الخبير السوري:
أبدت غرفة تجارة دمشق استعدادها لاستقبال اجتماعات اللجان المختصة بفحص جودة المنتجات المصنعة محلياً، بعد أن أعادت مديرة الشؤون الفنية والجودة والمخابر في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك رفاه ملحم التأخر في بعض الأحيان في الحكم على المواصفات المطلوبة لصعوبة تأمين مكان قريب لاجتماع جميع اللجان المشكلة وخاصة بعد تأذي المبنى المخصص لهم في منطقة جوبر نتيجة الأحداث.
وأوضحت ملحم خلال ندوة الأربعاء التجاري التي عقدتها غرفة تجارة دمشق أمس بهدف تسليط الضوء على دور المخابر أن المديرية تقوم بالرقابة على القسم الذي يمس المستهلك من المنتجات بشكل مباشر وأولها المواد الغذائية، إضافة إلى غير الغذائية مرتبطة بوزارات أخرى كالصحة والزراعة والري، منوهة بوجود مخابر كثيرة متخصصة، وبرقابة الوزارة مباشرة لحماية المستهلك عبر المخابر المنتشرة بمحافظات القطر كافة، مضيفة: دور المخابر مكمل لدوريات الضابطة العدلية التي تسحب العينات ونقوم نحن بتحليلها.
وتمنت ملحم على التجار كسر الحواجز بينهم وبين الوزارة بهدف الوصول إلى منتجات نظيفة وسليمة ومرضية للمستهلك، وأكد أن التجار كانوا ولايزالون إيجابيين خاصة في هذه المرحلة حيث يقومون بالعمل على رفع مستوى المنتجات المتوفرة في السوق على حين سيكون دور الوزارة توعوياً وتوجيهياً ورقابياً بحيث يتم تجاوز الصعوبات كافة.
وأشارت ملحم إلى وجود مخالفات تقع على عاتق المصنعين ممن لا يرتقون لهذه الصفة من المتعدين على الصناعة، كما هناك صناعيون جيدون لهم اسمهم في السوق ويقدمون المنتجات الجيدة، لافتة إلى أن المخالفات متعددة حسب كل مرحلة من مراحل الإنتاج والتخزين والنقل ومستلزمات الإنتاج وأحياناً سببها قلة وعي العارضين لهذه المنتجات.
ومن جهته أوضح عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق أن كل منتج يدخل إلى البلد يحتاج إلى مراقبة ويتم من خلال المخابر المتنوعة سواء في الجمارك والمركزي والجامعة وحسب نوع المنتج المقسم إلى غذائي يمر بعدة مراحل وغير غذائي يتم فحصه في مخبر أو مخبرين وبالمحصلة أي منتج سيتم استهلاكه من المواطن لابد من دخوله إلى المخابر لتحليله ومطابقته للمواصفة السورية.
وبين الحلاق أن التاجر دائماً يتبع المواصفة عند الاستيراد ويجب أن تكون محققة في هذه المنتجات وما يهم التجار عندما نستورد تحقيق طلبه من ناحية مطابقة المنتجات للمواصفات السورية.
وأشار إلى أن للمخابر دورها لحماية المستهلك أكثر من المستورد وبحيث تكون البضاعة صالحة للاستهلاك غذائية أو غير غذائية مشيراً إلى وجود مشكلة حقيقية تتعلق بالتهريب لافتاً إلى أن المستهلك للأسف ببعض الأحيان مقتنع بأن التهريب هو الأفضل، إلا أنه وعلى العكس من ذلك فإن أي منتج دخل إلى المخابر السورية وعبر قنوات الاستيراد النظامية هو منتج قابل للاستهلاك على حين أي منتج يدخل عن طريق التهريب يتعرض لعدة ظروف غير معروفة تتعلق بسلامته وخاصة إذا كان منتجاً غذائياً فإنه يتلف بسرعة كبيرة، وغالباً نجد أن المستهلك السوري يرغب في هذه المنتجات لكونها أجنبية والأمثلة كثيرة على هذا الأمر، مؤكداً أنهم كتجار ضد ذلك ويشجعون على استهلاك المنتج المحلي الذي يصنع محلياً ودخل عبر قنوات التحليل الصحيحة أو المنتج المستورد من الخارج ودخل بالقنوات النظامية.
المصدر : الوطن
التعليقات مغلقة.