الخبير السوري:
لم يكن خطأ أن تطلق الحكومة تسمية ” بطاقة الخدمات الالكترونية” على البطاقة الذكية..التي يسميها أهلها” تكامل”..بعيداً عن الصفات التي ربما دفعت الكثيرين لمنافستها بالذكاء أو الدخول في دوامة جدل لم يكن من حسن الفطن إثارتها، واستعداء التكنولوجيا بسبب أو بلا سبب، بما أن الإنسان عدو ما يجهل في أغلب الأحيان..
تكامل..من حيث المبدأ وبغض النظر عن التسمية ..” جاءت بوقتها” كما يُقال..فقد تكفّل هذا “الكارد” الصغير بنسف منظومة هائلة من الفساد، وتحقيق وفورات لمسناها جميعاً في أزمة المشتقات النفطية، إذ تكفلت ” تكامل” بإدارة فاعلة للنقص والندرة في زمن الحرب والحصار، وعلينا أن نتخيّل أن الوقود – المازوت والبنزين – كان متاحاً عبر طريقة التوزيع القديمة..ولنسأل كم كان سيبقى لنا نحن السوريين من مشتقات تستوردها الحكومة بفاتورة باهظة تقارب 200 مليون دولار شهرياً ؟؟
لتر المازوت في لبنان المأزوم حالياً وصل إلى 200 ليرة سورية، وفي سورية تباع المخصصات المنزلية بـ 185 ليرة، والأخرى الصناعية بأقل من 300 ليرة..كم كان سيبقي لنا نشطاء التهريب وسماسرة ” الدم” من هذه المادة التي بالكاد تكفي لإسكات لسعات برد الشتاء القاسي ..؟؟
لقد تكفّلت ” تكامل” بإبطال مفاعيل شبكات فساد كبيرة كانت تدور تقليدياً في فلك المشتقات النفطية..والآن ها هي تستعد لإبطال مفاعيل فساد المتاجرين بلقمة المواطن المأزوم..تجاراً كانوا أم موظفين أم سماسرة.
لقد كانت هذه البطاقة الصغيرة “بوابة” سورية الحقيقية نحو تطبيقات جادة لمنظومة الحكومة الالكترونية، فالتقنية باتت في عرف الشركة المشغلة حاجة وخلاص، وليس مجرد استعراض ورفاهية جوفاء.
الآن أبدت الشركة المشغّلة لبطاقة تكامل استعدادات لـ”احتضان” كامل الخدمات الحكومية للمواطن، على مستوى احتياجاته الأساسية، وهي بالفعل إحدى أدوات مواجهة الحصار والاختناقات التي يتسبب بها من نقص المواد الغذائية إلى بتر حالات الفساد والاحتكار بتوزيعها.
البطاقة الذكية اليوم هي أداة الدولة لإدارة النقص وتوزيع المواد دون تعرضها للإحتكار والسرقات والأهم ضبط الاستهلاك ومنع الهدر وبالتالي توجيه الامكانيات المتاحة قدر الإمكان نحو الحاجات الأساسية أي ضبط النفقات وما قامت به الدولة في موضوع المشتقات واليوم المواد الغذائية وغدا في الطحين والافران كله يهدف الى تأمين الإدارة الجيدة والمُرشدة للموارد المتاحة ومنع نقصها أو انقطاعها والتحكم في الكميات المتوفرة ومواجهة الظروف الحالية بطريقة محسوبة بدقة الى أن تنفرج الظروف ويكون هناك توفر يكفي من المواد وحيث ستكون البطاقة الذكية جاهزة لمنع السرقات والاحتكار .
في هذه الظروف الصعبة وحيث يبدو تأمين المواد أمرا صعبا ومعقدا تخوض الحكومة تجربة البطاقة الذكية في توزيع المواد الغذائية الاساسية والتي لن تقف عند السكر والرز والشاي بل ستمتد الى مكونات أخرى للسلة الغذائية الرئيسية للأسرة السورية ويبدو واضحا أن الدولة قررت خوض تجربة البطاقة والاستمرار فيها رغم أنف الفساد وأربابه ولاتراجع عن فكرة أساسية ومحددة وهي تأمين الإدارة الأفضل للموارد المتوفرة وثانيا تطبيق شعار تم رفعه منذ زمن طويل وحان الوقت لتحقيقه وهو إيصال الدعم الى مستحقيه
انطلاقا من ذلك تعوّل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على اعتماد البطاقة الإلكترونية لتوزيع عدد من المواد الأساسية، وإمكانية تحقيقها لعدالة التوزيع، إضافة إلى وفورات ستحدّد قيمتها مع نهاية أول شهر لتطبيق هذه التجربة، أسوة بما حققته وزارة النفط من وفورات وصلت إلى 8 مليارات ليرة شهرياً وفق ما أكده معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك رفعت سليمان.
سليمان الذي رفض تسمية البطاقة “الذكية”، وأكد أن تسميتها بـ”الإلكترونية” هو الأدق لكونها تؤتمت البيانات وتنظم الحركة وتضبطها، بيّن أن هذه البطاقة بالنهاية وسيط نزيه بين صالات السورية للتجارة والمستهلك، فهي ألغت دور الموظف واحتكاك المستهلك معه وما قد ينجم عن ذلك من تجاوزات تحول دون التوزيع العادل، مع الإشارة هنا إلى عدم إمكانية التلاعب بالإعدادات الإلكترونية لأية بطاقة كانت، وبالتالي فإن حصة كل مواطن محفوظة حتى ينالها.
ختاماً ..إن كان الإنسان عدو ما يجهل، فإنه أيضاً سيكون صديق ما يضمن حقوقه ومصالحه..البطاقة ستكون من الآن فصاداً مطلباً شعبياً أكثر مما هي مشروعاً تقنياً راقياً..وعلى الأرجح بدأت تنحو بهذا الاتجاه..
إقرأ أيضاً:
رجل أعمال “فاعل” يعد بتوفر السلع وتخفيض الأسعار .. وأيضاً زيادة تدفق الصادرات..
رhttp://syrianexpert.net/?p=45258
التعليقات مغلقة.