نشرت هيئة الإشراف على التأمين تقريرا بينت فيه تأثير ارتفاع أسعار الأدوية على التأمين الصحي في سورية.
وقال بيان الهيئة، إن “الخدمة- التغطية” التأمينية للوصفات الدوائية تعتبر إحدى التغطيات الأساسية التي لا يخلو عقد تأمين صحي منه، مضيفة: منذ بداية عام 2022 حصلت ارتفاعات كبيرة ومتتالية في كلفة مختلف الخدمات الطبية وبشكلٍ خاص الأدوية، حيث كان أكبرها في الشهر الأول من العام 2023 بنسبة وسطية 70%، وآخرها بتاريخ 8 من شهر آب الجاري بنسبة وسطية 50%.
وأشار تقرير الهيئة، إلى أن هذه الارتفاعات مثّلت وتُمثل ضغطاً كبيراً على عقود التأمين الصحي (الخاص والعام)، إذ تضطر شركات التأمين إلى رفع أقساط (بدلات) التأمين لمواكبة ذلك، وتخفيف خسائرها، واستمرار ذات الخدمات وجودتها.
ولفت التقرير، إلى أن شركات التأمين تتحسب عادةً لمثل هذه الاحتمالات منذ لحظة اكتتاب وإصدار عقود التأمين، إلا أنه يحدث أحياناً أن يكون التضخم فوق المتوقع، الأمر الذي يضع شركات التأمين في خطر الوقوع بالخسائر، وبالتالي خطر التأثير على جودة الخدمة التأمينية المُقدمة هذا من وجهة نظر عالمية.
وأضاف التقرير: وبالعودة إلى واقعنا المحلي، فما زالت عقود التأمين الصحي الخاص “لغير موظفي الدولة” لدى المؤسسة العامة السورية للتأمين وشركات التأمين الخاصة، ضمن دائرة قدرتها على الاستمرار بتقديم الخدمة بجودتها المُعتادة رغم صعوبة مواكبة التضخم الهائل في مختلف الكلف الطبية، حيث تم إدارة الموضوع بشكلٍ جيد من قبل الهيئة وشركات وشركات التأمين وإدارة نفقات التأمين الصحي، وذلك باتخاذ الكثير من الإجراءات المتتالية والمتوازية، مع وجود مرونة مقبولة لرفع الأقساط مواكبةً لارتفاع تكاليف الخدمة الطبية.
وتابعت الهيئة في تقريرها: أمّا الملف الأكثر تعقيداً فهو تأمين موظفي الدولة (التأمين الصحي الإداري) إذ إن استمرار تقديم نفس الخدمة وبالجودة ذاتها مع تثبيت قسط التأمين السنوي عند 70 ألف ليرة منذ بداية العام الماضي هو أمر يجعل الموضوع أكثر صعوبة وتعقيداً، مع موجات التضخم المتتالية.
وأضافت: هذا وقد عملت الهيئة والمؤسسة خلال عامين متتاليين، على تحقيق هذه المعادلة الصعبة، بمرونة ودقة وقرارات عدّة أصدرها مجلس إدارة الهيئة، كفلت استمرار ذلك إلا أن ما حصل من الارتفاع الكبير في الكلف الطبية خلال الشهرين الماضيين يُلزمها ببذل مزيد من الجهود، لاستيعاب هذا التضخم، والحفاظ على جودة هذه الخدمة و استمرار تقديمها، وهو أمر لاخيار آخر فيه، بالتوازي مع حماية المؤسسة من خسائر إضافية في هذا العقد.
وأشار تقرير الهيئة، إلى أنه وبذات الوقت الذي نعمل فيه باستمرار لزيادة عدد المؤمنين، إذ إن جوهر تحقيق التأمين لغاياته هو تأمين أكبر شريحة من المواطنين بما يخفف العبء عن الجميع، من خلال تعزيز مبدأ التكافل بينهم، عدا عن كون التأمين هو الحل المثالي لتخفيف عبء تكاليف المرض عن المواطنين.
التعليقات مغلقة.