الخبير السوري:

 ليست الأمور على ما يرام..فالحكايىة تجاوزت البعد الصحّي في الأثر العميق الذي تركه فايروس كورونا، إلى البعد الاقتصادي..أي من تحدّي الموت خنقاً إلى تحدّي الموت جوعاً..هكذا هي الحكاية  توثقها لحظات الحرج اللامحدود الذي يعتري العالم اليوم، ودول المنطقة ومنها لبنان ” الخاصرة السورية المفتوحة على كلّ رياح هذا العالم”.

الواقع إن ماتفعله الجائحة في لبنان يحفز حالة شد عصبي هنا في سورية..وهذا بدهي بسبب القرب الجغرافي أو الالتصاق، لكن مع فارق كثافة الإصابات وخطورتها.

إلا أن في الأمر بعداً اقتصادياً خطيراً ا بدأت نذره تلوح في لبنان المأزوم بقلّة الموارد، والتي ستنحسر أكثر مع فكرة الإغلاق التام للبلاد التي تراود السلطات هناك..ليكون السؤال عن الأثر الذي سيرتبه ذلك على الاقتصاد السوري ؟؟

الحقيقة أن الاقتصاد السوري ذو طبيعة إنتاجية في جزء لابأس منه..أي زراعي أولاً ثم صناعي ثانياً..فيما يبدو الاقتصاد اللبناني ريعي – مالي بشكل شبه مطلق، بعد تخلّي سياسات الحكومات المتوالية هناك منذ تسعسنيات القرن الماضي، عن الزراعة والصناعة التحويلية، والاعتماد على سورية في تأمين احتياجات الأمن الغذائي، خلال الرحلة الارتجالية نحو الاقتصاد المالي البحت، وهذا يعني أن لاخوف على الأمن الغذائي في سورية بما أنها بلد زراعي..لكن الخوف على لبنان ومنه، فسوف يعتمد في حال الإغلاق على المنتجات السورية، وسيقاسم اللبنانيون ” أشقاءهم” السوريين على حصص الغذاء..أي يحتاج الأمر إلى بعض الحذر في التعاطي مع هذا الملفّ اليوم.

من جانب ثانٍ – وهذا هو الأهم – سيتسبب الإغلاق الكامل في لبنان، بإغلاق أهم منفذ لتوريد مستلزمات الإنتاج في الاقتصاد السوري..أي سيتأذى السوري وبشكل ليس سطحي، لأن الارتباط بات بنيوياً بين الاقتصادين شئنا أم أبينا.

تلفت وكالة أنباء آسيا في تقرير لها، إلى أنه ومع تزايد أعداد الإصابات بوباء كورونا في لبنان، وإعلان عدد من الجهات عدم السيطرة على هذا المرض، اشتعلت المواقع الالكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي بحملات بعضها عفوي وبعضها الآخر منظم لغايات سياسية، بحسب كل وسيلة وتبعيتها.

فيما اللبنانيون ما بين سياسيين وحقوقيين وأساتذة جامعات وناشطين أجمعوا على التخبط الذي أصاب المنظومة الحاكمة في ظل غياب خطة طوارئ جامعة وتنسيق بين جميع الأطراف لاسيما السياسية.

إحدى المفارقات التي أشار إليها البعض هي أنه في الوقت الذي تستعد باقي الدول لتلقي لقاح كورونا، يعود لبنان للدخول في نفق الإغلاق العام للمرة الرابعة على التوالي.

كذلك لا يغيب تأثير هذا الإغلاق على الوضع الاقتصادي، إذ أوضح رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شمّاس، أن “القطاعات الأكثر تأثّراً من إقفال البلاد بشكل تام هي المؤسسات التي تبيع السلع المعمّرة من سيارات وأثاث منزلي والكترونيات، وتلك التي تبيع الكماليات مثل الألبسة…”، لافتاً الى أن “حصة القطاع التجاري لا تقلّ عن نسبة 20% من إجمالي الناتج المحلي وقد تصل الى 25% منه أي بقيمة تتراوح بين 300 و375 مليون دولار شهرياً”.

قطاع التجارة الالكترونية وقطاع الخدمات كله سيتأثر، والمخاوف هي أيضاً من خفض رواتب الموظفين، فضلاً عن المياومين وهم قضية بحد ذاتها.

ووفقاً للوكالة ذاتها..يقول الخبير الاقتصادي الدكتور شادي مهنا: للأسف هناك محاذير لهذا الإقفال، لأنه اضطراري وفجائي، ولا توجد أية استعدادات قبله، وأضاف مهنا قائلاً: لا يمكننا عزل كورونا عن الوضع الاقتصادي المتأزم في بلدنا وكذلك عن الوضع السياسي، إذ أن كل تلك الاعتبارات ستجعل من تأثيرات الإغلاق أشد وطأة على المواطنين مياومين وموظفين، فالمياومين سيتأثرون بشح عمليات البيع أو تقديم الخدمات، فيما الموظفون على صنفين قطاع عام وآخر خاص، وكلاهما سيتأثر لكن بدرجة مختلفة.

وأوضح بالقول: موظفو القطاع العام رواتبهم ثابتة اللهم إلا إن خرج قرار حكومي مفاجئ بخفض رواتب الدولة أيضاً، والتأثير الذي سيطالهم بسبب ارتفاع أسعار صرف الدولار الذي يعني ارتفاعاً في أسعار السلع مع ثبات رواتبهم وبقائها على حالها، أما موظفي القطاع الخاص فستُخفض رواتبهم، وهم بطبيعة الحال سيتأثرون أيضاً شأنهم شأن غيرهم بأي ارتفاع لسعر الصرف، وفق رأيه.

هذا وأعلنت ​​وزارة الصحة​ العامة​ في تقريرها اليومي، “تسجيل 3620 حالة جديدة مُصابة بفيروس “كورونا” المستجد (​كوفيد 19​) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ 21 شباط الماضي إلى 195759 حالة”.

  وأوضحت أنّه “تمّ تسجيل 3616 إصابة بين المقيمين و4 إصابات بين الوافدين”، مشيرةً إلى أنّه “تمّ تسجيل 17 حالات وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 3478”. وذكرت أنّ “عدد حالات الاستشفاء ليوم أمس هو 1221، من بينها 469 حالة في العناية المركّزة”.