعوبة كبيرة جداً نتيجة ظروف الحرب الظالمة التي نتعرض لها وما تبعها من عقوبات جائرة.