الرئيسية / اهم التصنيفات / التعليم المفتوح مفتوح “أكثر من اللازم”..
جامعات

التعليم المفتوح مفتوح “أكثر من اللازم”..

* الإعلام أنموذجاً ! آن أوان تقييم التجربة وإغلاق فروع وافتتاح أخرى

الخبير السوري:

نحو عقدين من الزمان مرا على تجربة التعليم المفتوح في سورية، كانا كفيلين بتغيير مفهوم الفكرة، وأساسياتها، والهدف منها، بل حولاها إلى عبء كما قال أحد الاختصاصيين.

آلاف مؤلفة تدخل كل عام في التعليم المفتوح، ولم تفلح شكوى القائمين عليه في إيقاف سيل الطلبة الذين يعرف الجميع أن العدد الأكبر منهم يلجأ إليه فقط من أجل الحصول على مصدقة تأجيل من خدمة العلم، وأكبر دليل على هذا الكلام، هو الفرق الكبير بين أعداد الداخلين وأعداد الخريجين.. أما الخريجون.. فحديث آخر، يصح أن نصفه بالحديث ذي الشجون الكبيرة، وهنا لا نضع اللوم على الخرّيج وحده، بل على تجربة بلغت من العمر الكثير ولم تُراجع، ولم تُقيم من جديد، ولم تُصحح، بل لا يبدو أن هذا قريب.

“تشرين”فتحت ملف التعليم المفتوح، وستتناول عبر عدة أجزاء أكثر برامجه أعداداً، وأولها برنامج الإعلام، هذا البرنامج الذي يدخله سنوياً ما يقارب الألف طالب، ويتخرج فيه أقل من مئة، وهنا الأسئلة كثيرة وكبيرة، وأكبرها هو السؤال عن الحاجة إلى ثلاث كليات إعلام (نظامي- مفتوح – افتراضي) ومئات الخريجين سنوياً لسوقٍ إعلامي عدد فرص العمل التي يوفرها.. صفر.

استمرار الارتباط التعليمي

كانت البداية مع الدكتور نبيل البطل الأستاذ في جامعة دمشق ورئيس جامعة القلمون الخاصة سابقاً، والذي كلف عام 2001 بملف استيراد تجربة التعليم المفتوح من جامعة القاهرة، فقال: في العام 2000 كان هناك مؤتمر لوزراء التعليم العالي في القاهرة، وخلاله اطلع وزير التعليم العالي السوري آنذاك حسان ريشة على التجربة، وكلفني بملفها، وحينها كنت وكيل جامعة دمشق، فزرتُ القاهرة واطلعت على التجربة، وناقشناها في مجلس التعليم العالي وتمت الموافقة عليها وتم إقرار افتتاح بعض البرامج المهمة في جامعات القطر.

وأكد د. البطل أن الهدف الأساس من الفكرة كان توفير استمرار الارتباط التعليمي للجميع، كالذين حصلوا على الشهادة الثانوية ومنعتهم ظروف الحياة من إكمال دراستهم الجامعية، أو خريجي المعاهد المتوسطة الذين يرغبون في إكمال اختصاصاتهم، أو الطلبة الذين كانوا يسافرون خارج سورية – قبل بدء عمل الجامعات الخاصة – للدراسة في جامعات دول أخرى والدفع بالقطع الأجنبي، حتى إن الامتياز في علامات القبول في برامج التعليم المفتوح يجب أن يمنح لصاحب البكلوريا القديمة، لكن أمام الضغط الهائل لأعداد الطلبة الكبير جداً، اضطرت الوزارة لفتح باب التسجيل أمام الجميع، وأدى هذا إلى إحدى أهم سلبيات ما حدث للتجربة، وهي التضخم الكبير في أعداد الطلاب، بينما التجربة المصرية حين تمت معاينتها، كانت تقتصر على نحو 100 طالب فقط في كل برنامج، وسبب هذا التضخم في سورية معروف للجميع، وهو بدء برامج التعليم المفتوح بمنح مصدقات تأجيل من خدمة العلم.

إعادة تقييم ملحّة

وأوضح د.البطل أن التجربة في البداية لم يكن فيها نظام محاضرات كما هو الوضع الآن، بل كان هناك كتاب وشريط فيديو يضم المعلومات المطلوبة، وكل فترة زمنية معينة، كان يزور أحد الأساتذة المصريين – على اعتبار أن المنهاج كان مصرياً – البرامج مدة أسبوع أو أسبوعين للإجابة عن أسئلة الطلاب، وليحاورهم فيما أشكل عليهم ولم يفهموه بشكل جيد من الكتب وأشرطة الفيديو، واستمر الوضع بهذا الشكل نحو أربع سنوات، ثم بدأ تأليف الكتب محلياً.

وحين نقلنا إلى د.البطل استياء الكثيرين من مخرجات التعليم المفتوح، أكد أن التجربة أصبحت بحاجة إلى دراسة وتقييم بعد نحو 19 عاماً على البدء بها، وأن كل تضخم في الكم سيكون على حساب الكيف حتماً، وصرنا بحاجة لإغلاق برامج وافتتاح أخرى، فمن المفروض ومما خُطط له عند البدء بالتجربة هو أن تؤول برامجها مما تؤول إليه إلى مهن، إضافة إلى وجوب أن يكون هذا التعليم مجتمعياً وليس لأشخاص يريدون الهروب من خدمة العلم.

التعليم الخاص أضر به

ورأى د. البطل أن تأثير التعليم المفتوح في التعليم العام بدأ بالظهور، فما يتطلبه امتحان لعشرات الآلاف من الطلبة في التعليم المفتوح، حتماً سيؤثر في الكليات العامة من حيث المكان والوقت والكثير من الأمور، بينما التجربة التي حاولنا نقلها من القاهرة لم يكن لها أي تأثير سلبي، وذلك لأن أعداد الطلبة قليلة جداً كما أوضحنا، مشيراً إلى أنه من سوء حظ التعليم المفتوح أيضاً كان بدء التعليم الخاص في سورية، والذي خطف الكثير من الأساتذة المهمين بسبب الفارق الكبير في الوارد المادي بين المكانين.

وختم د.البطل حديثه بأن تطوير التعليم المفتوح أصبح ضرورياً، ولابدّ أن يكون في جزء منه يشبه نظام الجامعة الافتراضية، أي قائماً على حوار مباشر مع أساتذة عريقين في أي مكان في العالم، لكن هذا الأمر بحاجة إلى بنى تحتية قوية في مجال الاتصالات والإنترنت.

العملي.. مفقود

أكثر من مئة طالب تعليم مفتوح في برنامج الإعلام استطلعت (تشرين) آراءهم، وسألتهم عن احتياجاتهم ونواقصهم، لتصل إلى السبب الأساس في الضعف الذي اشتكى منه بعض القائمين على العمل الصحفي في أكثر من مؤسسة إعلامية في خريجي التعليم المفتوح الوافدين إلى العمل، فأجمعوا على سبب واحد: عدم وجود جانب عملي في موادهم الجامعية، الأمر الذي يجعلهم غرباء عن العمل الإعلامي الحقيقي، إضافة إلى قِدم المناهج التي يدرسونها، والتي صار كثير منها خارج علم الإعلام تقريباً.

إحدى الطالبات قالت: هل يعقل أن ندرس بشكل نظري مادة تحمل اسم (سمعبصرية) تتحدث عن حركات الكاميرا واللقطات؟ كيف سنتعامل مع الكاميرا ونحن لا نعرفها؟ لذا يلجأ طلاب التعليم المفتوح الذين تسمح لهم إمكاناتهم المادية إلى الدورات الخاصة في معاهد التدريب، لكنها دورات مكلفة، وبعضها مكلف جداً، ولا ننكر بالطبع أن القائمين على برنامج الإعلام في التعليم المفتوح وبالذات عميد الكلية يُلحقوننا بدورات مجانية خلال العام، لكنها بالتأكيد غير كافية.

طالب آخر اعترض على فكرة أن مستوى خريج التعليم النظامي أفضل من مستوى خريج التعليم المفتوح، ورأى أن الحقيقة هي عكس ذلك تماماً، فخريج التعليم المفتوح يتعب أضعاف تعب طالب التعليم النظامي الذي تضم أغلبية مقرراته جانباً عملياً، وتالياً فإن بحثه الدائم عن أي فرصة للتدرب تجعله أكثر قرباً من الإعلام الحقيقي.

إحدى الطالبات تساءلت عن سبب عدم استعادة استديوهات كلية الإعلام التي مُنحت لإحدى القنوات الفضائية، خاصة بعد أن عاد الأمان إلى دمشق وانتفى سبب منحها؟ مؤكدة أن عودتها ستؤدي دوراً إيجابياً كبيراً لطلاب الإعلام النظامي والمفتوح.

مها محفوض صحفية في موقع إلكتروني، قالت: إن خريج الإعلام (تعليم المفتوح) مظلوم في كل المراحل، في المرحلة الدراسية لا يوجد لديه جانب عملي، وظل سنوات يعاني عدم الاعتراف بشهادته، كما إن معظم الجهات الحكومية تطلب في مسابقاتها كل الفروع عدا الإعلام، وإن طلبت، فالأولوية لخريجي التعليم النظامي.

وأضافت: نسبة غير قليلة من العاملين في مؤسساتنا الإعلامية ليسوا خريجي إعلام، بينما يجلس الخريجون من دون عمل.. لابدّ من تشجيع خريجي التعليم المفتوح ومعاملتهم مثل خريجي التعليم النظامي، وتطوير مناهجهم وتحديثها، وكذلك أن يأخذوا حقهم في الدراسات العليا وفرص العمل والبعثات.

هادي عمران صحفي يعمل بنظام الاستكتاب، وهو من خريجي الدفعة الأولى للتعليم المفتوح، يرى أن له ولزملائه في الدفعات القديمة فضل استمرار البرنامج وترغيب الناس به، لكنهم مع هذا مهمشون، وبلا عمل ثابت محترم حتى لحظة كتابة هذه الأسطر، ويطالب بمسابقة خاصة لخريجي الدفعات الأولى من التعليم المفتوح، لأن ما يتقاضاه –حسبما قال– لا يكفي للوصول إلى العمل.

الإعلام موهبة

نقلنا كل الهموم والشكاوى السابقة لعميد كلية الإعلام الدكتور محمد العمر الذي رأى أن جذر المشكلة هو طريقة القبول في كلية الإعلام، وعدم وجود فحص معياري للمتقدمين، إن كان في التعليم النظامي أو المفتوح، وأكد أن التقدم إلى كلية الإعلام يجب ألا يختلف عن التقدم لكليتي الهندسة المعمارية والفنون الجميلة، لأن الإعلام يحتاج موهبة، والمجموع العالي غير كافٍ أبداً ليصبح المتقدم إعلامياً، وكشف أنه سابقاً تم وضع آلية جديدة للقبول، لكنها فشلت بسبب الضغوطات و«الواسطات»، فتمت العودة إلى المفاضلة العامة.

وعن موضوع انعدام الجانب العملي في برنامج الإعلام في التعليم المفتوح قال: لا يوجد جانب عملي في التعليم المفتوح، والمنهاج الذي جئنا به من القاهرة في البداية لا يوجد فيه عملي أيضاً، بل مقررات لها علاقة بالإعلام بشكل مباشر، وبعد انتهاء الاتفاقية التي كانت موقعة مع القاهرة ومدتها أربع سنوات، طلبت منا رئاسة الجامعة تأليف كتب بشكل فوري، كي لا يتجدد العقد مع القاهرة لأنه مكلف جداً، فقمنا بتأليف الكتب الجامعية، وربما بعضها كان على عجلة، فصار المنهاج سورياً، لكنه بحاجة إلى تعديل لأن الإعلام علم يتطور باستمرار.

وأوضح د. العمر أن الكلية وبمجهود شخصي منه ومن بعض الأساتذة، تقيم دورات تدريبية لطلاب التعليم المفتوح والنظامي بمختلف المواد، ولا توجد أي مؤسسة إعلامية ترفض تدريب الطلبة، وتوضع الإعلانات للدورات في الكلية وحتى على صفحة العميد الشخصية على موقع (فيسبوك)

وأشار عميد الكلية إلى أن طلبة التعليم المفتوح ملتزمون بالدورات أكثر من طلبة التعليم النظامي، وذلك من أجل إثبات وجودهم وتعويض نقص العملي في مقرراتهم من ناحية، ولأنهم دخلوا إلى هذا الفرع بسبب محبتهم وشغفهم به من ناحية أخرى، بينما الكثير من طلاب التعليم النظامي دخلوا إلى فرع الإعلام فقط لأن مجاميعهم كانت عالية وسمحت لهم باختيار هذا الفرع.

الهدف مصدقة التأجيل ومهنة “مذيع”

وأكد د.العمر أن لا فرق بين طالب النظامي وطالب المفتوح في المخرجات إلا من ناحية تطوير الطالب لنفسه بالدرجة الأولى، فكل وسائل الإعلام والدورات التدريبية غير قادرة على صنع إعلامي لا يريد تطوير نفسه ولا يحب هذه المهنة، وكلية الإعلام وحدها لا تصنع إعلامياً، بل تضع الإعلامي على أول الطريق والبقية متعلقة به، بل إن هناك أساتذة في الإعلام يحملون شهادات دكتوراه، إن عملوا الآن في مؤسسات إعلامية، سيكتشفون أنهم بحاجة لإعادة تدريب.

ولم ينكر العمر أن نسبة كبيرة من طلبة التعليم المفتوح يدخلون فروعه فقط من أجل الحصول على مصدقة تأجيل من خدمة العلم، والدليل الأكبر والأوضح أن في التعليم المفتوح نحو 5000 طالب، لكن عدد الخريجين لا يتجاوز المئة، لكن في المقابل، هناك الكثير منهم قد أثبت نفسه في العمل الإعلامي.

يشتكي عميد كلية الإعلام من الأعداد الكبيرة التي تدخل إلى برنامج الإعلام سنوياً، وقال إنه سابقاً، وتحديداً في العام الدراسي 2008 – 2009 تم تعليق التسجيل مدة عام بسبب الأعداد الكبيرة الموجودة، وحينها، كان البرنامج يقبل أي حامل شهادة ثانوية مهما كان مجموعه، لكن فيما بعد، تم وضع شرط حصول المتقدم على 50% من مجموع البكالوريا، و50% من علامة مادة اللغة الأجنبية، و60% من علامة اللغة العربية، ومع هذا ظل عدد المتقدمين يزيد على الألف طالب.

ويضيف د. العمر: في هذا العام أيضاً طلبنا تعليق التسجيل، لكن وزارة التعليم العالي رفضت المقترح، وطلبت استبداله بمقترح آخر، فاقترحنا رفع معدل القبول أكثر، بحيث يُقبل الطالب الحاصل على 60% من علامة اللغة الأجنبية، و70% من علامة العربي، مع تحديد عدد المقبولين بـ 500 طالب فقط، ومع هذا تم قبول ألف طالب تقريباً!

وكشف د.العمر عن مشكلة أخرى رأى أنها لا تقل خطورة عن مشكلة العدد، وهي موضوع الفرز إلى أقسام (الإذاعة والتلفزيون –الصحافة والنشر– العلاقات العامة والإعلان– الإعلام الإلكتروني)، لأن الأغلبية العظمى من الطلبة يريدون قسم الإذاعة والتلفزيون، وكلهم يريدون أن يكونوا مذيعين ومذيعات، بل إنه وفي إحدى المرات، طالب واحد فقط من أصل 230 طالباً وطالبة كانت رغبته قسم الصحافة والنشر، وهذا غير مقبول، موضحاً أن الفرز سابقاً كان يتم عبر الرجوع إلى مجموع الطالب في البكالوريا ورغبته في القسم الذي يريده، أما حالياً فقد رُفع إلى مجلس الكلية ومجلس الجامعة اقتراح جديد، بأن يصبح الفرز بعد السنة الثانية حسب تميز الطالب خلال السنتين السابقتين من دون العودة إلى مجموع البكالوريا، وحالياً تنتظر الكلية وصول المقترح إلى مجلس التعليم العالي للبت به، وتجاوز مشكلة الفرز الخاطئ.

تعليم بطابع ثقافي

بدورها الأستاذة الجامعية والوكيل العلمي لكلية الإعلام الدكتورة نهلة عيسى، قالت: إن مشكلة انعدام الجانب العملي في مقررات التعليم المفتوح ليس لها حل، لأن التعليم المفتوح في كل العالم ذو طابع ثقافي، ويأتي من باب زيادة المعرفة، ويستند أساساً إلى مفهوم تعليم الكبار، فقد خُصص لكبار السن الذين يريدون تطوير أنفسهم في علم من العلوم، أو يرغبون في دراسة فرع آخر، كما إنه يستند أيضاً وبشكل أساس إلى الجهد الذاتي الذي يبذله الطالب في عملية التحصيل، ودور الأستاذ هو دور الموجه والمشرف فقط وليس بالمعنى التقليدي للمعلم، هذا هو مفهوم التعليم المفتوح الذي لم يُصمم ليكون بديلاً عن الجامعات النظامية، لكن في سورية تم تغيير المفهوم، وتم فتح الباب للطلبة صغيري السن، فأحدث فجوة بين أصحاب السن الكبيرة والسن الصغيرة، لأن عملية الاستيعاب مختلفة بين الجيلين، وعملية التحصيل مختلفة، والأهداف مختلفة أيضاً. وأضافت د. العيسى أن اقتصار لقاءات التعليم المفتوح على يوم واحد أو يومين في الأسبوع، جعل من غير الممكن أن يكون هناك جانب عملي، برغم أن أساتذة الكلية يستعينون خلال الفصل بعاملين في الوسط الإعلامي لإعطاء محاضرات في الجانب العملي.

عرض كبير وطلب معدوم

وأكدت د. العيسى أن الخلل في التجربة كان في السماح لطلبة صغيري السن بالدخول في التعليم المفتوح، ويفترض للخروج من هذه الإشكالية، إما جعل التعليم المفتوح جامعة مستقلة بدوام يومي من الممكن أن يكون مسائياً مثل الكثير من دول العالم، وإما إقفال الفروع التي تحتاج تدريباً عملياً.

وقالت: في كلية الإعلام لدينا مشكلة كبيرة فيما يتعلق بطلبة التعليم المفتوح، سنوياً يتم استقبال ما لا يقل عن ألف طالب، وهذا لا يحدث في أي مكان في العالم، حتى في الدول الكبرى التي تتميز بسوق إعلامي ضخم وضخم جداً مثل أمريكا، لا يُقبل أكثر من 50 طالباً في كلية الإعلام، بينما نحن لدينا ثلاثة برامج إعلام في سورية؛ واحد في التعليم العام والثاني في الجامعة الافتراضية والثالث في التعليم المفتوح، وهذا يعني أننا نخرج سنوياً إلى سوق العمل نحو 500 طالب إعلام وليس هناك فرصة عمل واحدة، أي ثمة عرض كبير وطلب قليل إن لم يكن معدوماً، وهذا أيضاً خلل، فتعليمنا غير مرتبط بالحاجات المجتمعية، ولا بسوق العمل، لذا تصبح الشهادات لا قيمة لها.

عبء بحاجة لتعديل

وبيّنت د.العيسى أنها ضد هذه الأعداد الكبيرة، وأن هذه الأعداد ليست تابعة لرغبات القائمين على الكلية، ففي كل عام يُطلب نحو 100 طالب فقط، فيأتي أكثر من 100 تعليماً نظامياً، ونحو ألف تعليماً مفتوحاً، ونحو 200 في الجامعة الافتراضية، وهذا العدد الكبير للمقبولين بالتأكيد لن يتيح فرص جيدة وحقيقية للتدريب، والدورات التي تقام في كل عام للطلبة غير كافية، وتوهم بالمعرفة رغم عدم وجودها.

وختمت العيسى بأن التعليم المفتوح في صورته الراهنة هو عبء كبير، وصار بحاجة إلى إعادة نظر وحوار مطوّل، لتعديل المفهوم بالشكل الذي يجعله تعليماً معرفياً وليس مجرد شهادات.

فراس القاضي

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*