مصرف حكومي يستعيد توازنه بعد ارتباك مزمن..مؤشرات تعاف مطمئنة وأرقام فوق عتبة التفاؤل..

الخبير السوري:

بدأ المصرف الصناعي بتسجيل تحولات لافتة في أدائه، وتوثيق نتائج إجراءات استدراك متسارعة لتراكمات خلل مزمنة.

وتكشف أحدث تقارير المصرف عن أرقام من شأنها الدفع بجرعات عالية من الطمأنة على استعادة المصرف لزمام الفعل والفعالية في سياق التصويب الجاري لأداء القطاع المالي عموما والمصرفي بشكل خاص.

وتؤكد أحدث الأرقام أن قيمة القروض الإجمالية التي منحها المصرف الصناعي في الربع الأول من العام الجاري  بلغت 4.5 مليارات ليرة سورية بنسبة نمو 239 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأكد مدير عام المصرف وجيه بيطار في تصريح إعلامي أن القروض الممنوحة للصناعيين والحرفيين من قبل المصرف الصناعي سجلت نمواً قياسياً خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة وصلت إلى 687 بالمئة وبقيمة اجمالية 3.09 مليارات ليرة سورية وذلك مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

أما قروض الشرائح السكنية وأصحاب المهن العلمية والفعاليات الزراعية والتجارية، فقد نمت بنسبة 50 بالمئة مسجلة 1.39 مليار ليرة مقارنة بالربع الأول من العام الماضي.

وأشار مدير المصرف إلى أن الأرباح في الربع الأول من العام الجاري بلغت نحو مليار و300 مليون ليرة سورية بنسبة نمو 130 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

هذا و زادت اعتمادات الكفالات المصرفية الممنوحة للمقاولين بنسبة 83 بالمئة إذ تخطت 14 مليار ليرة في الربع الأول من العام 2022 مقارنة بالفترة نفسها من 2021.

ووفقاً للبيانات تم رفع سقف منح التسهيلات الائتمانية من المصرف ليصبح 3 مليارات ليرة تطبيقاً لقراري مجلس النقد والتسليف رقم 433 و434 المتعلقين بهذا الشأن.