مجلس الوزراء يقرّ تشميل العاملين الملتحقين بالألوية والكتائب الطوعية ولجان الدفاع الشعبي بتعريف إصابة العمل في قانون التأمينات الاجتماعية..

* حدد مجلس الوزراء أولويات التنمية الاقتصادية المحلية للعام 2020 باستنهاض القطاع الزراعي بكل مكوناته ” النباتية والحيوانية “، والاستمرار بدعم الإنتاج الزراعي والصناعي والحرفي، واحلال المنتجات المحلية بدلا من المستوردة، وتوسيع انتشار المشاريع المتوسطة والصغيرة ومشاريع الاسرة الريفية، وتنشيط الاستثمار العام والخاص.

الخبير السوري:

وافق المجلس في جلسته الاسبوعية اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء على تشميل العاملين في الدولة الملتحقين بالألوية والكتائب الطوعية ولجان الدفاع الشعبي ممن تعرضوا لإصابة أو وفاة أثناء العمليات الحربية، بتعريف إصابة العمل الواردة في قانون التأمينات الاجتماعية والاستفادة من جميع الميزات التي يمنحها هذا القانون.

وفي سياق التنمية الاقتصادية اقر المجلس استراتيجية ” الدعم الزراعي” التي أعدتها وزارة الزراعة ضمن سياسة “الاعتماد على الذات” لتحقيق الاكتفاء الذاتي والامن الغذائي، وتوفير المنتجات الزراعية والغذائية المصنعة من مواد أولية زراعية بأسعار مخفضة للمواطنين، وزيادة الصادرات الزراعية وتنافسيتها خارجيا.

وتعتمد الاستراتيجية على إدخال “المشاريع والصناعات الزراعية” ببرنامج دعم فوائد القروض ومراجعة كافة الضرائب والرسوم المتعلقة بالزراعة والصناعات الزراعية ودراسة اعفاء استيراد الجرارات والآليات والعدد الزراعية من الضرائب والرسوم ودراسة احداث صندوق موحد للدعم الزراعي بكل اشكاله وإعادة تفعيل صندوق تداول الأعلاف. وفي سياق متصل درس المجلس مشروع قانون بإعفاء القروض الممنوحة من “صندوق الأعلاف” لمربي الثروة الحيوانية من فوائد وغرامات التأخير المستحقة بهدف تخفيف العبء على مربي الثروة الحيوانية وتمكينهم من سداد التزاماتهم المالية. وتم التأكيد على دور المحافظين في متابعة الخطط الزراعية بالمحافظات والتواصل مع الاتحادات والنقابات وفعاليات القطاع الخاص لتفعيل دورهم التنموي وتعريفهم بالمشاريع الاستثمارية الزراعية المقترحة في كل محافظة.

وتم الطلب من لجنة متابعة تنفيذ المشاريع الحكومية في محافظة حلب اجراء مراجعة وتقييم لتقدم المشاريع ونسب الإنجاز وتحديد الصعوبات التي تعترض بعضها ليصار الى معالجتها وتكليف لجنة متابعة الخطة التنموية لمحافظة حمص اعداد تقارير دورية عن مدى تنفيذ الخطة والوقوف على معالجة الصعوبات على ارض الواقع لتأخذ الخطة مسارها الى التنفيذ الكامل.

وقدم وزير الاتصالات والتقانة المهندس اياد الخطيب عرضاً عن منظومة الدفع الالكتروني موضحا ان البنية التحتية للدفع الالكتروني أصبحت جاهزة لتوطين الخدمات المقدمة من قبل الجهات العامة الكترونياً.

إقرأ أيضاً:

” دمشق الشام القابضة” تتأهب لدور لافت على مستوى الاستثمار العقاري في المنطقة..متوالية تراخيص الأبراج العملاقة بدأت..