الخبير السوري:

أثر قرار إلغاء حوافز العمال بدأ يظهر بشكل فوري، حيث اتجه العمال بشكل متزايد نحو القطاع الخاص، مما أدى ينذر بتدهور أداء بعض الشركات ذات الطابع الإنتاجي.

وكشف  “عبد الرحمن اليوسف”، مدير الشركة العربية المتحدة للصناعة، لوسائلإعلام محلية بأن تسرب العمال إلى القطاع الخاص ازداد بشكل كبير بعد صدور القرار، وصف هذا التسرب بأنه أمر مقلق، أشار إلى أن إنتاج الشركة انخفض إلى النصف بسبب هذا القرار، وأكد أن لولا بعض الإجراءات التي اتخذتها الإدارة لما كان هناك أي عمال اليوم.

وأشار إلى أن العمال يتسربون يومياً إلى القطاع الخاص أو يلجؤون إلى الأعمال الشخصية، مما أدى إلى تفاقم الأزمة، وأوضح أن 25 عاملاً غادروا خلال الشهرين الماضيين بسبب تقليل الرواتب مقارنة بالجهد المبذول، ووصف القرار بأنه ضربة موجعة، حيث شهد اليوم الأول من تنفيذه إضرابًا ويأسًا شديدًا بين العمال وفقاً لموقع سناك سوري.

الشركة العربية المتحدة للصناعة كانت قد ناقشت مع وزارة التنمية الإدارية نظام الحوافز، وقدمت برنامجًا لصرف الحوافز قبل أن يصدر قرار بالتريث حتى إشعار آخر، وتساءل “اليوسف” كيف تمكنت التنمية الإدارية من معرفة أن 50٪ من العمال لا يعملون بشكل جيد، وعلى أي أساس تم اختيارهم، مشيرًا إلى أن هذا يجب أن يكون من مسؤولية إدارة الشركات التي يعملون فيها العمال.

مديرة الإنتاج في الشركة، “شذى صالح”، وصفت الوضع بأنه مأساوي، حيث تم فسخ عقود عمال بشكل متسارع، وشهدت الشركة تراجعًا في الإنتاجية، أكدت أن قرار إلغاء الحوافز أثر بشكل كبير، حيث أدى إلى تفاقم الوضع المعيشي للعمال، خاصةً في ظل الظروف الصعبة التي يعملون فيها.