أعاد وزير الصناعة إشاراته على المحاسبة والقصير للمديرين المقصرين…واللافت أن تلويحات الوزير تأتي في وزارة قاصرة ومقصّرة برمتها، فهي تنتقل من منعطف إلى منعطف..وتمنى بالخسائر والضربات الموجعة.
الجديد اليوم أن وزير الصناعة زياد صباغ أكد في تصريح لـ«تشرين» أن حالة التغيير في الكوادر الإدارية مستمرة، وخاصة قيادات الصف الأول في الشركات الإنتاجية، وهذا التغيير يتم وفق معايير أساسية تبنى عليها حالة التغيير التي تحمل بمضمونها وشكلها حالة تغيير إيجابية لمصلحة العمل وإحداث نقلة متقدمة على المستويين الإداري والإنتاجي، وبالتالي كل حالات التغيير التي تمت على مستوى الوزارة والمؤسسات والشركات التابعة كانت مبنية ليست على مستوى المؤشرات الإنتاجية والتسويقية فقط، بل هناك مجموعة معطيات أخذت بعين الاعتبار في مقدمتها مستوى النجاح في الإدارة والعلاقة الإدارية مع الحلقات الأخرى، إضافة إلى سلوك المدير وطريقة التعاطي مع الموظفين والعمال.
وأضاف صباغ: إن الوزارة وضعت خطة لإصلاح العمل الإداري تتوافق مع برنامج الإصلاح الإداري الذي تنفذه الحكومة، وذلك من أجل تحسين واقع العمل وبما يحقق المستوى المطلوب في تطوير العملية الإنتاجية والتسويقية وتحسين واقع مؤشراتها وانعكاسها بصورة مباشرة على تحسين الواقع المعيشي للعمال بالدرجة الأولى الذين يشكلون نواة العمل الصناعي، وتحقيق الريعية الاقتصادية للمؤسسات والشركات التابعة، التي تنسجم مع التوجه الحكومي في زيادة الإنتاج في كل المواقع والقطاعات الاقتصادية والخدمية، وهذا ما تسعى إلى تحقيقه ليس وزارة الصناعة فحسب، بل كل الوزارات كل حسب الاختصاص والهدف الذي يجمع الجميع والمتضمن زيادة الناتج الإجمالي و وتحسين مستويات الدخل.
التعليقات مغلقة.