باشر المصرف العقاري عمليات حصر أضرار الزلزال التي لحقت بالضمانات العقارية للقروض الممنوحة، وكلف المصرف فروعه في المحافظات بحصر تلك الأضرار من قبل لجان مكلفة بهذه الأعمال، بحسب ما أكده مدير الشؤون القانونية في المصرف طارق الصباغ، لافتاً إلى أن إدارة المصرف تولي أهمية خاصة بعمليات حصر الأضرار التي لحقت بالمقترضين المتضررين باعتبار أن ٩٩٪ من قروض المصرف تمنح مقابل ضمانات عقارية.
وعن الإجراءات التي يمكن أن يطبقها المصرف حيال مساعدة المقترضين المتضررين من الزلزال من جهة، ومن جهة أخرى تضمن للمصرف حقوقه، لفت الصباغ إلى أنه من الصعب حالياً التكهن بأي إجراء قبل حصر الأضرار كاملة، ولكن المصرف لن يدخر أي إجراء من شأنه مساعدة كل مقترض متضرر، مشيراً إلى وجود هيكلة تسمح للمصرف بتأجيل سداد القرض لمدة ٦ أشهر شريطة أن يسدد المقترض المتضرر ٢٠٪ من قرضه، وغير ذلك فهذا يحتاج إلى قرارات خاصة من الجهات الوصائية.
وهذا النوع من الهيكلة يقوم على توقيع عقد جديد مع المقترض المتضرر يتضمن منحه تسهيلات عديدة في التسديد وتأخير فترات السداد كمساعدة من المصرف للمقترض المتضرر على تجاوز آثار الأضرار التي تعرض لها، وبمعدلات الفائدة نفسها التي كانت سارية وقت الحصول على القرض، من دون أن يترتب على المتعامل أي فوائد وغرامات إضافية، لأن الهيكلة هي عقد جديد يتم الاتفاق عليه مع المتعامل.
وفيما يتعلق بالقروض التي حصلت على موافقات ولم تصرف، وكذلك القروض التي تتم دراستها حالياً، نوه مدير الشؤون القانونية بأن المصرف عمم على جميع فروعه بضرورة الحصول على وثيقة سلامة إنشائية يتقدم بها المقترض للتأكد من صلاحية العقار المقدم كضمانة عقارية، وفي حال ثبت تضرر الضمانة، فإن المصرف كفل حقوقه من خلال عدم الاكتفاء بالعقار كضمانة، بل بطلب كفيلين إلى جانب العقار.تشرين
التعليقات مغلقة.