محصول يتسبب بـ ” إفقار” أسر في أرياف حماه وسهل الغاب

الخبير السوري:

ثمانية مليارات ليرة دفعها مزارعو الشوندر في الغاب تكلفة زراعة 854 هكتاراً بالشوندر وفق خطة زراعية لوزارة الزراعة ونظمت فيها عقود مع وزارة الصناعة ممثلة بشركة سكر سلحب، وتنصلت وزارة الزراعة من التزاماتها بتقديم مستلزمات الإنتاج، حيث قاد هذا الجهد “العبقري” إلى دخول المحصول بطور التلف بسبب عدم توفر الأسمدة اللازمة.!

وأكد المزارع جميل محبوبة أنه لم يقدم للمحصول أي كمية من الأسمدة حتى الآن وتسبب ذلك باصفرار المجموع الخضري للنبات ودخوله بطور الذبول والتلف نتيجة نقص الغذاء، لافتاً إلى أن وزارة الزراعة تتحمل كامل المسؤولية بخصوص توفير مستلزمات الإنتاج للمساحات المزروعة بالشوندر السكري من أسمدة و محروقات وليس لديها أي مسوغات للتنصل من التزاماتها، فهي جهة رسمية لها مصداقيتها، مشيراً إلى أن الوزارة هي التي أقرت خطة زراعة المحصول وباعتهم البذار وفق العقود الموقعة بين المزارعين ووزارة الصناعة على غرار المواسم السابقة ثم تنصلت من تقديم الأسمدة والمحروقات، علماً أنه لا يتوفر في السوق بالوقت الحالي أي من الأسمدة الآزوتية المطلوبة.

وقال المزارع إبراهيم محمد: إن المأساة التي يعيشها مزارعو الشوندر حالياً هي نتيجة فشل الوزارتين في إدارة زراعة وتصنيع الشوندر بالموسم الماضي والتي تحتاج إلى فتح تحقيق يعتمد الشفافية والمنهج العلمي لكشف سبب هذا الفشل الذي كلف خزينة الدولة مليارات الليرات لا أن تتجه للتخلص من البذار الفائض لديها عن طريق التعاقد مع الفلاحين لزراعته بالموسم الحالي ثم التنصل من تأمين بقية مستلزمات الإنتاج وتركهم يتخبطون في كيفية تأمين الأسمدة و المحروقات، علماً أنه كان بإمكان الفلاحين التخلي عن زراعة الشوندر واستبداله بمحاصيل الجلبان وغيره من المحاصيل التي لا تحتاج إلى أسمدة ومحروقات للري ومردوديتها المالية تقترب أو تزيد على مردوية محصول الشوندر.

• 854 هكتاراً مهددة بالتلف بسبب عدم توفر الأسمدة

محمد إبراهيم رئيس الجمعية التعاونية الفلاحية في قرية المسحل قال: بناء على ثقة الفلاحين بهذه الجهات قطعوا من لقمة عيشهم تكلفة زراعة محصول الشوندر، والآن بدأت هذه الثقة تتزعزع، وأضاف إبراهيم : لا نريد من هذه الجهات أن تبيعنا الأسمدة بسعر مخفض بل نريدها بسعر التكلفة مع هامش ربح مقبول.. فالمهم أن تتوفر الأسمدة لننقذ المحصول. وبصراحة – والكلام لإبراهيم – نحن في الطريق للتخلي عن هذه الزراعة نهائياً، إذ ليس من المنطقي في ظل عدم توفر الأسمدة في المنطقة ألا يسمح لنا بنقل الأسمدة من مراكز بيع الأسمدة الموجودة في بعض المناطق إلى منطقتنا.. فإذا كانت هذه الجهات عاجزة عن تأمين المادة فلماذا لا يسمح لنا بنقلها من بقية المحافظات؟!

المهندس وفيق زروف مدير الثروة النباتية بالهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب قال: وضعت وزارة الزراعة خطة زراعة الشوندر على أمل تأمين الأسمدة المطلوبة، لكن الوزارة لم تتمكن حتى الآن من تأمين الأسمدة المطلوبة رغم الجهود التي بذلتها والشوندر محصول استراتيجي، والحل أن يشتري مزارعو الشوندر الأسمدة من السوق المحلية وهي متوفرة لكن أسعارها عالية مقارنة بأسعارها بالمصرف الزراعي وأن يتم تدارك ذلك بإقرار تسعيرة تتناسب مع هذه الزيادة بالتكاليف.

اللافت أن بعض حقول الشوندر دخلت بطور الاصفرار والذبول بسبب عدم رشها بالأسمدة الآزوتية لعدم توفرها أو عدم توفر السيولة المالية لدى المزارعين، إذ تصل تكلفة حاجة عشرة دونمات شوندر من الأسمدة الآزوتية إلى ثلاثة ملايين ليرة!؟  …تشرين