المال والرجال بوابة الخلاص..الفاعلون تنموياً و أولويات الوصول إلى تحت قبة مجلس الشعب..

الخبير السوري:

حصلت متغيّرات حادّة خلال العقدين الأخيرين من الزمن في سورية..وفي سياقها حصل تغيير هائل في المفاهيم والمزاج العام على أكثر من صعيد..

التغيير الذي نراه مهماً هو انتقال مفهوم التعاطي قطاع الأعمال الخاص إلى مفهوم القطاع الوطني..وهكذا بالفعل كان توجّه سياسات الدولة، التي أطلقت العنان لكل منشآت وفعاليات هذا القطاع، وحققت نتائج تنموية هائلة على الأرض، ارتقت بالناتج المحلي الإجمالي في سورية – قبل الحرب – إلى حوالي 7% وهي نسبة غير مسبوقة على الإطلاق في تاريخ البلاد.

اليوم نقف على عتبة طاقم جديد لممثلي الشعب تحت قبّة البرلمان..و كما نقف على عتبة اعتبارات جديدة في التمثيل أي من وكيف سيتمثّل الشعب العربي السوري في مجلسه ” البرلمان” ؟؟.

الواقع أن ثمة استحقاقات تملي خصوصيّة في التمثيل..فالحكاية ليست امتيازات ولا استعراض..بل فعل وفعالية..وبصراحة على الجميع ألا يجنح باتجاه ” تزكيات وجدانية” أي مناطقيّة أو رجعيّة..لأن توجيه الصوت الانتخابي هو مسؤولية لا تقل أهمية عن مسؤولية عضو مجلس الشعب عندما يصل على تحت القبّة.

فنحن بأمسّ الحاجة إلى كل ليرة وكل من هو قادر على الاستثمار وتحقيق قيم مضافة في الاقتصاد..وتشغيل طالبي العمل..وتأمين السلع والمواد وتحقيق الكفاية..وتطوير القطاع الإنتاجي..والقادرون على هذه المهام الجسام هم رجال الأعمال أصحاب الإمكانات والرساميل..

لهؤلاء الرجال خصوصية كبيرة في هذا الزمن الصعب..فقد مورست بحقهم أشد أنواع العقوبات ..منذ بداية قرارات وقوانين الحصار وصولاً إلى قانون ” سيزر” البغيض..وتصدرت أسماء بعضهم كل قوائم العقوبات الأمريكية والأوروبية المتتالية..بالتالي قد دفعوا ضريبة انتمائهم وبقائهم في البلد..ومعظمهم تعرض لمفاوضات ومساومات من الخارج..أما الخروج من سورية أو تضمين اسمه في لوائح العقوبات..

معظم المرشّحين لمجلس الشعب حالياً ..هم من المعاقبين أمريكياً..ومعظمهم يعتبر أن العقوبات الأمريكية والأوروبية هي ” وسام وطني” يفاخرون به.

لقد تكفّلت الحرب بإجراء ” مصالحة تاريخيّة” بين المواطن السوري وقطاع الأعمال” بعد أن ثبت أن بيننا رجال ومتمولين كبار من النوع الذي تصنفهم أدبيات الاقتصاد في عددا الثروات الحيّة المتجددة..فرجل الأعمال عندما يكون وطنياً ..هو ثروة لبلده وشعبه بكل معنى الكلمة.

وربما بمناسبة الانتخابات تحضر إلى مخيلة كل مواطن سوري وكل ناخب..أسماء أخرى لرجال أعمال ” هربوا” خارج البلاد ..وستحضر حالة مقارنة حقيقيّة بين من بقي ومنت غادر..وعلى الأرجح ستكون هذه المقارنة بوابة البلورة الراسخة لقناعة منح الصوت الانتخابي لرجال الأعمال الوطنيين المرشّحين.

على العموم الاقتصاد لا يمكن أن يسير بعجلة القطاع العام لوحده..بل نحن بحاجة إلى العجلة الأخرى الدافعة..وهي عجلة قطاع الأعمال الوطني الخاص..وإن تجاهلنا هذه الحقيقة لكان حراكنا الاقتصادي أعرجاً.

نحن بحاجة إلى أذهان قادرة على التفكير والتحليل والنقاش تحت قبة البرلمان..بحاجة إلى من هو قادر على الرؤية وفق أدبيات ما يسمى ” البعد الثالث” في عالم الاقتصاد بكل تفرعاته..بحاجة لمن هو قادر على تبنّي سياسات التنمية الحقيقية والدفاع عنها..والأهم نحن بحاجة إلى من هو قادر على إظهار الوجه الآخر لحقائق الاقتصاد واتجاهاته في هذا البلد..الذي بدأ يشق طريقه نحو فضاء ” سورية ما بعد الحرب”.

كل هؤلاء نحن بحاجة إليهم ..وهم رجال الأعمال الوطنيين..فليكن صوت الناخب مسؤولاً كما هي مسؤولية عضو مجلس الشعب..لأنه صوت الشعب وضمير البلد..البلد بكل قطاعاتها .