تتجه الهيئة العامة للاستثمار والتطوير العقاري، نحو ترتيب جديد لبنيتها الإدارية وبلورة مختلفة لأهدافها و آليات عملها، لتعزيز حضورها في أكبر سوق استثماري مرتبك وخارج دائرة الضبط والتحكم الكامل.
وكشفت الهيئة في أحدث تقاريرها عن توجه نحو التركيز على إعادة النظر بالمرجعية القانونية لعملها، بما يتناسب مع متطلبات المرحلة المقبلة، وكذلك تفعيل دور الجهات الإدارية المسؤولة عن مناطق التطوير العقاري المحدثة بالإعلان عن تنفيذ هذه المناطق، وإعادة إعلان المناطق التي أعلنتها سابقاً، وتفعيل المشاركة مع القطاع الخاص، وكذلك تشجيع شركات التطوير العقاري المرخصة على المباشرة بتنفيذ مشاريعها على مناطق التطوير العقاري المحدثة الجارية بملكيتها.
وفي السياق تؤكد مصادر الهيئة السعي لتشجيع تمويل تنفيذ المشاريع، ولا سيما أن تكاليف تنفيذ مشاريع التطوير العقاري حالياً كبيرة جداً، وحسب نوع المشروع ومساحته فإن المطور العقاري سيحتاج حتماً إلى تمويل عقاري إضافي لدعم إمكانياته في التمويل، وينص القانون رقم /25/ لعام 2011 (قانون حساب الضمان) على تمويل المشروع تمويلاً مشتركاً ما بين المطور والمصرف والمستفيد من المشروع من خلال الاكتتاب عليه بضمانة أمين الحساب (المصرف)، وبذلك يتم تسهيل عملية حصول المطور العقاري على التمويل الذي يحتاجه لتنفيذ المشروع، إضافة إلى تأمين قروض للمكتتبين على المساكن الاجتماعية والاقتصادية التي يوفرها مشروع التطوير العقاري.
وتتحدث المصادر عن العمل الجاد والمكثّف من أجل إعادة تنظيم نشاط التطوير العقاري، والمشاركة في تنفيذ سياسات التنمية العمرانية وتوجهات التخطيط الإقليمي، وتشجيع وجذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية للمساهمة في عملية البناء والإعمار من خلال مشاريع التطوير العقاري، وتوفير وتهيئة الأراضي اللازمة لإقامة مدن وضواحي متكاملة، وتأمين خدماتها ومرافقها وإنشاء المساكن والأبنية عليها، وتوفير الاحتياجات الإسكانية لذوي الدخل المحدود بشروط ميسرة، وهدم وإعادة بناء أو تأهيل وتجديد مناطق سكنية قائمة، وإقامة مناطق الخدمات الخاصة غير السياحية، بما أن الدور المناط بالهيئة هو خلق وتطوير مجتمعات عمرانية وخدمية متكاملة تساعد على تلبية الاحتياجات الإسكانية للمواطنين، وللقيام بهذا الدور بشكل فاعل يقع على عاتق الهيئة: اختيار أنسب المواقع لإقامة مناطق تطوير عقاري عليها وذلك بالتنسيق مع الجهات العامة ذات العلاقة، وإقامة مدن وضواحٍ سكنية متكاملة تتضمن كل المرافق والخدمات.
يذكر أن قانون التطوير العقاري وفر الكثير من التسهيلات والحوافز المشجعة على الاستثمار، إلا أن الظروف الراهنة لم تكن موائمة لشركات التطوير العقاري المرخصة لدى الهيئة أصولاً (أو التي كانت قادمة إلى هذا القطاع) للمباشرة بمشاريع تطوير عقاري على أرض الواقع لأسباب كثيرة أهمها: عدم استقرار أسعار المواد والمحروقات وأجور اليد العاملة وندرتها وهجرة عدد كبير من اليد العاملة الخبيرة إلى الخارج وانخفاض القوة الشرائية لطالبي السكن وازدياد الطلب على الإيجار بشكل كبير مقارنة بالطلب على الحيازة بالتملك.
أخيراً ..تجدر الإشارة إلى أنه تم الترخيص لـــ /67/ شركة تطوير عقاري منها /6/ قطاع عام، كما تم إحداث /26/ منطقة تطوير عقاري في مختلف المحافظات..الثورة – نهى علي
التعليقات مغلقة.