الخبير السوري:
على الرغم من البطء الشديد في انطلاقة المشروع الوطني للطاقات المتجددة، إلا أن الأمل لايزال معقوداً عليه، ولاسيما في ظل اعتباره داعماً للمنظومة الكهربائية، ويحقّق إلى حدّ ما التوازن بين التوليد والاستهلاك.
وانطلاقاً من أهمية هذا المشروع لجهة توفر الطاقة في كافة الأوقات وعدم انقطاع خدمة الطاقة وقدرة المواطن على دفع تكاليفها، فإن المطلوب من الجهات المعنية المباشرة الفعلية بالتحضيرات الجدية لانطلاقة هذا المشروع، ولاسيما أن وزارة الكهرباء حصلت على موافقة الحكومة لاعتماد الإستراتيجية الوطنية للطاقات المتجدّدة التي تعدّ المنطلق الرئيسي لهذا المشروع. وبحسب مذكرة حصلت عليها “البعث” فإن هيئة الاستثمار السورية باشرت التحضيرات الأولية لعقد مؤتمر عام وموسّع للإستراتيجية الوطنية للطاقات المتجددة، بهدف الترويج للإستراتيجية الوطنية للطاقات المتجددة لغاية 2030، وتشجيع الاستثمار في الطاقات المتجددة، وإيجاد الصيغ القانونية والآليات الفنية، وفرص التمويل المثلى لتحقق هذه الإستراتيجية أهدافها، وعرض ومناقشة تحديات الاستثمار في الطاقات المتجددة والتشارك في وضع الحلول والآليات المناسبة لمعالجتها.
وتشير المذكرة إلى أن المؤتمر المزمع إقامته بعد شهر على أبعد تقدير يتضمن ثلاثة محاور: الأول يتعلق بمستقبل قطاع الطاقة وسيتم من خلاله مناقشة التحديات العالمية والمحلية التي تواجه قطاع الطاقة، والتعريف بالإستراتيجية الوطنية للاستثمار في الطاقات المتجددة، وتكاليف تأمين حوامل الطاقة من كهرباء ومشتقات نفطية، والمقارنة بين مشاريع EPC وBOO، والسياسة الوطنية للتقانة والابتكار ودور البحث العلمي في مجال الطاقة المتجددة، في حين يناقش المحور الثاني مواضيع تتعلق بالاستثمار العام والخاص في الطاقات المتجددة، ولاسيما الفرص الاستثمارية في الطاقات المتجددة، وإضاءة على المشاريع الناجحة في هذا القطاع ودور الهيئة في الترويج للفرص الاستثمارية الواعدة، وتبسيط إجراءات تأسيس وتنفيذ المشاريع، كما يناقش هذا المحور دور وزارة الصناعة في الاستفادة من الطاقات المتجدّدة وكيفية تشجيع توطين صناعة تجهيزاتها، إضافة إلى دور غرف الصناعة والتجارة في تحقيق الإستراتيجية الوطنية لأهدافها، وتبسيط إجراءات موافقات الترخيص والموافقات للمشاريع، فيما يرتكز المحور الثالث على تحديد جهات وآليات التمويل والضمانات اللازمة من خلال دور هيئة التخطيط والتعاون الدولي في تمويل مشاريع القطاع العام، ودور المصرف المركزي والمصارف الحكومية في تمويل مشاريع القطاع الخاص وتقديم الضمانات الكافية واللازمة لمشاريع الطاقة المتجددة، ودور وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في تمويل مشاريع القطاع الخاص ودعم وزارة الصناعة من خلال برامج دعم فوائد القروض، كما يتضمن هذا المحور الاطلاع على تجارب العالم في أساليب تمويل مشاريع الطاقات المتجددة وشراء المنتجة منها.
وبيّنت المذكرة أنه سيتمّ وضع عدة حلقات للحوار، منها مناقشة التشريعات المحفزة والناظمة للاستثمار في قطاع الطاقات المتجددة من خلال عرض لمرسوم تشجيع الاستثمار رقم 8 لعام 2007، وعرض لقانون الكهرباء رقم 32، كما أنه سيتمّ التطرق إلى المواقع الأنسب لإقامة هذه المشاريع من خلال دور مشاريع الطاقات المتجدّدة في تحقيق التنمية والأهداف المستدامة، كما يلحظ دور وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي في تحقيق أهداف الإستراتيجية، ودور وزارة الإدارة المحلية والبيئة في تحقيق الإستراتيجية لأهدافها من خلال أهمية مشاريع تدوير النفايات الصلبة ودراسة الأثر البيئي لمشاريع الطاقات المتجددة.
وأشارت المذكرة إلى أنه سيتمّ أيضاً مناقشة رفع كفاءة الطاقة في المدن الحديثة، ونشر ثقافة الترشيد من خلال عرض مشاريع وزارة النقل النوعية لتطوير أسطول النقل، وإيجاد الحلول اللازمة لاستخدام الطاقة البديلة، ودور وزارة الأشغال العامة والإسكان في تحقيق الإستراتيجية الوطنية لأهدافها من خلال مشاريع الأبنية الخضراء في القطاعين العام والخاص. كما أشارت المذكرة إلى ضرورة الاطلاع على التجارب الناجحة للمستثمرين ولاسيما في مشاريع مثل مشروع الباصات الكهربائية، ومشروع صناعة الألواح الكهروضوئية، وصناعة العنفات الريحية، وتجربة مشاريع الطاقة المتجددة المنفّذة على أسلوب تعرفة التغذية، كما سيتمّ التطرق إلى مناقشة تحديات الاستثمار في قطاع الطاقات المتجددة والتشارك في وضع الحلول والآليات المناسبة لمعالجتها، منها التمويل والموافقات والتراخيص والعقارات المناسبة وصيغ التشارك ما بين الجهات المعينة بالقطاع.
يُشار إلى أن المؤتمر سيحمل عنوان “الاستثمار في الطاقات المتجددة محرك نمو وتنمية في إعادة إعمار سورية”.
المصدر : البعث
التعليقات مغلقة.