أوضحت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أن توصية اللجنة الاقتصادية المتعلقة بتأييد آلية العمل المقترحة بشأن قيام المعامل الصناعية باستيراد البقوليات بقصد التصنيع والتعليب والتصدير، ارتكزت على مجموعة من الأسس حيث ربطت توصية اللجنة الاقتصادية عملية الاستيراد بالتصدير من خلال السماح للمنشآت الصناعية العاملة في القطاع المذكور باستيراد البقوليات الجافة (حمص، فول، العدس، الفاصولياء، البازلاء) وفق طاقاتها الإنتاجية الفعلية المحددة والمراقبة من قبل مديريات الصناعة المختصة، في مقابل قيام المنشأة المستوردة بتصدير كميات مكافئة للكميات المستوردة وفق إجراءات التعهد بإعادة القطع المحددة من قبل مصرف سورية المركزي، وبالتالي فإن التوصية استهدفت زيادة معدلات التشغيل لدى المنشآت الصناعية في القطاع المذكور وبما يحقق تخفيضاً للكلف الثابتة وتشغيلاً للعمالة الإضافية وما يستتبع من تخفيض للأسعار في منتجات الصناعة المذكورة، ودون أن يكون هناك ضغط على سوق القطع الأجنبي على اعتبار أن تمويل الاستيراد سيتم من التصدير، مع التأكيد بأن السماح بالاستيراد للبقوليات الجافة وتصدير الكميات المكافئة كاملة سيضمن عدم التوجه إلى الاستيراد عوضاً عن الاستفادة من الإنتاج المحلي حتى وإن كانت أسعار المادة المستوردة أقل من أسعار المنتج المحلي، على اعتبار أن التوصية حددت أن كل ما يُستورد سيُصدر.
وأوضحت الوزارة في بيان لها إن توصية اللجنة الاقتصادية لم تستبعد دراسة السماح بعمليات الإدخال المؤقت بقصد التصنيع وإعادة التصدير وتم تكليف وزارتي المالية والصناعة بوضع آلية للإدخال المؤقت.
وأكدت الوزارة على أن التوجه للسماح بالاستيراد وربطه بعملية التصدير كان لاعتبارات عدة وهي:
إن السماح بالاستيراد يعني دخول المواد بعد استيفاء الرسوم الجمركية والضرائب ذات الصلة، وربطها بالتصدير يعني خلق قيم مضافة بعد استيفاء مستحقات الخزينة العامة للدولة، وهذا ما لا يمكن تحقيقه مع عمليات الإدخال المؤقت بقصد التصنيع والتصدير.
حيث بلغ عدد المنشآت العاملة في القطاع المذكور يبلغ 79 منشأة وبطاقة إنتاجية فعلية 60795.25 طن، وإجمالي عدد عمال 1238 عامل – وفق بيانات وزارة الصناعة-، والتوصية استهدفت الصناعي الذي يمتلك /10/ عاملين مسجلين في التأمينات الاجتماعية على الأقل الأمر الذي يعني تحفيزاً للمنشآت التي تمتلك عمالة قليلة إلى زيادة العمالة لديها لتكون ضمن المستفيدين والمنافسين في القطاع المذكور..
كما أن بعض أنواع البقوليات المستخدمة في الصناعة المذكورة -على سبيل المثال الفول من الحبة الصغيرة- لا يتوفر منها إنتاج محلي وبالتالي فإن السماح بالاستيراد يعتبر لسد فجوة الاحتياج منها في السوق المحلية، مع اشتراط التوصية أن تخضع المادة المستوردة للتصنيع في منشأة الصناعي المستورد حصراً، وعدم بيعها في السوق على وضعها الراهن دون عمليات تصنيعية، وفي حال عدم التزام المستورد الصناعي بذلك يتم منعه من القيام بعملية استيراد لاحقة، وبالتالي فإن التوصية استهدفت عدم التأثير على الكميات المنتجة محلياً لاسيما أن بعض الأصناف المنتجة من البقوليات محلياً غير كافية وفق الظروف الحالية.
ثم أن التوصية استهدفت دعم القطاع الصناعي المُعتمد على الزراعة، وبالتالي فإن تنشيط الصناعة المذكورة يستتبعه تحفيز لعمليات الزراعة باعتبارها سلاسل قيمة متصلة، مع التأكيد بأن دعم الزراعة في المجال المذكور لم يكن غائباً، حيث قامت اللجنة الاقتصادية سابقاً بإصدار توصية تتضمن منح ميزة للمزارع الذي يقوم بتسليم محصوله من البقوليات للمؤسسة السورية للتجارة بالحصول على دعم بقيمة 3000 ل.س للكيلو الواحد المُسلم إضافية على السعر، وذلك تشجيعاً وتحفيزاً للفلاحين على زيادة المساحات المزروعة في الأعوام القادمة.
التعليقات مغلقة.