الخبير السوري:

أشار الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق إلياس نجمة أن تأثر أسعار السلع فيما بينها يجري وفق قاعدة اقتصادية تسمى بـ “أثر الجر”، ومعناها أن ارتفاع سعر سلعة ما سوف يجر معه أسعار جميع السلع الأخرى نحو الارتفاع، وتالياً فإن الحديث عن زيادة الرواتب والأجور لن يكون مجدياً لعدة أسباب أهمها: أن التضخم الحاصل سيكون أكبر بكثير من نسبة الزيادة هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن هناك شريحة واسعة من المواطنين لن تستفيد من هذه الزيادة لكونها غير موظفة، أو ستضطر إلى رفع تعرفة خدماتها لمسايرة التضخم، لتكون النتيجة أننا أمام تسونامي خطير من التضخم”.

وعن قدرة الحكومة على إدارة تداعيات ما سيحدث من تضخم قال نجمة لأثر برس أن هناك عدة عوامل تشكك بقدرة الحكومة على التمكن من إدارة مرحلة ما بعد رفع الأسعار منها: الإمكانيات والموارد محدودة جداً، تأزم الأوضاع الإقليمية والدولية وهو ما ينعكس سلباً على الملف السوري والحل السياسي، والأهم أن هذه الحكومة لا تملك آفق فكرية ومعرفية تمكنها من قراءة المعطيات والتعامل معها على أسس علمية كما فعلت دول كثيرة في أمريكا اللاتينية وآسيا تعرضت لموجات تضخم وتمكنت من مواجهتها.

وبين نجمة أن عمل التضخم هو كالأواني المستطرقة، فما أن يصيب سلعة حتى ترتفع أسعار جميع السلع الأخرى، ولذلك فإن ما يشاع عن نية الحكومة رفع أسعار بعض السلع يعني أن البلاد ستكون مقبلة على موجة كارثية من التضخم، وهي غير مؤهلة للتعامل معها وفق الإمكانيات المتاحة حالياً”.