عصف فكري حول إنعاش بيئة الإقراض المصرفي في سورية على إيقاع ” حرب ضروس”..

الخبير السوري:

قال حاكم مصرف سورية المركزي حازم قرفول خلال الاجتماع: «مازلنا مؤمنين كمصرف سورية المركزي بسياسة المرونة في التعامل مع المصارف الخاصة، خصوصاً في المرحلة الحالية، ومازلنا مؤمنين بأن حماية العملة الوطنية لن تكون عبر خنق الاقتصاد، ونحن مستمرون بالإنفاق الاستثماري، ومنح القروض الإنتاجية، وسياستنا مازالت مبنية على أسس سليمة رغم كل الصعوبات التي فرضتها الحرب».

وأضاف: «أثبت القطاع المصرفي وجوده رغم أن المخطط كان لإجهاض مؤسسات الاقتصاد الوطني، لكن القطاع المصرفي أثبت متانة المؤسسات في سورية، ورغم كل الظروف استمر في الصمود، علماً بأن السياسة المصرفية حساسة جداً وتخضع لمعايير دولية»، لافتاً إلى أن الآمال معقودة على المصارف للمساهمة في النمو الاقتصادي وإعادة الثقة بالليرة السورية.

وأضاف الحاكم: «نحتاج اليوم إلى بناء الثقة، لأن المصرف هو عين على الاقتصاد، وأخرى على العملة الوطنية، بغية تحقيق التوازن، وهناك إستراتيجية نعمل عليها بشكل سليم وأسس ائتمانية، ومصارفنا تملك كل شيء يؤهلها لتسريع وتيرة العمل، ونطالب اليوم بإحداث مراكز متخصصة لتقيم الجودى الاقتصادية للمشاريع التي سيتم تمويلها».

تدني العملة بحسب وزير العدل

وزير العدل هاشم الشعار بيّن أن من أسباب تدني قيمة العملة تهريب الأموال إلى الخارج، مضيفاً «هناك إجراءات يجب العمل عليها نظراً للعديد من الشكاوي التي تردنا، والتي تتعلق بوضع الدولار وطريقة الإيداع، والتي يشتكي منها الكثيرون، فأحدهم يودع بالدولار، وعندما يطلب ليسحب بالدولار لا يتم التجاوب معه، الأمر الذي يلعب دوراً سلبياً بإيداع الأموال».

بدوره، قال وزير المالية مأمون حمدان: «إننا اليوم أمام مناقشة الصعوبات التي تعترض عمل المصارف العامة والخاصة، والدعم الحكومي لهذه المصارف، لتجاوز هذه الصعوبات، والاستمرار في تقديم خدماتها للمواطنين، ودور هذه المصارف في تمويل قطاع الإنتاج وتطوير الاستثمار في القطاعات الصناعية».

وأشار إلى أن «هدفنا هو الاستثمار ثم الإنتاج، والمعايير المطبقة في المصارف السورية سواء للمحاسبة أم التدقيق هي معايير عالمي.

هذا وأشار الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء قيس خضر إلى النقطة الإيجابية بقدرة الدولة السورية على إجادة اللغة المصرفية ومحاكاة العالم فيها، وقال: «لدينا ثقة أنه لدينا القدرة على إدارة هذا القطاع المصرفي بالشكل الأمثل، لافتاً إلى أن الإشكالية اليوم هي أن الإدارة المصرفية ابتعدت عن المخاطر».

ولفت إلى أن المؤسسة المصرفية هي جزء من مشكلة التعثر، مضيفاً «لذلك لابد من التركيز على إدارات المصارف ومجالس الإدارة لمعرفة نقاط الخلل، لأنه للأسف هناك موظفون هم السبب في التعثر».

واستتبع قائلاً: «الإشكالية ليست في ضخ المال، وإنما أين يذهب المال، ونحن الآن بحاجة ورقة عمل من المنظومة المصرفية العامة والخاصة توضح مقترحات للعمل خلال المرحلة المقبلة فيما يتعلق بالإقراض».

وفي الختام، طلب رئيس الحكومة من مديري المصارف إعداد مذكرات مغلقة إلى مكتب رئاسة مجلس الوزراء حول أي رؤية أو دراسة، أو مشكلة لم توضح خلال الاجتماع.

كل ذلك جاء خلال اجتماع في مبنى الحكومة ضم مدراء المصارف كافة مع رئيس الحكومة وفيه تم الطلب من وزارتي المالية والعدل والمصرف المركزي والمصارف العاملة استكمال انجاز مشروع قانون المصارف العامة وإعداد مسودة قانون للمصارف الخاصة ليتسنى لهذه المصارف توسيع مظلة استثماراتها والدخول بالاستثمار المباشر.

إقرأ أيضاً:

رؤية خبراء من القطاع المصرفي لتطوير بيئة الإقراض..

 

رؤية خبراء من القطاع المصرفي لتطوير بيئة الإقراض..

التعليقات مغلقة.

[ جديد الخبير ]