يجري العمل حالياً على تعديل قانون التطوير والاستثمار العقاري رقم 15 لعام 2008، بما يضمن توفير صلاحيات أوسع للمطوّرين العقاريين، منها السماح لهم باستملاك بؤر من مساحة مشروع التطوير العقاري بنسبة لا تتجاوز 10% من مساحته الكلية.
وأكدت هيئة التطوير العقاري في بيانات وتقارير صادرة عنها أن البدء بمشاريع التطوير العقاري يضمن حقّ المواطن في الحصول على منازل صغيرة يتراوح سعرها بين 6 إلى 7 ملايين ليرة، تقسّط عن طريق البنوك، علماً أن مشاريع التطوير العقاري تكلّف بالحدّ الأدنى 50 مليار ليرة، ويحتاج تنفيذها من سنتين إلى ثلاث سنوات على الأقل، وتكون مساحة المشروع في حدّها الأدنى 25 دونماً، وهذه المشاريع غير مرتبطة بإعادة الإعمار، بل تعتمد على إقامة مجمعات سكنية في المناطق البعيدة عن مراكز المدن، بحيث يتضمن كل مجمع سكني كل ما يحتاج إليه المواطن من خدمات.
ويلتزم المطوّر العقاري بدراسة وتنفيذ كامل البنى التحتية (الحدائق، الطرق، شبكة الإنارة، شبكة الصرف الصحي) ضمن حدود منطقة التطوير، ووفق المخطّط التنظيمي المصدّق أصولاً.
جدير بالذكر أن لدى “الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري” 61 شركة تطوير عقاري، 5 منها تتبع للقطاع العام ومستوفية كافة الشروط والتراخيص، بينما سجل عدد مشروعات التطوير العقاري 25 مشروعاً في سورية، ولم يتمّ البدء بأعمال أي منطقة تطوير عقاري على أرض الواقع حتى تاريخه، جراء الأزمة ولأسباب أخرى متعلقة بالمطوّرين أنفسهم، إذ يتفق الكثيرون على أنهم ليسوا جميعاً جادين أو مختصين…البعث
التعليقات مغلقة.