الرئيسية / اهم التصنيفات / جلسة قرارات شاملة في مجلس الوزراء تستهدف مفردات الحاجات اليومية لفئات المجتمع
جلسة2323

جلسة قرارات شاملة في مجلس الوزراء تستهدف مفردات الحاجات اليومية لفئات المجتمع

الخبير السوري:
وافق مجلس الوزراء على منح المؤسسة السورية للتجارة سلفتين لاستيراد مادتي الشاي والأرز حرصاً على متابعة توريد هاتين المادتين.
وناقش المجلس خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء خطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتطوير سياسة القبول الجامعي وربط مخرجات التعليم بسوق العمل، وتأمين فرصة تعليم في الجامعات والمعاهد العامة لكل طالب ناجح في الشهادة الثانوية وزيادة مراكز المفاضلة وتوزيعها في كافة المناطق لتخفيف الازدحام وتسهيل إجراءات المفاضلة وزيادة مدتها وزيادة الطاقة الاستيعابية للمعاهد التقنية والاختصاصات الطبية والهندسية التي يحتاجها سوق العمل والتحول التدريجي إلى الكتاب الجامعي الرقمي.
وطلب مجلس الوزراء من وزارة المالية إصدار التعليمات التنفيذية المتعلقة بإعادة إطلاق عملية الإقراض للمنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بما يضمن توجهها نحو الغاية الإنتاجية وإعادة تفعيل الأنشطة الصناعية المتوقفة عن العمل.
ووافق المجلس على رصد الاعتمادات اللازمة في موازنة العام القادم لتحسين متممات الرواتب وزيادة قيمة الوجبة الغذائية للعمال ومراجعة أنظمة الحوافز وتفعيلها مع إطلاق نظام مكافآت يستهدف العمال الأكثر إنتاجية
وكلف الوزارات تأمين متطلبات انتخابات مجلس الشعب القادمة وطلب في هذا السياق من المحافظين تطبيق الاشتراطات الصحية لضمان السلامة العامة. وطلب المجلس من الوزراء إجراء مراجعة شاملة لأنظمة الحوافز في المؤسسات التابعة لها وإعادة تفعيلها بالشكل الذي يدعم الواقع المعيشي للعمال وإطلاق نظام مكافآت يستهدف العمال الأكثر نشاطاً ويربط المكافأة بالإنتاج. وأكد المجلس على الوزارات القيام بالأدوار المنوطة بها في إنجاح الاستحقاق الوطني المتمثل بانتخابات مجلس الشعب وتوفير متطلباتها كل من موقعه،
وتم الطلب من وزارة الإدارة المحلية والبيئة التأكيد على المحافظين القيام بما يلزم لتطبيق التدابير الاحترازية للتصدي لوباء كورونا في النشاطات الانتخابية بما يضمن السلامة العامة.
وتم تكليف وزارة الأشغال العامة والإسكان المتابعة الحثيثة لإنجاز المخططات التنظيمية التي تم إقرارها وفي مقدمتها منطقة القابون الصناعية بما يتيح للصناعيين المباشرة بأنشطتهم الإنتاجية فيها ودعم الاقتصاد المحلي. كما كلف المجلس وزارة الأشغال العامة والإسكان تحديد الأبنية الحكومية قيد البناء والمتوقفة عن العمل والتي تزيد نسب إنجازها عن 75% وتوزعها الجغرافي وأسباب عدم استكمال البناء ومقترحات المعالجة للاستثمار الأمثل للأبنية القائمة ووضعها في الاستخدام بأسرع وقت ممكن وفق الأولويات. وتم التأكيد على اللجان المنبثقة عن رئاسة مجلس الوزراء (الاقتصادية، الخدمات والبنى التحتية، الطاقة والموارد البشرية، التنمية البشرية) تركيز نشاطاتها خلال المرحلة القائمة على القضايا التي تتعلق بإنجاز البنى الخدمية في قطاعات النقل والطاقة الكهربائية وتدوير عجلة الإنتاج في كافة القطاعات وتوفير المواد الأساسية واحتياجات القطاع الزراعي.
في نفس السياق طلب المجلس من الوزارات التواصل مع فعاليات القطاع الخاص وإطلاق المبادرات المشتركة التي من شأنها كسر الاحتكار وتنشيط الأسواق المحلية.
وناقش المجلس مشروع تعديل القانون رقم 24 لعام 1974 المتعلق بمراكز التدريب المهني في قطاع التشييد والبناء بهدف مساعدة القطاع الإنشائي على إعادة تأهيل كوادره المهنية للقيام بالدور المنوط بها في مرحلة إعادة الإعمار ومنح هذه المراكز وملاكها العددي صفة الديمومة
وفي تصريح للصحفيين عقب الجلسة أوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام إبراهيم أن الوزارة أعدت دراسة تتعلق بالقبول الجامعي سيتم التركيز فيها على بعض الاختصاصات الهندسية والمعاهد التقنية وزيادة أعداد المقبولين وربطهم مباشرة بسوق العمل، مبيناً أن التسجيل سيكون مباشراً للفرع الأدبي أما العلمي فمن خلال المفاضلة أما السنة التحضيرية فهي ضمن بطاقة مفاضلة واحدة ويضع الطالب الرغبة للعام والموازي ولمنح الجامعات الخاصة ضمن بطاقة واحدة حتى لا يضيع أي مقعد من الكليات الطبية على الطلاب الناجحين هذا العام.
وبين الوزير إبراهيم أن مجلس التعليم العالي سيعقد جلسة خاصة مع المجلس الأعلى للمعاهد التقنية لتحديد الطاقة الاستيعابية للقبول الجامعي بكل الاختصاصات للجامعات والمعاهد التقنية وسيتم تخصيص مقعد فيها لكل طالب ناجح من الفرعين مشيراً إلى أن مفاضلة الطلاب السوريين الذين يدرسون خارج سورية والطلاب الأجانب والعرب الراغبين بالدراسة في سورية ستكون إلكترونية.
وزير الاشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف أشار إلى أن عدد المشاريع الحكومية والأبنية غير المكتملة في جميع الوزارات بلغ 559 مشروعاً حيث تم تأمين كل المعلومات عن هذه المشاريع من حيث الموقع الجغرافي وقيمة العقد وأمر المباشرة وأسباب التوقف مع المقترحات.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*