خلصت اللجنة المشكّلة من غرفة الملاحة البحرية والشركة العامة للتوكيلات الملاحية البحرية الخاصة بتعديل تعرفة الوكيل الملاحي البحري إلى مشروع قرار يقضي بزيادة تعرفة الوكيل الملاحي البحري “عام– خاص”. وبحسب المذكرة الصادرة عن اللجنة فإن الأخيرة ارتأت الزيادة بناءً على ضرورة ترتكز على تحقيق الانسجام بين تعرفات الجهات المعنية بعملية النقل البحري من شركات المرافئ إلى المديرية العامة للموانئ ومحطات الحاويات كحزمة متكاملة تؤمن المرونة اللازمة لتحسين الحركة التجارية وتشغيل المرافئ السورية وبالتالي زيادة الإيرادات، إلى جانب اعتماد رسوم وبدلات مدروسة بدقة بما يتناسب مع واقع سوق العمل ومتطلبات المرحلة القادمة مقارنة بالتعرفة المرفئية النافذة التي تراوحت نسبة الزيادة على بعض رسومها ما بين 200% إلى 300%، إضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار ارتفاع سعر الصرف وزيادة النفقات والمصاريف المترتبة على خدمات الوكالة بشكل عام، وتوفير عوامل استقطاب سفن أهم الخطوط الملاحية العالمية وزيادة عدد رحلاتها التجارية إلى المرافئ السورية، وإرساء أسس المنافسة الشريفة بين الوكالات البحرية “عام– خاص” ودفعها إلى تقديم معايير أفضل الخدمات.
كما تضمن مشروع القرار تطبيق تخفيض ما نسبته 40% على بدلات الوكالات عن البضائع الواردة برسم الاستهلاك المحلي والبضائع المصدّرة سورية المنشأ وذلك بهدف تشجيع الصادرات السورية، ومساهمة في تخفيض الأسعار في السوق المحلية. وبحسب مشروع القرار -الذي حصلت “البعث” على نسخة منه– فإن تعرفة بدلات الخدمات والعمولات التي يستوفيها الوكيل الملاحي “عام– خاص” من السفن التي تؤمّ المرافئ السورية ستكون بالدولار الأمريكي أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الأخرى القابلة للتداول، بحيث يستوفي الوكيل الملاحي لقاء الخدمات التي تقدم للسفن المحدّدة لنقل البضائع على اختلاف أنواعها وطريقة شحنها وتناولها وكذلك سفن الحاويات والرورو البدل المذكور والمحدّد حتى 500 طن بـ300 دولار، ومن 501 طن حتى 2000 طن بـ450 دولاراً، ومن 2001 حتى 4000 طن بـ700 دولار، ومن 4001 وحتى 6000 طن بـ1100 دولار، ومن 6001 وحتى 8000 طن بـ1600 دولار ومن 8001 وحتى 10000 طن بـ2100 دولار، وما زاد عن ذلك يكون بسعر 75 دولاراً عن كل ألف طن زيادة.
وأشار المشروع إلى تخفيض البدلات بمعدل 50% للسفن الأجنبية والسورية إذا أمّت أية سفينة أحد المرافئ السورية بقصد الزيارة أو التزوّد بالمؤن أو المحروقات أو الإصلاح وما شابه، شريطة عدم قيامها بأي عمل تجاري خلال فترة وجودها، وأن يتمّ منحها المخالطة على ألا تزيد فترة بقائها في المرفأ عن مدة 20 يوماً، ويستوفى البدل كاملاً في حال تجاوز بقاؤها الفترة المذكورة، على أن يستوفي الوكيل البحري عن السفن السياحية رسم 1400 دولار عن كل سفينة ورسم 500 دولار عن كل سفينة نقل ركاب سريعة، في حين تستوفي الشركة العامة للتوكيلات الملاحية من السفن التي تؤمّ مرفأ أرواد مبلغاً مقداره 500 دولار عن كامل فترة بقاء السفينة في الميناء، كما تستوفي الشركة عمولة مقدارها 2.5% من قيمة أجور الشحن عن البضائع الواردة أو الصادرة على متن الحاويات أو السفن الناقلة للبضائع العامة أو الرورو، كما تستوفي الشركة مبلغ 200 دولار عن كل رحلة للزورق في المصبات النفطية، كما يستوفي الوكيل البحري عن كل رحلة سفينة تؤمّ المرافئ السورية النفقات المحددة بـ450 دولاراً لقاء نفقات البريد والمراسلات والطوابع والمكالمات الهاتفية المحلية والدولية و75 دولاراً أجور زورق عند طلب الزورق من قبل ربان السفينة أو طاقمها وذلك عن كل رحلة زورق، ومبلغ 150 دولاراً لقاء تزويد السفينة بالمحروقات، ويستوفي الوكيل فائدة 9% سنوياً عن المبالغ غير المسدّدة بعد مرور شهر على المطالبة بها، ويحدّد سعر الصرف للعملات الأجنبية وفقاً للتعليمات والقرارات الصادرة عن مصرف سورية المركزي.
التعليقات مغلقة.