الخبير السوري
كشف وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري عن الانتهاء وبشكل كامل من تأمين كافة المستلزمات الخاصة بالمشروع الوطني للزراعات الأسرية الذي من المخطط انطلاقه قريباً بدعم كبير من رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس الذي يشرف وبشكل مباشر ومتابعة واهتمام شخصي على هذا الملف الذي سجل خلال العام الماضي نجاحاً لافتاً،
حيث بلغت نسبة التنفيذ 100 % وذلك في 11 محافظة ومدينة هي حلب ودرعا واللاذقية وحمص وطرطوس والغاب والقنيطرة وريف دمشق والسويداء وحماه ودير الزور، حيث تم توسيع رقعة مظلة الدعم الحكومي لتشمل 20 ألف و300 أسرة ريفية.
وزير الزراعة أكد أن الحكومة وافقت على رصد مبلغ مليار و500 مليون ليرة سورية لتنفيذ هذا المشروع خلال الموسم الصيفي القادم والشتوي لعام ( 2018 ـ 2019 )، والذي سيشمل ثماني محافظات هي حلب ـ حمص ـ حماه ـ طرطوس ـ اللاذقية ـ السويداء ـ ريف دمشق والغاب.
منح إنتاجية مجانية
وأشار وزير الزراعة أن خارطة المنح الإنتاجية المجانية المدرجة ضمن المشروع الوطني للزراعات الأسرية تم رسمها بعناية ودقة لتشمل وتطال أكبر شريحة ممكنة من المستفيدين البالغ عددهم 25 ألف مستهدف، منوهاً إلى أن المشروع خلال هذا العام سيتم تنفيذه على مرحلتين الأولى ستشمل 13 ألف و300 أسرة ريفية والباقي خلال المرحلة الثانية، حيث ستشمل المنح التي سوف يتم توزيعها بشمل مجاني على كافة الأسر الريفية المستهدفة بذار خضار صيفية وشتوية لثمانية أصناف إضافة إلى شبكة ري حديثة (بالتنقيط).
تصنيع الفائض
وأضاف وزير الزراعة أن التسهيلات الكبيرة التي قدمها رئيس مجلس الوزراء ساهم في شحن كامل الكميات إلى المحافظات المستهدفة، مبيناً أن عملية التوزيع سيرافقها تدريب أثناء العمل على تأسيس الزراعة المنزلية وتصنيع الفائض والتدريب على بعض مهارات التوضيب والتسويق .
دعم حكومي كبير
وعن السرعة التي تم تسجيلها لجهة المدة الزمنية الفاصلة بين موافقة الحكومة على مشروع تشجيع الزراعات الأسرية (العائلية) والتحرك والتنفيذ العملي على أرض الواقع قال وزير الزراعة أنها تعتبر قياسية جداً وبكافة المعايير والمقاييس، والفضل في ذلك يعود إلى دعم الحكومي الكبير والمستمر للقطاع الزراعي بشكل عام بشقيه النباتي والحيواني.
تأمين مصدر دخل إضافي
وأشار وزير الزراعة إلى أن بوصلة هذا المشروع ومبرراته تتعلق وبشكل رئيسي بفقدان أو انخفاض دخل الكثير من الأسر الريفية جراء الأزمة بالتزامن مع الارتفاع الملحوظ لأسعار المواد الغذائية الأساسية، وصعوبة وصول المواد الغذائية في الكثير من المناطق والقرى بسبب إرهاب المجموعات التكفيرية المسلحة الأمر الذي يستوجب التدخل المباشر لنشر ودعم هذه الزراعات المنزلية، ما يتيح للأسرة تأمين المواد الغذائية النباتية والحيوانية الاستهلاكية بشكل يومي وبتكاليف أقل بكثير عن أسعار السوق، وكذلك تأمين مصدر دخل إضافي للأسرة من خلال بيع أو تصنيع منتجات الزراعة المنزلية، وتوفير المادة الغذائية على مدار العام لدى الأسر ولاسيما بحال لجوء هذه الأسر إلى التصنيع أو تجفيف المنتجات (المونة المنزلية).
عمليات التسويق
وعليه ستعمل الوزارة على تقديم كل ما يلزم للأسر الريفية وبشكل مجاني وتحديداً الاحتياج لزراعة ما يقارب دونم من الأرض الملحقة بالمنزل بالخضار الصيفية والشتوية مع بعض الأشجار المثمرة أو تربية الأغنام أو الدواجن أو النحل أو دودة الحرير أو زراعة الفطر .. وتأمين مصدر ري مناسب لها، بالإضافة إلى تدريبها على تصنيع الفائض من المنتج ومساعدتها في عمليات التسويق.
تحسين المستوى الغذائي
وهذا المشروع بحسب وزير الزراعة يستهدف الأسر الريفية الفقيرة في المناطق التي تضررت من الأزمة الراهنة والهجرة، بهدف تحسين المستوى الغذائي للأسرة الريفية ودخلها وايجاد مصادر دخل وفرص عمل في المناطق التي عانت من الأزمة والتصنيع الغذائي لفوائض الإنتاج للاستفادة من القيمة المضافة للتصنيع وتأمين استقرار الأسر الريفية والحد من هجرتها وزيادة فرص رفد الأسواق بالمنتجات الزراعية المتنوعة.
مساعدة الأسر الريفية
أما نشاطات المشروع فهي تشمل مساعدة الأسر الريفية على تأسيس زراعة منزلية تزرع لموسمين الصيفي وتزرع فيه أنواع الخضار الصيفية (الخيار ـ البندروة ـ الكوسا ـ الباذنجان …) والشتوي ويتم من خلاله زراعة الخضراوات الشتوية (الملفوف ـ السبانخ ـ السلق ـ الخس ـ القرنبيط ..) وكذلك الاستفادة من المنتجات الغذائية في التصنيع الغذائي الذي ستقوم به المرأة من فائض منتجات الحديقة مثل (تصنيع المربيات والمخللات المختلفة وتجفيف الخضار والفواكه وأعمال المونة المنزلية.
تأسيس حدائق منزلية
وسيتم تزويد الأسر الريفية (مستلزمات تنفيذ المشروع) بالخبرة الفنية اللازمة (مديرية المرآة الريفية ـ الإرشاد الزراعي ـ الإنتاج العضوي ..) لتأسيس الحديقة المنزلية، وبذار محاصيل الخضراوات وشبكة ري بسيطة، وبعض مستلزمات تنفيذ الأعمال الحقلية البسيطة، والمبيدات والأسمدة والتدريب الفني اللازم لعمليات التصنيع الغذائي بما يحقق قيمة مضافة للمنتج، وكذلك مهارات التوضيب والتسويق مع مساعدة الأسر على تسويق المنتج.
إنتاج كافة المحاصيل
وأشار إلى أنه وعلى الرغم من كل ما تعرض له القطاع الزراعي من سرقة وتدمير إرهابي إلا أن القطاع حافظ على نشاطه لجهة إنتاج كافة المحاصيل دون استثناء (الاستراتيجية منها والرئيسية) التي كانت وما زالت متوافرة في الأسواق المحلية (لم يتم تسجيل حالة فقدان منتج زراعي واحد طيلة أيام عمر المؤامرة الكونية على سورية).
خلق القدرة التنافسية
وعليه تعمل الحكومة مجتمعة – بحسب وزير الزراعة – على دعم هذا القطاع الحيوي والمهم من خلال توفير كافة الإمكانيات اللازمة لتطوير هذا القطاع وتحقيق أهدافه بالشكل الذي يعزز تنافسيته ويساهم في تطويره وتكامله مع القطاعات الأخرى عن طريق تحقيق فائض في الإنتاج الزراعي بالنوعية الجيدة والملائمة للاستهلاك المحلي، والتصدير ضمن المواصفات القياسية العالمية، والاستفادة ما أمكن من الميزة النسبية للمنتجات الزراعية السورية، وخلق القدرة التنافسية وتدعيمها واعتماد التنوع الإنتاجي وفق الملائمة البيئية، وتحقيق مساهمة جيدة في الناتج القومي عن طريق زيادة الإنتاج والإنتاجية والاستخدام الأفضل لمستلزمات الإنتاج وإدخال زراعات بديلة قدر الإمكان ذات عوائد اقتصادية والتركيز على عملية تصدير المنتجات المصنعة ونصف المصنعة للاستفادة من القيمة المضافة وزيادة العائد الاقتصادي وتحقيق ميزان مدفوعات إيجابي.
فضلاً عن توفير المشاريع المولدة للدخل للمساهمة في تحسين المستوى المعيشي للمنتجين والنهوض بالمناطق الأقل نمواً والحد من الفقر وتحقيق التنمية المتكاملة الشاملة للقطاعات والمناطق، وتفعيل دور الإرشاد في نقل نتائج البحث العلمي للمزارعين وبالعكس لحل مشاكلهم والاستفادة من التنوع الحيوي والبيئي للمنتج المحلي وزيادة الوعي لدى المزارعين لزيادة الكفاءة الإنتاجية، بالشكل الذي من شأنه أن ينعكس ايجاباً أيضاً على دخل الفلاح وتأمين متطلبات السوق والاستخدام الأمثل المستدام للموارد الطبيعية.
المصدر : الثورة
التعليقات مغلقة.