كشف وزير الكهرباء المهندس غسان الزامل أن عدد مشاريع الطاقات المتجددة “كهروضوئي” التي تم منحها الترخيص النهائي بلغت من العام 2015 وحتى تاريخه 284 مشروعاً باستطاعة إجمالية تصل إلى أكثر من 417 ميغا واط، منها 18 مشروعاً باستطاعة 34،640 ميغا واط تم الترخيص لها خلال الشهرين الأول والثاني من العام الحالي، أما عدد المشاريع المنفذة والتي سبق وأن تم ربطها بالشبكة فتبلغ 131 مشروعاً باستطاعة 72،728 ميغا واط.
الوزير الزامل أوضح أن المشاريع المرخص لها موزعة في محافظات السويداء 37 مشروعاً باستطاعة 30،180 ميغا واط، واللاذقية أربعة مشاريع باستطاعة 6،260 ميغا واط، وحماة 57 مشروعاً باستطاعة 35،330 ميغا واط، وحمص 52 مشروعاً باستطاعة 141،011 ميغا واط، ودرعا مشروع واحد باستطاعة 200 كيلو واط، ودمشق 15 مشروعاً باستطاعة 1،155 ميغا واط، وريف دمشق 36 مشروعاً باستطاعة 154،453 ميغا واط، وطرطوس 82 مشروعاً باستطاعة 49،296 ميغا واط.
رأس المال وطني
وعن توزيع المشاريع المنفذة قال الوزير الزامل: إن في محافظة السويداء تم تنفيذ 24 مشروعاً، وفي اللاذقية مشروع واحد، و21 مشروعاً في حماة، و16 مشروعاً في حمص، و10 مشاريع في دمشق، و15 مشروعاً في ريف دمشق، و44 مشروعاً في طرطوس.
الوزير الزامل أكد أن جميع التراخيص الممنوحة هي لشركات وطنية محلية، وهذا يؤكد بالدليل القاطع والبينة الواضحة أن رأس المال الوطني هو رأس مال قوي وشجاع.
تسهيلات مشجعة
وأضاف الوزير الزامل وفقاً لما أوردته صحيفة الثورة، أن التسهيلات والمرونة التي توليها الوزارة لملف الطاقات المتجددة “كهرو ضوئي ـ كهرو ريحي” ساهم بتشجيع شريحة جيدة من المستثمرين على الإقبال والعمل في هذا القطاع الحيوي والهام جداً، منوهاً إلى أن كل ما قامت وستقوم به الوزارة من خطوات جدية وإيجابية ما هي إلا خطوة كبيرة في استراتيجية الوزارة الخاصة بالطاقات المتجددة “حتى العام 2030” والتي ستشكل قفزة نوعية بامتياز على طريق زيادة نسبة مساهمتها في ميزان الطاقة “وصولاً إلى 7% من الطلب الكلي على الطاقة ” كما أنها تشكل خطوة فعلية وترجمة حقيقية لتوجيهات ورؤية السيد الرئيس بشار الأسد الذي سبق وأن أكد “أن المرحلة القادمة في إطار الاستثمارات هي للتركيز على الاستثمارات في الطاقة البديلة، وأن الاستثمار في توليد الطاقة البديلة هو استثمار رابح ومجدٍ، وسنعمل على تشجيعها ودعمها عبر السياسات أو عبر التشريعات بهدف إطلاق مشاريع توليد الطاقة من قبل القطاع الخاص أو العام أو بالمشاركة بينهما”، إضافة لإصدار القانونين “23” القاضي بإحداث صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة، و”32 ” الخاص بجواز شراء الكهرباء المنتجة من مشاريع الطاقات المتجددة التي يمكن ربطها على شبكة النقل أو شبكة التوزيع إذا توفرت الإمكانات الفنية لذلك.
الباب مفتوح أمام المستثمرين
وأشار الوزير الزامل إلى أن أبواب الوزارة مشرعة على مصراعيها أمام كل مستثمر جدي، وأمام كل فرصة استثمارية تشكل قيمة مضافة في ميزان الكميات المولدة والموزعة من الطاقات المتجددة الضوئية منها والريحية.
التعليقات مغلقة.