تحدث مجموعة من مدراء المصارف العامة والحكومية خلال اجتماعهم أمس مع رئيس الحكومة في مبنى مجلس الوزراء ..
الرئيس التنفيذي للمصرف الدولي للتجارة والتمويل سلطان الزعبي عن أهمية التعاون بين القطاعين المصرفي العام والخاص للوصول إلى حلول للمشاكل التي تواجه العمل المصرفي، وتعزيز دور المصارف في دفع عجلة التنمية نحو الأمام، مطالبا بتعزز دور المصارف في توسيع المحافظ الائتمانية ودعم المشاريع الإنتاجية، مبيناً أن المرحلة المقبلة محفزة للإقراض ولاستخدام الرساميل الخارجية.
وأضاف: «لكن، هناك مشكلة تواجهنا في استرداد الأموال المتعثرة، لذا فإن الإجراءات يجب أن تكون صارمة في هذا الخصوص، لأنه حتى بعد الحكم القطعي نجدننا مطلوبين لإعادة النظر بالقضية لأسباب يعتبرونها قانونية».
بدوره، تحدث مدير عام المصرف التجاري علي يوسف عن ضرورة وضع ضوابط لتوسيع الإقراض، مؤكداً الحاجة إلى بيئة قضائية تشريعية محفزة للإقراض، ولاستقدام الرساميل من الخارج.
مدير عام فرنسبنك نديم مجاعص بين أن هناك عدة أسئلة يجب طرحها، منها؛ هل البيئة التشريعية القائمة تسمح بالإقراض؟
ونوّه بأن اليوم ليس هناك أي مشكلة بممارسة سياسة الإقراض بشكل سليم في سورية، ويشهد للمصارف السورية أنها تأقلمت مع قرارات السلطة النقدية التي فرضت الحرب أحيانا أن تكون قاسية، ولكن بالمجل كانت السلطة النقدية تتأقلم مع ما يحدث خلال الحرب من أحداث ومتغيرات لم تحدث في أي بلد آخر.
وفيما يخص الإقراض، تحدث عن ضرورة أن يذهب التمويل للقطاعات الإنتاجية، بما يحقق مصلحة الاقتصاد المحلي على المدى الطويل، والتأكد من أن التوسع في الإقراض لا يؤثر سلباً على قيمة العملة السورية.
من جانبه، قال مدير عام المصرف الصناعي عمر سيدي: «إن بنية المصارف لدينا قوية، ولديها الإرادة في الاستمرار بدعم الاقتصاد الوطني، وتم تهيئة كوادر جديدة ذات خبرة».
وأضاف: «بما أن السيولة متوفرة، يمكن خلال الفترة القادمة أن تنطلق المصارف في موضوع الإقراض بشكل أوسع مما هو عليه الآن، وهنا تجدر الإشارة إلى موضوع الضمانات الذي يجب إعادة النظر فيه».
أما الرئيس التنفيذي لبنك سورية الدولي الإسلامي بشار الست، فقال: «يجب أن نشكر المصرف المركزي على المرونة التي يتمتع بها في تعامله مع المصارف الخاصة، ولدينا تجارب حول بعض القرارات التي ناقشنا فيها المصرف المركزي وتم إعادة النظر فيها حتى وصلنا إلى نتيجة تحقق المصلحة العامة، وهناك تنسيق عالٍ بيننا فيما يتعلق بالسياسة النقدية، ولا يوجد تقصير لدى المصارف في منح التسهيلات اللازمة للإقراض، ولم نلاحظ رغم تغيرات سعر الصرف سحب الإيداعات للمضاربة على بالعملة، وهذا أمر إيجابي، وبالعكس كانت تزداد الإيداعات بالليرة السورية».
.
وتحدث مدير عام مصرف التسليف الشعبي نضال العربيد عن دراسة كيفية توظيف الأموال الفائضة لدى المصارف العامة والمتاحة للإقراض من خلال منح القروض للمشاريع الإنتاجية والمشروعات المتوسطة والصغيرة ودعم قروض ذوي الدخل المحدود.
التعليقات مغلقة.