هيثم يحيى محمد
يجمع المختصون والمهتمون والأكادميون والمكلفون بدفع الضرائب بشكل عام أن العدالة الضريبية غير موجودة وغير محققة في بلدنا، كما يجمعون أن التهرب الضريبي
في ذروته من قبل التجار وأصحاب الأعمال الحرة وكبار المكلفين وأن العاملين في مؤسسات وشركات القطاع العام هم الوحيدون الملتزمون بتسديد الضرائب المفروضة عليهم من خلال اقتطاعها بشكل مباشر وشهري من رواتبهم وتعويضاتهم .
رغم هذا الإجماع أو شبه الإجماع لم تنجح الحكومات المتعاقبة في معالجة أسباب ونتائج وتداعيات هذا الواقع رغم كل التصريحات والوعود التي أطلقتها عبر وزراء المالية وغيرهم على مدى عدة عقود سابقة لذلك بقي الظلم بحق الكثير من المكلفين قائماً كما بقي التهرب الضريبي من قبل ذوي الدخول غير المحدودة مستفحلاً باعتراف كبار المسؤولين عن قطاع الإقتصاد والمالية !
وضمن إطار ماتقدم شاطر رئيس المكتب الاقتصادي القطري في قيادة حزب البعث (الحاكم) آراء من وجه انتقادات لاذعة للواقع الضريبي في سورية خلال اجتماع في طرطوس.. ولم يكتف بذلك بل أشار إلى أن أحد الأسباب الرئيسة لعدم العدالة وللتهرب الضريبي إنما يعود إلى وجود /29/ قانوناً ضريبياً يفترض أن توحّد في قانون ضريبي واحد يحقق العدالة ويؤدي إلى منع التهرّب الضريبي القائم، كاشفاً أنه يتم العمل من قبل الحكومة على إعداد مشروع هذا القانون تمهيداً لإقراره ومن ثم إصداره.
والسؤال الذي يفرض نفسه في ضوء الخلل الضريبي التراكمي وفي ضوء استفحال ظاهرة التهرّب الضريبي في السنوات الأخيرة وفي ضوء حالات الفساد الكثيرة التي تحكم هذا الملف من جوانب مختلفة.. هل تنجح الحكومة الحالية حقاً ضمن فترة زمنية محددة لاتتجاوز بضعة أشهر في توحيد كل قوانين الضرائب الحالية بقانون واحد يحقق العدالة ويمنع وقوع جرائم التهرب الضريبي ويقضي على كل الثغرات التي تؤدي لارتكابها؟
الجواب برسم الحكومة بشكل عام ووزارة المالية بشكل خاص، فلننتظر قادمات الأيام بتفاؤل حذر.
التعليقات مغلقة.