أصدر مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية القرار رقم 1201 والمعتمد من قبل مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية، الخاص بتعديل المادة رقم 15 من تعليمات التداول، بحيث يصبح حضور الوسطاء المعتمدين إلى قاعة التداول في كل جلسة تداول اختيارياً ولإدارة السوق الحق في إلزامهم بالحضور في الظروف والحالات التي ترى فيها ضرورة لذلك بعد إعلام الهيئة، ويتم العمل بهذا التعديل من جلسة يوم الخميس.
كما أصدر المجلس القرار رقم 1205، الخاص بتعديل المادة رقم 20 من تعليمات التداول أيضاً، بحيث تخضع الأوراق المالية المتداولة لمجالات وحدة المزايدة السعرية (بالليرة السورية)، محدداً وسامحاً بالمزايدة بنصف ليرة (0.50) فقط للمبلغ ما بين ليرة واحدة و999 ليرة، والمزايدة بليرة واحدة فقط للمبلغ من الألف ليرة وما فوق. على أن يبدأ تطبيق هذا التعديل بدءاً من جلسة تداول يوم أمس الخميس.
وفي ذات السياق بلغت تعاملات سوق دمشق للأوراق المالية في الأسبوع الماضي حوالي 493 مليون ليرة سورية توزعت على حوالى 537 سهماً بواقع 554 صفقة. وشهد الأسبوع تراجع أسعار خمسة أسهم وارتفاع أربعة، بينما لم يتم التداول على سبعة أسهم وحافظت بقية الأسهم على أسعار الإغلاق السابقة دون تغيير رغم التداول عليها، حيث إن قيمة وكمية التداول عليها في الجلسة الواحدة غير كافية للتأثير على سعر السهم كما ينص القرار القاضي بتحديد عدد الأسهم المطلوبة للتأثير على السعر المرجعي للورقة المالية في جلسة التداول الواحدة بما يعادل 2000 سهم.
وعقدت بورصة دمشق خمس جلسات تداول خلال الأسبوع، وبلغ معدل التداول في الجلسة الواحدة نحو 99 مليون ليرة، وأغلق المؤشر العام للسوق مع نهاية تعاملات الأسبوع عند مستوى 6204 نقطة مرتفعاً بنسبة طفيفة بلغت 0.29% تقريباً.
ويبلغ عدد الشركات المدرجة 24 شركة وتنقسم هذه الشركات حسب القطاعات إلى 14 شركة في القطاع المصرفي، وست في قطاع التأمين وشركتي خدمات وواحدة في الصناعة وأخرى في الزراعة.
التعليقات مغلقة.