د.سعـد بساطة:
اقتصاد الظل هو اقتصاد متنوع الأشكال، لكنه يعمل وفق مبدأ واحد هو مبدأ اللاعلنية؛ وتتوفّـر فيه أشكال العلاقات الاقتصادية جميعها من أبسط السلع والخدمات إلى أكثرها تعقيداً. لا يوجد تعريف دقيق ومحدد له، إلا أنه توجد عوامل مشتركة بين مكوناته يمكن تحديدها بالآتي:
1) لا يخضع للرقابة الحكومية، ولا تدخل مدخلاته ومخرجاته في الحسابات القومية.
2) يتهرب من جميع الاستحقاقات المترتبة عليه تجاه الدولة رسوماً وضرائب.
3) ويستفيد من أغلب الخدمات المقدمة لغيره من القطاعات.
ولتنوع مجالات عمله:إنتاج بعض السلع بمعامل غير مرخصة دكاكين وورش غير مسجلة – دروس خصوصية عقود من الباطن غير موثقة..
من الدراسات نجد قسما ًمنه يتجلى في منشآت ثابتة ومحددة مثل ورشات صيانة ميكانيكية،حلاقين،دكاكين، بعض ورشات البناء.. إلخ.
والقسم الآخر غـير مرتبط بمكان جغرافي محدد وغير مسجل رسمياً: عمال الأجرة،الباعة المتجولون،خدم البيوت، وضامنو المواسم الزراعية.. إلخ، وتوجد بعض الخصائص المشتركة بين النوعين منها: 1) أغلب هذه الأعمال تتطلب رؤوس أموال قليلة وتعتمد على السيولة النقدية.
2) أغلبها يعتمد على الشكل العائلي أو عدد قليل من العمال.
3) غالباً مايكون صاحب العمل هو المدير.
4) غـياب الالتزام تجاه الدولة في (تسديد الضرائب والرسوم) مع الاستفادة من خدمات البنية التحتية الموجودة.
5) يستخدم تكنولوجيا غير متطورة ولذلك يعتمد على الاستخدام الكثيف للعمال بدلاً من رأس المال.
6) أغلبية منتجاته تتوجه نحو السوق الداخلية من دون رقابة.
7) أغلبية هذه المشاريع تتصف بصغرها ويتم استخدام المنازل أماكن لتصنيع سلعـها وهي تنتشر في مناطق المخالفات بشكل كبير.
لا توجد معلومات دقيقة وموثقة عن أعـداد العاملين في هذا القطاع، وكان المقصود به، حسب المكتب المركزي للإحصاء (تحديداً 1995) بأنه: القطاع الذي تعود ملكيته لأفراد أو جهات خاصة وحسب بعـض الدراسات لهذا القطاع قدّرت مساهمته في النشاط الاقتصادي حتى التسعينيات بـ 20 %، إلا أنها تضاعفت مؤخراً ووصلت إلى حدود 40 % بسبب الأوضاع، مع الإشارة إلى أن عدد العاملين في القطاع غير الرسمي يضم بعض العمال الذين يعملون في القطاع الرسمي لتحسين مستويات دخلهم. بلغ عـدد العمال لعام 2002 قرابة مليون عامل وهو يشكـّل من نسبة القوة العاملة الكلية نسبة 23.47٪ ، وبلغت نسبة الذكور في هذا القطاع 70% والإناث 30%. هو ليس شراً بمجمله، فله بعض الفوائد منها:
يساعد في حل أزمة البطالة وإيجاد فرص عمل للعاطلين عن العمل.
-يساهم في تأمين الاكتفاء الذاتي في بعض المواد والحاجات.
– يؤدي إلى زيادة دخول الأفراد ولاسيما في ظل انخفاض مستويات الدخل الحقيقية
ويرى مشروع تنظيم القطاع غير المنظم أن تنظيم هذا القطاع يتطلـّب تضامن الجهود الحكومية ومؤسسات المجتمع الأهلي والقطاع الخاص؛ ويجب إدخال هذا القطاع في عملية التنمية الاقتصادية المستدامة، مع العـلم بأنّ تنظيم هذا القطاع سيكون من شأنه معالجة الفجوات المؤسساتية والتحديات التي تواجه بيئة الأعمال لتشجيع الفقراء في القطاع غير المنظم على الانضمام إلى القطاع المنظم.
نقترح حلولاً: أ-إعـطاء حوافز للترخيص الرسمي.
ب- تسهيل الإجراءات الإدارية بغـية انتقال المنشآت الصناعـية الرمادية ضمن هذا القطاع إلى الجانب الرسمي ولاسيما الشركات العائلية، والمنشآت الموجودة في مناطق المخالفات والسكن العشوائي وتقليل الروتين.
ت- زيادة الرواتب والأجور في القطاع الرسمي،بما يحسن مستوى الدخل.
أخيراً يـُطلق عـلى هذا القطاع أيضاً اسم القطاع الرمادي، ولكن.. أليس الكثير من الممارسات اليومية يندرج في خانة الرمادي!!!.
عن تشرين
التعليقات مغلقة.