يحاول مستثمرون، استغلال شهرة علامات تجارية، وتحقيقها صورة ذهنية إيجابية لدى المستهلكين، لتقليدها من خلال التشابه في شكل العبوة أو الغلاف، واللون والرسم وغيره، والتي توحي للمستهلكين بالعلامة الأساسية نفسها، بغية تضليلهم، بهدف تسويق منتجهم الجديد بسهولة، كونهم لا يتمكنون من تسجيل علامتهم بنفس اسم العلامة الشهيرة، أو أي اسم قريب منها بطريقة يصعب التمييز فيها بين العلامتين.
وفي الوقت الذي تؤكد فيه مديرية حماية الملكية التجارية والصناعية في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، على حماية العلامات الفارقة للمنتج، والرسوم والنماذج والمؤشرات الجغرافية، ومنع تقليدهم من الغير، أسوة بالاسم التجاري، أشار أصحاب علامات تجارية إلى تعرضهم لتقليد علاماتهم، وتسجيل علامة تجارية لمنتج جديد وفق الرسم والشكل المستوحى من العلامة الأصلية.
وأكد مدير حماية الملكية شفيق العزب، أن الوزارة تتأكد من عدم المساس بالعلامات الفارقة للمنتجات المسجلة لديها، وعدم تكرارها في أي منتج آخر، بوصفها حق لصاحب الترخيص الاصلي، فضلا عن أنه يختفظ بالملكية التجارية والفكرية خصوصا في التصميم الإبداعي، مبينا أن الوزارة تستقبل اعتراضات أصحاب العلامات التجارية المتضررة من العلامة الجديدة لمدة 90 يوما منذ تاريخ تسجيلها، ليتم مراجعة الطلب، والتأكد من حصول تداخل في العلامات المميزة، ليتم شطب العلامة الجديدة ورفض تسجيلها حتى إزالة التطابق.
وأوضح العزب، أن أصحاب علامات تجارية يغالون في فهم معنى حفظ العلامات المميزة والرسوم وغيرها، وصولا لمطالبتهم بشطب لون معين لعلامة، أو رسم عادي يستخدمه جميع العاملين في المجال، ويمثل رسما معروفا يدل على المنتج، مثل البرتقالة أو الكرة أو غيرها، لافتا إلى أن استخدام أي صورة في غير وضع صورة المنتج المرخص سابقا، وعدم وجود نية للتضليل من خلال استخدام طريقة الكتابة نفسها، والترتيب نفسه للصورة، والألوان نفسها، لا يمكن الحكم عليها بالإضرار بالعلامات المميزة ورفض تسجيلها.
وكشف العزب، عن أن المديرية تلقت 654 اعتراضا من أصحاب علامات تجارية العام الماضي 2020، وعرضت جميعها على لجنة تحكيم متخصصة، لافتا إلى أن اللجنة أيدت قرار المديرية في 541 منها، مقابل رد 113 قرارا لإعادة النظر بها، ما يؤكد دقة وحرص المديرية في تسجيل العلامات أو رفضها، والتي يظن أصحاب العلامات المعترضين أنها انتهكت شروط حماية علاماتهم التجارية.
ومن جانبهم، اعتبر أصحاب علامات تجارية، ان المهلة القانونية للاعتراض على تسجيلر العلامة التجارية قبل تثبيتها، غير كافية، خصوصا أنها تبدأ من تاريخ تسجيل العلامة التجارية، وليس من تاريج إدراجها في السوق، وبالتالي فمن الصعوبة معرفة شكل وطبيعة المنتج، قبل وجوده، محملين الوزارة مسؤولية الحرص على عدم التشابه بمعزل عن معرفتهم بوجود التقليد من عدمه.
وطالب مستثمرون بتطبيق المهلة من تاريخ تسويق المنتج وتوزيعه في الأسواق ليتسنى لهم رؤيته، مشيرين إلى أن أصحاب علامات مقلدة يمكنهم تأجيل طرح منتجهم حتى مرور المدة المحددة ما يورط أصحاب العلامة الأصلية في معاملات طويلة مكلفة.
وأضافوا، بأن الوزارة رفضت شطب تسجيل العلامات الفارقة للمنتجات الجديدة، بحجة مرور مدة الاعتراض، وطالبتهم بسداد مبلغ خمسة آلاف دولار أمريكي لتقديم طلب شطب أو منع الغير من تسجيل أو استعمال علامة تطابق علامة شهيرة أو تشابهها، والذي يعرض على لجنة قضائية للبت في شطب العلامة التجارية من عدمه، ما يكبدهم مبالغ كبيرة على الرغم من أنه تم استغلال العلامات الفارقة الخاصة بهم من قبل الغير، وبالتالي يتم تغريم المتضرر وصاحب العلامة الأساسي، بسبب تجاوز منافسين عليه.
وفي المقابل، أكد العزب، أن مديرية الحماية تضع معايير محددة للعلامات الفارقة والرسوم والنماذج والمؤشرات الجغرافية، ولا تسمح بتسجيل علامات جديدة بطريقة مشابهة لعلامات مسجلة سابقا، حيث يتم رفض هذه العلامات إن كان التشابه باسم العلامة التجارية، أو العلامات الفارقة، والمؤشرات الجغرافية، والرسوم والنماذج الصناعية وغيرها، في الأوضاع التي تؤثر على العلامة التجارية وتعتبر تقليدا لها، ولعلامة فارقة تميزها عن منافسيها.
وأفاد العزب، أن العلامة التجارية حق لأصحابها، غير أن بعض أصحاب علامات تجارية يبالغون في مدى توقعاتهم، من حيث عدم قبول إدراج منتج آخر لنفس نوع الرسمة الخاصة بالمنتج، ولو باختلافات وأنواع مغايرة.
وبين العزب، أنه من غير الممكن تطبيق معايير الرسوم بهذا الشكل، بل التأكد من اختلافه في الصورة واللون والخلفية، بمعنى ألا يبدو مشابها لعلامة أخرى، وإبراز اختلافات واضحة ومميزة للعيان بين العلامتين.
وأوضح العزب، أن المديرية تسمح لصاحب العلامة التجارية الذي يرصد تقليدا لعلامته الفارقة بالاعتراض خلال مدة 90 يوما على تسجيل العلامة الجديدة المنافسة، وذلك وفقا للقانون، حيث لا يمكن للوزارة اعتراض العلامة المسجلة في حال الاعتراض عليها من مستثمرين آخرين بعد مرور المدة المحددة، كونها شرط قانوني واضح.
وتابع العزب، أنه وفي حال لم يتم الاعتراض خلال المدة المحددة، وتم تسجيل العلامة الجديدة رسميا، يحق لصاحب العلامة الأصلية المتضرر من التقليد تقديم طلب شطب أو منع الغير من تسجيل أو استعمال علامة تطابق علامة شهيرة أو تشكل ترجمة لها أو تشكل مؤشرا جغرافيا، بعد سداد المشتكي رسوم اعتراض تصل إلى 5000 دولار أمريكي، لحساب وزارة المالية في مصرف سورية المركزي، وفق القانون، والقرار 2520 الصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة.
واضاف العزب، أن الإدارة المختصة في المديرية، تدرس الملف وتقدم النصح لحامله قبل التورط وسداد المبلغ، لافتا إلى وجود بعض التحامل من أصحاب علامات موجودة، غير أن العلامات الفارقة والمؤشرات لا تكون متطابقة ما يؤدي إلى رفض طلباتهم وردها عن طريق اللجنة.
وأكد العزب، أنه بإمكان صاحب العلامة التوجه للقضاء، والذي يعتبر صاحب السلطة النهائية، مبينا أنه يتم شطب العلامة التجارية والمؤشرات مباشرة في حال صدور حكم قضائي بذلك…البعث
التعليقات مغلقة.