الخبير السوري:
كتب وزير التجارة الداخلية السابق عمرو سالم على صفحته الشخصية في فيسبوك:
تكاثرت التصريحات المتعاكسة من موظفين حكوميين ومحللين وتجار حول الأسعار.
فهذا يقول أن المادة الفلانية انخفض سعرها وآخر يقول ارتفع سعرها وثالث يبشر بانخفاض بعد فترةٍ معيّنة.
وفق ما قدمته إلى اللجنة الاقتصادية ومجلس الوزراء ما بين نهاية عام ٢٠٢١ وحتى نهاية الشهر الثالث عام ٢٠٢٣ يقول أن ارتفاع الأسعار بنسبة كبيرة عن الدول المجاورة يعود إلى أربعة أسباب:
1. طول المدة اللازمة لعملية الاستيراد بسبب الدور في المنصة.
2. قيام المستورد بدفع قيمة بضاعته مرتين، مرة في الخارج ومرة إلى المنصة.
3. تقلب سعر الصرف ما بين دفع قيمة المستوردات إلى المنصة بالليرة السوريّة ووقت تسليم القطع الأجنبي.
4. الرسوم الإضافية عن الرسوم الجمركيّة والتي لا تميز بين مواد غذائية وضروريّة وكماليَة.
وقد بينَا أن ذلك يرفع تكاليف المواد المستوردة للاستهلاك أو للإنتاج بنسبةٍ وسطيّة تعادل ٥٧%.
هناك بالتأكيد جهود مشكورة ببيع الأغذية بأسعار الكلفة أو فوقها بقليل من خلال المعارض المختلفة. إلا أن ذلك لا يغير من الواقع كثيراُ.
إن ضبط المصرف المركزي للعملة الصعبة الخارجة من سوريّة هو بكل تأكيد أمر جيد وضروري.
لكن يجب ألّا يكون العمل الحكومي شبيه بمكتب طوارئ المياه أو الكهرباء بحيث يعالج كل شكوى لوحدها.
فعندما تعطى للأسمدة أو غيرها أفضليّةٌ في تأمين القطع الأجنبي، فإن ذلك سيرفع حتماُ تكاليف وأسعار مواد أخرى.
يجب ألَا يخدعنا الارتفاع البسيط بقيمة الليرة مؤخَراً لأنه ناتج عن زيادة تحويلات السوريّين لأهلهم للمساعدة في شهر رمضان ولدفع الزكاة وفدية الإفطار.
لكن هناك قطع أجنبي كثير يذهب من السّوق السوداء لتمويل عمليّات التهريب. وهذا ينسف كل إجراءات القطع الأجنبي.
إن الاقتصاد هو شبكة متصلة ببعضها، ولا يمكن تخفيض شيء إلّا على حساب شيء آخر.
أما مقترحاتنا فهي بسيطةٌ جدّاً وهي ألّا يكتفي المصرف المركزي بوارد القطع الأجنبي من التحويلات او بعض إعادة قطع التصدير الذي ما يزال في بداياته.
ويجب إلغاء فكرة الدور في المنصّة والدفع المباشر. وعدم ترك السوق السّوداء تلعب بشكل شبه حرّ لا يمكن للعقوبات الزجريّة أن تؤثّر فيه.
بل يجب أن يحصر شراء القطع الأجنبي في داخل سوريّة بالمصرف المركزي والمصارف العامّة والخاصّة المخوّلة بالصرافة.
ويقوم المركزي بتمويل جميع إجازات الاستيراد بشكل فوري دون انتظار. ولا يقبض قيمة المستوردات إلا عند شراء القطع لها.
ولا بد لتحقيق وارد أكبر من القطع الاجنبي بأن يكون سعر الصرف هو وفق السوق ويعلنه المركزي يوميّاً.
ولا يجب أن يكون ذلك السعر اقل من السوق الموازي.
وإذا وجد المصرف المركزي انه ليس لديه قطع كافٍ لجميع الإجازات في اي يوم، يمكنه بالاتفاق مع المستورد وزارة الاقتصاد ووزارة التجارة الداخليّة تجزئة الإجازات على عدة شحنات تدفع قيمة كل جزء عند توفر قطعه ولا تبات الليرة السوريَة.
اما عن الدخل والصناعة والتصدير فهو ايضاً مكتوب، لكن لكلً منها حديث منفصل.
كل ذلك قدمناه وهو موجود لدى الحكومة ولا بدّ من إعادة النظر به ودراسته جديّاً. أما سياسة إطفاء الحرائق كل حريقة لوحدها فذلك يصلح مشكلةً في مكان ويخلق أخرى في مكانٍ آخر.